رام الله 27 شباط (بترا ) - طلب مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وقف إجراءات نقل إدارة "الحديقة الأثرية" المحاذية للجهة الجنوبية من الحرم القدسي لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وذلك بسبب خلافات بين التيارات اليهودية الدينية.
وكشفت رسالة مكتب المستشار القضائي لوزير الإسكان، أوري أرئيل، عن وجود مخطط لإقامة ساحة صلاة أخرى لليهود في الجهة الجنوبية للحرم القدسي. وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت النقاب يوم أمس، أن الحكومة ممثلة بوزير الإسكان أوري أرئيل وقعت اتفاقا مع جمعية "إلعاد" على إدارة ما يعرف إسرائيليا بالحديقة الأثرية او مركز "دافيدسون"، الواقع في الجهة الجنوبية للحرم القدسي.
وطالبت مساعدة المستشار القضائي، دينا زلبرغ، في رسالة لوزير الإسكان أرئيل، المسؤول عن الشركة الحكومية لترميم وتطوير الحي اليهودي بوقف إجراءات نقل الموقع للجمعية إلى حين حل القضايا القانونية بهذا الصدد.
وقالت إن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تضر باتفاق تنظيم الصلوات في الحائط الغربي وبالمفاوضات الجارية مع التيارات اليهودية اللليبرالية. وكان رؤساء التيار اليهودي الإصلاحي هددوا يوم أمس بالتراجع عن الاتفاق مع الحكومة إذا ما نقلت إدارة الموقع لجهة غير حكومية.
وبينت زلبرغ في رسالتها ان الخطوة لا تتماشى مع تعليمات المستشار القضائي السابق للحكومة والتي اشارت إلى أن جهة حكومية فقط مخولة بإدارة الحائط الغربي.
وكشفت الرسالة عن وجود مخطط لإقامة ساحة صلاة أخرى لليهود في في الجهة الغربية للحرم القدسي، اذ جاء فيها "أرسل إليك نسخة من رسالة مدير شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي والذي ذكر فيها أن طاقم الشركة يعمل على بلورة اتفاق تسوية بشأن تنظيم الصلوات الصلاة في الحائط الغربي، وأكد أنه يتم بحث إمكانية بناء ساحة أخرى للصلاة تمتد على طول الجزء الجنوبي للحائط الغربي بمحاذاة موقع "روبينسون" بحيث تكون مفتوحة للجمهور بحرية".
--(بترا )
م ف / خ ش/ اح / اص / س س




27/2/2014 - 10:37 ص