عمان 9 كانون الثاني (بترا)- دعا مختصون وباحثون شاركوا، اليوم الأربعاء، في ورشة نظمتها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، بالتعاون مع شركائها في الأردن، ممثلين باتحاد المرأة الأردنية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى مراجعة السياسات الزراعية لتحقيق الأمن والسيادة على الغذاء في الأردن.
وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية وعضو المكتب التنسيقي في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية آمنة الزعبي، إن موضوع الورشة، يأتي في إطار المحور البحثي الجديد الذي تبحث فيه الشبكة على مستوى الوطن العربي، وهو موضوع الحق في السيادة على الغذاء في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الدقيقة التي نتج عنها واقع ثقيل على المواطنين في العالم العربي.
وعرض الباحث المتخصص في الأمن المائي والغذائي في منطقة المشرق (الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا)، عضو هئية التدريس في جامعة "كاسل" في ألمانيا الدكتور حسام حسين ورقة بحثية بعنوان "الأمن الغذائي في الأردن: ما بين اعتماد كبير على استيراد الغذاء، ومجتمع مدني يروج للسيادة على الغذاء".
وفرّق الباحث حسين بين مفهومي الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي، هو تمكّن جميع الناس في كل الأوقات من الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذ، في حين أن السيادة على الغذاء هو مفهوم سياسي، يشير إلى حق الشعوب ودولهم في تحديد سياسة غذائية بشكل مستقل ودون تدخل او إغراق من طرف عناصر خارجية.
ولفت إلى الظروف العامة التي عاشها الأردن من موجات اللجوء الكبيرة، حيث زاد عدد سكانه من 225 ألف نسمة عام 1946 إلى 10 ملايين نسمة حاليا، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وشح المياه التي يعاني منها، والانفتاح على سوق التجارة الحرة العالمية، إلى جانب التحولات التي شهدها قطاع الزراعة على مر السنين أضعف قطاع الزراعة والمزارعين الصغار وزاد الطلب على استيراد الغذاء.
وبيّن أن مقدار مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي في الأردن بلغ 50 بالمئة مقارنة بـ 3 بالمئة للوقت الحاضر، في حين أن 90 بالمئة من الغذاء المستهلك محليا يتم استيراده، إضافة إلى أن نسبة العاملين في قطاع الزراعة تبلغ 3 بالمئة من مجمل العمالة في الأردن، ومعظمهم من العمالة الوافدة المصرية والسورية، وفق إحصائيات دولية (البنك الدولي ومنظمة الفاو للزراعة).
وخلص الباحث إلى أهمية الدور الحكومي بالتعاون مع المجتمع المدني في تحقيق هدف السيادة على الغذاء في الأردن، وذلك بوضع سياسات استراتيجية للغذاء يتم التخطيط فيها لنوعية المحاصيل التي يحتاج لها الأردن لتحقيق أمنه الغذائي، بإرشاد ومساعدة المزارعين لتحقيق ذلك.
من جهته قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن مستوى الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء منخفض جدا في الأردن، داعيا إلى تحليل السياسات الزراعية التي قادت إلى ذلك، خاصة تلك التي ساهمت في عدم المحافظة على الأراضي الزراعية باعتبارها أمناً وطنياً.
واعتبر مشاركون أن الورقة أغفلت تسليط الضوء على السياسات الحكومية الزراعية ودورها في القطاع الزراعي الأردني، فضلا عن العديد من العقبات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع وتحول دون تحقيق السيادة على الغذاء في الأردن، مثل غياب التأمينات والحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع والمزارعين الصغار.
يذكر أن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية مكونة من تسع شبكات وطنية، و33 منظمة حكومية تعمل في 12 دولة عربية، وتساهم في انتاج تقارير إقليمية دورية تبحث بشكل معمق في محاور الحقوق الاقتصادية والمدنية في الوطن العربي، كالعمل والتعليم والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل غير المُهيكل.
--(بترا)
وز/س أ/هـ09/01/2019 19:52:03