مختصون:الدور الاقتصادي للبلديات ما زال غير فاعل رغم أهميته .. إضافة أولى وأخيرة
وعبر الدكتور بني عامر عن تطلعه لدور البلدية ليس فقط في تنفيذ الاستثمارات المباشرة، وإنما العمل على جذب المستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة لهم، وتقليل الإجراءات الادارية والبيروقراطية، وتنفيذ شراكات واسعة مع القطاع المحلي.
بدوره، قال المستشار والخبير بالإدارة المحلية، راكز الخلايلة، إن للمجالس البلدية دورا كبيرا وواسعا، لكنه غير فاعل، مشيراً إلى أن أي مشروع استثماري يحتاج إلى تكاليف عالية لتجهيز البنية التحتية، والأراضي والعقارات وغيرها. وأضاف إن الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والبلديات، يمكن أن تؤسس مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة، حيث تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفر فرص عمل، لافتاً إلى امتلاك البلديات الأدوات المناسبة للتخطيط العمراني، من حيث تحديد المناطق، وتقديم وتجهيز البنية التحتية لتسهيل العملية الاستثمارية وتحديد المناطق الصناعية والإنتاجية، وتوفر المقومات التي تشجع على الاستثمار بسهولة مثل شبكة الطرق، وتوفير الخدمات الاساسية كـالماء والكهرباء. واعتبر أن تطبيق الدور الذي منحه قانون الإدارة المحلية للبلديات يحتاج إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، بما يمنحهم القدرة والإمكانات لدراسة الجدوى الاقتصادية، والميزة النسبية للمدينة وإمكانية الاستثمار فيها، مؤكدا ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تساعد في توفير فرص عمل، وخاصة أنها تنتشر على المواقع الجغرافية الأردنية المختلفة. وأشار إلى أن البلديات تعد ذراعا قويا ورافعا للاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار خارج المحافظات الكبرى.
وأكد على أهمية الاستفادة من موارد البلديات وإعادة استغلالها بما يخدم المجتمعات المحلية، من خلال استثمارها وإعادة توجيهها نحو الاستثمار.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن هناك دوراً مهماً جداً للمجالس البلدية، في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل، لكنه ليس فاعلاً كما يجب.
وقال إن تطوير وتنمية المجتمعات المحلية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل واستثمار الإمكانيات الاقتصادية الشبابية المتاحة، يؤثر في تسويق الفرص الاستثمارية لمناطق البلديات، مشيراً إلى أن ضرورة أن تؤدي كل بلدية دورها بنفسها أو بالشراكة مع بلديات مجاورة، أو من خلال الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين.
وأكد أن مفهوم البلدية لا يجب أن يؤطر في الخدمات والعملية الانتخابية فقط، بل يجب أن تدرس نتائج هذه الخدمات باعتبارها مدخلات لإثراء عملية اقتصادية استثمارية مستدامة، لافتاً إلى ضرورة أن تدعم وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن توفّر احصائيات دقيقة ومفصلة حول المقيمين في مناطقها، لمعرفة كيفية الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وتطويرها.
وبين أن البلديات يجب أن تكون وحدة الإنتاج الأولى، التي تخطط وتنفذ مشاريع متدرجة في حجمها وإمكانياتها، لكنها مستدامة في أنشطتها، بما يوسع المشاركة في صنع القرارات والمقترحات والحلول.
وأشار إلى أن "الدور الاقتصادي البلديات يقوم على تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فعالة من مياه وطاقة واتصالات بأسعار مناسبة، أسوة بالمناطق التنموية الخاصة"ودعا عايش إلى ضرورة أن تطور البلديات العلاقة مع مؤسسات التمويل المحلية والبنوك، بما يجعلها حلقة وصل حقيقية بين أصحاب الأفكار وبين مصادر التمويل، خاصة للمشاريع الإنتاجية، بكلفة منخفضة، بما يولد المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى ضرورة مأسسة العلاقة مع الحكومة.
--(بترا)
و ر/ ع ن/ا ص/وم14/03/2022 08:33:08
بدوره، قال المستشار والخبير بالإدارة المحلية، راكز الخلايلة، إن للمجالس البلدية دورا كبيرا وواسعا، لكنه غير فاعل، مشيراً إلى أن أي مشروع استثماري يحتاج إلى تكاليف عالية لتجهيز البنية التحتية، والأراضي والعقارات وغيرها. وأضاف إن الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والبلديات، يمكن أن تؤسس مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة، حيث تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفر فرص عمل، لافتاً إلى امتلاك البلديات الأدوات المناسبة للتخطيط العمراني، من حيث تحديد المناطق، وتقديم وتجهيز البنية التحتية لتسهيل العملية الاستثمارية وتحديد المناطق الصناعية والإنتاجية، وتوفر المقومات التي تشجع على الاستثمار بسهولة مثل شبكة الطرق، وتوفير الخدمات الاساسية كـالماء والكهرباء. واعتبر أن تطبيق الدور الذي منحه قانون الإدارة المحلية للبلديات يحتاج إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، بما يمنحهم القدرة والإمكانات لدراسة الجدوى الاقتصادية، والميزة النسبية للمدينة وإمكانية الاستثمار فيها، مؤكدا ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تساعد في توفير فرص عمل، وخاصة أنها تنتشر على المواقع الجغرافية الأردنية المختلفة. وأشار إلى أن البلديات تعد ذراعا قويا ورافعا للاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار خارج المحافظات الكبرى.
وأكد على أهمية الاستفادة من موارد البلديات وإعادة استغلالها بما يخدم المجتمعات المحلية، من خلال استثمارها وإعادة توجيهها نحو الاستثمار.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن هناك دوراً مهماً جداً للمجالس البلدية، في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل، لكنه ليس فاعلاً كما يجب.
وقال إن تطوير وتنمية المجتمعات المحلية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل واستثمار الإمكانيات الاقتصادية الشبابية المتاحة، يؤثر في تسويق الفرص الاستثمارية لمناطق البلديات، مشيراً إلى أن ضرورة أن تؤدي كل بلدية دورها بنفسها أو بالشراكة مع بلديات مجاورة، أو من خلال الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين.
وأكد أن مفهوم البلدية لا يجب أن يؤطر في الخدمات والعملية الانتخابية فقط، بل يجب أن تدرس نتائج هذه الخدمات باعتبارها مدخلات لإثراء عملية اقتصادية استثمارية مستدامة، لافتاً إلى ضرورة أن تدعم وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن توفّر احصائيات دقيقة ومفصلة حول المقيمين في مناطقها، لمعرفة كيفية الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وتطويرها.
وبين أن البلديات يجب أن تكون وحدة الإنتاج الأولى، التي تخطط وتنفذ مشاريع متدرجة في حجمها وإمكانياتها، لكنها مستدامة في أنشطتها، بما يوسع المشاركة في صنع القرارات والمقترحات والحلول.
وأشار إلى أن "الدور الاقتصادي البلديات يقوم على تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فعالة من مياه وطاقة واتصالات بأسعار مناسبة، أسوة بالمناطق التنموية الخاصة"ودعا عايش إلى ضرورة أن تطور البلديات العلاقة مع مؤسسات التمويل المحلية والبنوك، بما يجعلها حلقة وصل حقيقية بين أصحاب الأفكار وبين مصادر التمويل، خاصة للمشاريع الإنتاجية، بكلفة منخفضة، بما يولد المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى ضرورة مأسسة العلاقة مع الحكومة.
--(بترا)
و ر/ ع ن/ا ص/وم14/03/2022 08:33:08
