القاهرة26 حزيران (بترا)- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون. وكانت المحكمة بدأت اليوم الثلاثاء جلساتها للنظر في عدد من الدعاوي القضائية التي التى تطالب بإصدار احكام قضائية بحل مجلس الشوري والغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور اضافة الى قانون الضبطية القضائية الذي اصدره وزير العدل منذ ايام ومنح بموجبه ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين اقرار الدستور الجديد. ويقول المدعون الذين يطالبون بحل مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان المصري في دعواهم إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثله بثلث مقاعد المجلس، وحيث ان انتخابات مجلس الشوري أجريت بنفس الطريقة وهي بالسماح للأحزاب السياسية بالترشيح علي مقاعد المستقلين فان هذا يعني ان انتخاباته هى الأخري باطلة، لأنها غير دستورية أيضا وبالتالى حله مثل مجلس الشعب. وفي المقابل تنظر المحكمة بدعاوي مخالفة لذلك يطالب فيها المدعون بالغا قرار حل مجلس الشعب وكذلك الغاء تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور، الداعون لالغاء قرار حل مجلس الشعب لا يعترضون على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي اجريت على اساسه انتخابات المجلس ولكن على طريقة تنفيذه والتي تمثلت بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل المجلس وهم يريدون ان تتم معالجة الموضوع باجراء انتخابات لثلث الاعضاء، وهو امر وصفه قانونيون بانه محاولة التفافية على القانون. اما فيما يتعلق بالمطالبة بالغاء الجمعية التأسيسية للدستور، فان الداعين يستندون في دعواهم لما يسمونه بطلان إجراءات انتخاب اعضائها لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين. --(بتر) ح ر/هـ ط
26/6/2012 - 06:17 م