64/ وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في كلمة له خلال اللقاء إنَّ الوزارة أطلقت منتدى القيادات الحكومية عام 2013 من أجل تبادل المعرفة والخبرة بين شاغلي الوظائف العليا الحكومية والاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المواضيع، والتحاور حول أهم القضايا العامة. ولفت إلى أنَّ اللقاء يأتي ضمن مجموعة اجراءات اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لتعزيز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والانفتاح ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية المؤشرات الدولية في السياسات واتخاذ القرارات. وبين الخوالدة أن الوزارة أصدرت تقريراً حول أبرز المؤشرات الدولية الرئيسية في الربع الأول من هذا العام، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بعمل القطاع العام حيث أظهر التقرير تحسُّن مرتبة الأردن على بعض المؤشرات مثل مؤشر مدركات الفساد، والتنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والتنمية البشرية، في حين تراجع في مؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية المالية، عدم المساواة بين الجنسين، والبطالة، مشيرا إلى أنَّ الاضطرابات الإقليمية والأزمة السورية كانت أهم الاسباب التي أدت الى تراجع ترتيب الاردن في هذه المؤشرات. وأضاف ان الوزارة ستقوم بإعداد تقرير مماثل في العام المقبل، معرباً عن أمله في أن يحقق الأردن مزيدا من التقدم في المؤشرات الدولية. وبين الخوالدة أنَّ الوزارة تهدف من إصدار مثل هذه التقارير إلى تمكين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاستفادة من مضامينها من خلال تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مجالات عملها، والعمل بشكل مستمر لتحسين درجة وترتيب الأردن من هذه المؤشرات ما ينعكس إيجاباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه. وبين مدير عام منظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سواردت أنه لمس من خلال لقائه المسؤولين الارادة القوية لبذل كل ما يمكن للإصلاح ضمن بيئة مستقرة سياسيا ليكون الأردن قائدا في هذه المجالات في المنطقة. ولفت إلى أن منظمة الشفافية الدولية لديها الكثير من الشركاء حول العالم ونقطة قوتها الأفراد الذين يعملون على أرض الواقع والارادة السياسية التي يجب أن تتوفر، وهذا أساس جيد لدى تحالف "رشيد للنزاهة" كي تتقدم أكثر في الأردن. وأشار إلى التحسينات التي تعتقد المنظمة أن على الأردن أن يأخذها بعين الاعتبار لإحراز التقدم في مكافحة الفساد وهي التعاون والشفافية ومكافحة الفساد. وأعلن سواردت أنه عندما زار أربعين دولة حول العالم وعبر القادة السياسيون فيها عن جديتهم في مكافحة الفساد قام بتقييم جدية الارادة السياسية والبنية التحتية اللازمة والالتزام نحو الشراكة مع الحكومة والجهات المختلفة، لافتا إلى أنه أمر هام جدا ومصدر إلهام وبداية جيدة لنا للمضي قدما عندما سمعت رئيس الوزراء يوم الاربعاء الماضي يقول "نحن لا نريد أحدا يدفعنا للإصلاحات لأننا مبادرون للإصلاح". وأشار سواردت إلى أنه قرأ الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، معتبرا أنها تشكل كل الامل للمستقبل وللأجيال القادمة. وأوضح أن لديه انطباعا بأن الحكومة جادة نحو تحسين وبناء بنية تحتية، لافتا إلى أن الاردن لديه تحديات كبيرة وأكبر تحد يواجهه الاصلاح والحفاظ على الاستقرار والامن وتحديات اللاجئين. ودعا سواردت الحكومة إلى الافتخار بأنها استطاعت التعامل مع قضية اللاجئين السوريين وبناء النزاهة والشفافية ضمن أهم مساعيها لتحقيق الاصلاح. وقال ان لدى الأردن فرصا لتحسين مكافحة الفساد تتمثل بالتعاون والتنسيق، "فهناك مطالبات دولية عليكم تلبيتها تتعلق بالناتج المحلي الاجمالي وهيئة مكافحة الفساد، ولا نملي عليكم القيام بها وهي مجرد أفكار"، مبينا أنه من خلال اطلاعه على قانون هيئة مكافحة الفساد تبين أنه لا يوجد لدى الهيئة موارد كافية كي تتمكن من تحقيق النجاح، حيث أن ثلثي هيئات مكافحة الفساد في العالم تعاني من قلة الموارد. وفيما يتعلق بمصداقية العمل نحو مكافحة الفساد، بين سواردت أنه إذا كانت جهود الهيئة نحو تعزيز مكافحة الفساد غير قوية فلن تتمكن من تحقيق النجاح، موضحا أنه عندما يكون هناك ثقة عامة بهيئات مكافحة الفساد تتعزز استقلاليتها، وهو أمر ضروري ما يستدعي تعيين اشخاص ممن يحصلون على ثقة العامة، فالأشخاص الذين يعينون في مكافحة الفساد يجب اختيارهم من خلال الانتخاب. ودعا إلى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتعزيز التواصل بين الهيئات والمجتمع المدني، "فنحن شركاء في هذا العمل". وفيما يتعلق بالفرص، بين سواردت أن هناك أربعة مجالات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار،هي: ضرورة أن يكون شاغلو المناصب الحكومية والمنتخبون والمعينون ومنظمات المجتمع المدني نموذجا لغيرهم وهو أمر اساسي لمكافحة الفساد، وضرورة الافصاح عن الدخل والكشف المالي لهم حين تسلم المنصب وحين تركه، والافصاح عن المصالح بالشركات الخاصة للعاملين في القطاع العام خصوصا فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية حتى لا يكون هناك تعارض بالمصالح. ثانيا : وفيما يتعلق بمؤشرات مدركات الفساد بين أن الأردن تمكن من تحقيق مركز جيد على هذا المؤشر، وثالثا: بناء البنية التحتية "وهذا امر جيد جيدا وعليكم القيام به"، اما الأمر الرابع فهو الشراكات مع القطاع العام والخاص، مشيرا الى ان الشفافية هي السلاح الاهم لمكافحة الفساد في أي دولة بالعالم وأن أي دولة تكتسب الشفافية من خلال العمل الجاد. ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتفعيل نظام الرصد أثناء عملية الخصخصة للمؤسسات الحكومية وأن تفتح المجال امام الحصول على المعلومات قدر الامكان، وايجاد نظام قانوني من أجل تحسين الحكم الرشيد وادارة الاموال العامة من خلال اتباع نهج الشفافية في ادارة صناديق الاموال العامة لكي لا يشوبها فساد، إضافة إلى ايجاد بيئة تعزز الشفافية والتنافسية. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 سيوفر قاعدة بيانات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية على جميع المستويات والوحدات الإدارية، وستكون متاحة لصانعي السياسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وللباحثين والمهتمين، مبينا أن هذه البيانات ستسهم في تطوير سياسات التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق رؤية الاردن 2025 وبناء الاردن الحديث. وبين أن تنفيذ التعداد تطلب عمليات تحضيرية شملت توفير بنية اساسية من الاجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات، حيث أنجزت دائرة الإحصاءات العامة المرحلة الأولى المتمثلة برسم الخرائط الإلكترونية (مرحلة الحزم)، كما أنجزت أكثر من 70 بالمائة من المرحلة الثانية والمسماة بعمليات الحصر، ويستعد الاردن من خلال الدائرة لتنفيذ المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعداد والتي ستجرى اعتباراً من 30 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الأول المقبلين. ولفت فاخوري إلى أن التعداد لن ينتهك خصوصية أي مواطن أو اي اسرة، ولن يكون هناك ذكر للأسماء في المخرجات النهائية، حيث ستكون النتائج بلغة الارقام والنسب فقط، مبينا أن الإحصاء لن يتضمن أسئلة حول الدخل والثروة، ولن يترتب على المشاركة في التعداد اي تبعات مالية او قانونية او ادارية. وأكد أن المشاركة في التعداد واجب ديني واخلاقي ووطني، لافتا إلى أن التعداد يشمل كل المقيمين على الارض الأردنية، بمن فيهم المقيمون العرب والأجانب واللاجئون والسياح والمارون عبر الطرق البرية او البحر او الجو خلال تلك الفترة الزمنية. وبين أن نتائج التعداد ستكون متاحة بكل شفافية للمهتمين من الباحثين والطلاب والدارسين، ولكل مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني ولغايات اجراء البحوث العلمية، مشيرا إلى ان دائرة الاحصاءات ستقوم بعرض نتائج التعداد الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية حسب الوحدات الادارية للمحافظات والالوية والقضاء والحي، الامر الذي يسهل اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن قانون الاحصاءات لعام 2012 يضمن المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المقدمة للدائرة، ولا يجوز لأي موظف الاطلاع عليها أو اطلاع أي شخص أو جهة عليها، مبينا أن هناك قسما يؤديه العاملون، وعقوبات تصل الى السجن لمن يسرب المعلومات الافرادية. واكد أن نجاح هذا التعداد يعتمد على التشاركية والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، داعيا هذه المؤسسات إلى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بدعم هذا المشروع الوطني بامتياز وتوفير الاحتياجات اللازمة للدائرة من كوادر بشرية ووسائل نقل وتوعية وتثقيف بأهمية التعداد وانعكاساته على خدمة الوطن والمواطن. من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي خلال العرض الذي قدمة حول التعداد العام للسكان والمساكن أنَّ التعداد العام يُعتبر العملية الكلية لجمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتعلقة بجميع الاشخاص المقيمين على أرض المملكة، موضحا أن تعداد السكان لعام 2015 سيشكل نقلة نوعية فارقة في تنفيذ التعدادات وكذلك في العمل الاحصائي الاردني كونه سينفذ الكترونياً بالكامل وفي جميع المراحل. وبين أن التعداد سيوفر بيانات إضافية في مجالات مهمة مثل الهجرة، البطالة، الاعاقات، التأمين الصحي، كما سيوفر بيانات عن غير الأردنيين الذين قدموا للمملكة بشكل طوعي أو كلاجئين بسبب نزاعات في بلادهم، إضافة إلى توفير أطر احصائية محدثة في المجالات السكانية والاقتصادية والزراعية، لافتا إلى أن جميع البيانات التي سيتم توفيرها في التعداد تنسجم مع رؤية الاردن لعام2025. --(بترا) م ك/اح /س ق
31/10/2015 - 02:45 م