عمان 22 آب (بترا)- أجمع مختصون على أهمية قانون اللامركزية الذي شرع مجلس النواب الأسبوع الماضي بمناقشته، وأن الاختلاف عليه يكمن في تفاصيله وآلية تطبيقه وضمان عدم ازدواجيته مع البلديات. وأكدوا في جلسة حوارية عقدت اليوم السبت بالتشارك بين جمعية الشفافية الأردنية وراصد بعنوان "الإطار المالي والمؤسسي للامركزية"، أهمية ضمان عدم تغول المجالس التنفيذية على مجالس المحافظات، وتوضيح آلية توزيع الموازنات على مجالس المحافظات وأوجه إنفاقها. وعبر وزير الداخلية سلامة حماد عن تفاؤله بتطبيق القانون، مقدماً للحضور جملة من الإيجابيات التي حملها مشروع القانون، والتي تجيب على تساؤلاتهم وتبدد مخاوفهم. واكد أن القانون لم يتم سلقه أو إعداده على عجل، بل حظي بحوار وطني أجرته اللجنة النيابية المشتركة من الإدارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة، للإطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون. وقال حماد إن الفكرة طرحت العام 1993، ثم تجددت العام 2005، ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج، لأهميتها والحاجة إليها بتحديد المحافظات لأولويتها كونها الأقدر على وضع تصور واضح لها وآلية سليمة لتطبيقها. وقال إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومختلف الوزارات للاطلاع على الحاجات التنموية للمحافظات، وقد قامت وزارة التخطيط بأولى جولاتها من محافظة مأدبا. وأكد أن الحكم على نجاح اللامركزية يكون من خلال تطبيقها، وفي حال تبين وجود ثغرات أثناء التطبيق، يمكن مراجعتها وتعديلها، لافتاً الى أن المشروع بحد ذاته سيمكن من تخفيف الضغط على النواب في المحافظات، ونصل لمرحلة يحدد معها مجلس المحافظة أولويات المواطنين ويكون قادرا معها على تلبيته، حين تعد المجالس التنفيذية الموازنات والتي يكون إقراراها في نهاية المطاف بيد مجلس المحافظة، صاحب الصلاحية في إقراراها أو تعديلها أو رفضها. وحول المقترحات بأن تكون اللامركزية مطبقة وفق نظام لا بقانون، قال الوزير حماد "إن الدستور الأردني واضح في مواده بخاصة المادتين (120 و 121) واللتين توضحان أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة، فيما التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تحدد بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك. من جهته قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة، لافتاً الى أن المخاوف التي يطرحها البعض حيال القانون مشروعة وتصب في النهاية في إقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح. وعرض المصري لجملة التعديلات الإيجابية التي حملها قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بموافقته على تخصيص 50 بالمئة من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة لصالح البلديات، إلا أنه أكد أهمية اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء المجلس البلدي، التي اقتصرها النواب فقط على رؤساء البلديات. وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في مداخلة له إن البلديات هي المؤهلة كي تعطى الصلاحيات الواسعة، والتي يحددها قانون مترابط، ويفتح المجال أمام الكفاءات لإدارة شؤون البلديات، بصفتها القادرة على معرفة حاجاتها التنموية. وأضاف، إن مفهوم الحكم المحلي تغير عندما بدأت الحكومة بسحب صلاحيات البلديات تدريجياً وذهبت صلاحياتها إلى المركز في عمّان، فتأثرت البلديات سلباً وتراجعت خدماتها المقدمة للمواطنين. وقال النائب عبد الهادي المجالي إن اللامركزية يجب أن تترجم على أساس صلب يمكنها من أن تكون واحدة من أركان الإصلاح الشامل، والفكرة التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني العام 2005 كانت واضحة في أهدافها بإشراك المواطنين في صناعة قراراتهم عبر ممثليهم في مجالس المحافظات ليقوموا بوضع الخطط وتنفيذها بعيداً عن التلكؤ من المركز. وأكد المجالي أن اللامركزية كان بالإمكان تطبيقها عبر نظام لا بقانون، معتبراً أن القانون الذي جاءت به الحكومة لا يلبي بالشكل الصحيح الهدف الأساس الذي تحدث عنه جلالة الملك. وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية، إن قانون اللامركزية هو قانون إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة إلى الأمام نحو فكرة الحكومات المحلية، وهو قانون سيغير من وجه الدولة الأردنية بخاصة من الناحية الإدارية. وأكد أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف، ويؤدي إلى تعزيز الحياة البرلمانية، بأن يهتم البرلماني في مجالات اختصاصاته الدستورية ويتحرر من عبء الخدمات. وقال النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية إن مهام مجالس المحافظة في القانون واضحة بأنه يشرف على إجراءات المجالس التنفيذية، لافتاً الى أن وجود القانون ببعض الملاحظات عليه، أفضل من عدم وجوده نهائياً. وأضاف العماوي، إن اللجنة النيابية المشتركة كانت مستعدة لأي مقترحات، وستأخذ بمخرجات