بدوره اكد الخبير بشؤون البلديات المهندس وليد المصري ضرورة الانتهاء من ملف الفصل والدمج، داعيا الى تكليف لجنة مستقلة تشكل من خبراء بالشؤون البلدية واكاديميين ومسؤولين من ذوي العلاقة المباشرة بدراسة الملف كاملا وتقييمه ووضع النتائج والتوصيات بشكل صريح ليتم البت فيها بشكل نهائي، مشيرا الى ان الملف ومنذ عشر سنوات ما زال قيد البحث دون القدرة على تحديد مدى نجاحه من فشله. ودعا المصري الى تعديل المادة الخامسة من القانون المعدل للبلديات، والتي تمنح صلاحيات للوزير ومجلس الوزراء بتأسيس وفصل بلديات بشروط معينة وبغيرها، مؤكدا ان تحديد 5 الاف نسمة كمعيار لفصل البلدية سيحول المجتمعات المحلية الى "دكاكين" تزيد من فشل العمل البلدي وستكون غير قادرة حتى على ادامة نفسها كوحدة ادارية. واكد امين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم ضرورة توضيح مفاهيم الرقابة على اعمال المجالس البلدية وتفصيل ادوارهم بما يضمن المصلحة العامة وتحقيق النتائج التنموية المرجوة من وجوده. وقال مساعد امين عام البلديات المهندس عاهد زيادات ان اساس وجود المادة الخامسة من قانون البلديات والتي منحت صلاحيات للوزير ومجلس الوزراء بفصل بعض البلديات كان بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مشيرا الى انه تم استخدامها بطريقة عشوائية ما حولها الى مشكلة اخرى ستعاني البلديات منها بسبب قرارات الفصل العشوائية. وشدد على ضرورة ايجاد نصوص قانونية تضمن التوزيع العادل للخدمات والموارد مع الحد من صلاحيات الفصل بشكل عشوائي. --(بترا) م ش/س ج/س ك
30/6/2012 - 12:44 م