هذه الجلسة وما تحمله من ملاحظات ليصار إلى مناقشتها تحت قبة البرلمان. وقال أمين عمّان الكبرى عقل بلتاجي إن المدن الآن هي المحور في تكون عناصر الحكم المحلي، "وهو يؤمن بمدرسة دور المدينة"، لافتاً إلى عدم وجود المكون السياسي في مفهوم قانون اللامركزية الحالي. وأكد العين موسى المعايطة، ان قانون اللامركزية واحد من قوانين الإصلاح السياسي، لما يشكله من تمكين المواطنين في تحديد احتياجاتهم وتطبيقها عبر ممثليهم المنتخبين في مجالس المحافظات، مؤكداً أهمية تسلح أعضاء المجالس البلدية بالمؤهلات العلمية اللازمة. من جهته قال العين محمد الحلايقة، إن من المهم توضيح مسألة عدم وجود ازدواجية في المجالس المنتخبة بالمحافظات مع المجلس التنفيذي، مؤكداً ان القانون على نبله وأهميته تحيطه مخاوف الإجهاض. وأشار وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب الى ان من المهم فهم كيفية توزيع الحكومة المركزية للموازنات على المحافظات، مؤكداً أن نجاح اللامركزية يكون بالتنسيق بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات، إذ لا يمكن الفصل بينهما لتحقيق الأهداف التنموية. وقالت وزيرة التخطيط الأسبق سهير العلي إن الحكومات المتعاقبة واجهت في خططها بتنمية المجتمعات المحلية وتمكين البلديات ما يمكن تسميته "بقلة وضعف في الخبرات والقدرات في تلك المجتمعات، ما أدى إلى التشتت والتبعثر في تحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن وجود ازدواجية الخدمات في المحافظات". وقال النائب الأسبق محمد أبو هديب إن قانون اللامركزية مهم في إشراك المواطنين بالعملية الديمقراطية في مجتمعاتهم وتحديد احتياجاتها، معبراً عن تطلعاته بأن يقوم مجلس الأعيان بالاحتفاظ بقانون اللامركزية بعد إقراره من النواب، ريثما تقوم الحكومة بإرسال قانون الانتخاب، ليشكلان مع قانون البلديات ثالوث القوانين الإصلاحية. بدورها قالت رئيس تحرير صحيفة "الغد" الزميلة جمانة غنيمات، "إن القانون بصورته الحالية مقيد للامركزية، وهناك تساؤلات تطرح عما إذا كانت الحكومة مستعدة للتنازل عن صلاحيتها للمجالس في المحافظات"، معبرة عن قناعتها بأن ذلك لن يتحقق. ووجهت غنيمات جملة من المخاوف والتساؤلات التي تطرح في الشارع الأردني من مثل "لمن سيكون القول الفصل في حال الاختلاف بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، مثلما أن هناك تساؤلات حول كيفية توزيع المخصصات المالية". وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إن من المهم إقرار قانون قابل للتطبيق والاستمرارية، بما يمكن من تواجد مؤسسات دولة تمكن مجالس المحافظات من أن تكون صاحبة صلاحيات حقيقية. وعبّر الكاتب عريب الرنتاوي "عن مخاوفه من سرعة إنجاز القانون"، مؤكداً أن وجود مجالس منتخبة في المحافظات وبقاء الصلاحيات بيد المحافظ أمر لا بد من مراجعته، إضافة الى العمل على توافر المؤهلات التي تمكن أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية من القيام بالأدوار التنموية المطلوبة". وقال رئيس قسم تحليل الإنفاق العام في دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي، إن هناك آلية لدى الدائرة في تحديد السقف المالي في المحافظات لدى الشروع بتطبيق قانون اللامركزية، كما أن هناك آلية يتم تدارسها لوضع موازنات مجالس المحافظات في مراحل إعداد الموازنة. وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إنه لا توجد صلاحيات حقيقية للبلديات، مقدما جملة من التساؤلات المتعلقة بتداخل عمل المجالس البلدية بمجالس المحافظات، وكيفية إقرار الموازنات أثناء تطبيق اللامركزية وصرفها وتقيمها بمعزل عن البلديات. وقالت الأكاديمية الدكتورة صفاء القسوس إن اللامركزية تتحقق بثقافة مجتمعية، وهو ما يحتاج لنضج، كون قانونها يمس مختلف مناحي الحياة. وكان رئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي أكد في مستهل أعمال الجلسة الحوارية أن من أهداف الجلسة التدارس مع المختصين والمعنيين من أجل المساهمة في إخراج قانون للامركزية قابل للديمومة وخدمة الوطن والمواطن. وأضاف العبادي، إن تجربة الحكم المحلي واحدة من التجارب العالمية المهمة في تقدم المجتمعات، حيث فرض التقدم على هذه المجتمعات الكبيرة جغرافيا وسكانياً التفكير في مواصلة السير نحو الأمام لتخفيف قبضة المراكز من الهيمنة على مفاصل الحكم في الأطراف. وأكد مدير فريق راصد الدكتور عامر بني عامر إن هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على التواصل والتشاور مع المختصين من البرلمان والحكومة ومختلف مكونات المجتمع الأردني، من أجل وضع ملاحظات وآراء المجتمعات المحلية بين يديّ المختصين، للاستفادة منها وإدراج القابل منها للتطبيق في القوانين الإصلاحية، وهي واحدة من ضمن جلسات يعقدها راصد لتعزيز فكرة الحكم المحلي للمجتمعات، وأخرى عقدها وسيعقدها حول قانون الانتخاب، وسبقها سلسلة جلسات حول قانون الأحزاب. --(بترا) م ش/اح
22/8/2015 - 06:38 م