وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم ان عام 2013 لم يكن مميزا للبنوك فحسب، بل كان مميزا للبنك المركزي أيضا، اذ استطاع مواجهة العديد من التحديات التي تعرض لها الأردن، باتخاذه خطوات وقائية وأخرى علاجية تمكن بموجبها احتواء امتدادات الأزمة والانتقال خلال أشهر قليلة إلى مرحلة من الاستقرار النقدي. وأضاف ان نتائج هذه الخطوات أثمرت عن ارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي بأكثر من 80 بالمئة لتتجاوز حاجز 12 مليار دولار، إلى جانب اتخاذ المركزي جملة من الإجراءات والتدابيرِ غير التقليدية لتوفير التمويل اللازم للحكومة، ودفع عجلة النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، والتي توجت أخيرا بتخفيض أسعار الفوائد على جميع أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في أقل من ستة أشهر، الأمر الذي أشاع أجواء من التفاؤل سرعان ما انعكست على أداء سوق الأسهم الأردنيِ الذي أضاف إلى إجمالي قيمته السوقية أكثر من مليار دينار. وأشار السالم إلى المبادرات التي أطلقها البنك منها إعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى دعم القطاعات الواعدة وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد ضرورة التعامل "بمنتهى الدقة" مع ما ينتظر الحكومة من استحقاقات اقتصادية، للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات والبناء عليها، وفي مقدمة هذه الاستحقاقات مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وجدنا في بعض جوانبه من الاختلالات ما قد يثبط النمو الاقتصادي ويطرد الاستثمار ويودي بكل ما تحقق من إنجازات. ولفت السالم إلى ان فرصا عديدة أمام الأردن " يتوجب علينا استغلالها بالشكل الأمثل" منها إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، وتركيز المفاوضات على تسهيل شروط قواعد المنشأ لتعديل الميزان التجاري لصالح الأردن، والشروع في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لتمديد فترة إعفاء الصادرات الأردنية بعد انتهاء الإعفاء الحالي في العام المقبل . ودعا إلى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص في العديد من المجالات، خصوصا تلك التي تساهم في تحسين موقع الأردن في مؤشرات التنافسية وبيئة الأعمال. كما دعا إلى البحث عن صيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص، "تحاكي تلك التي تجمع البنوك بالبنكِ المركزي، للخروج بآليات مشتركة لتحفيز النمو وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات وترسخ التفاؤل الذي بدأت معالمه بالظهور على العديد من المؤشرات الاقتصادية". وقال السالم إنه نظرا لخصوصية الظرف الاقتصادي، فقد حرصت الجمعية على دعوة الشركاء كافة من مختلف القطاعات الاقتصادية "من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تهمنا وتخدم أهدافنا المشتركة". وفي نهاية اللقاء أجاب محافظ البنك المركزي على أسئلة الحضور، وأيد مداخلة النائب خير ابو صعيليك رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب التي دعا فيها القطاع الخاص إلى المشاركة في مناقشات اللجنة لقانوني ضريبة الدخل والاستثمار وإبداء الملاحظات للوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية في تحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الضريبية في المملكة. --(بترا) ف ح/ س ك
25/1/2014 - 09:35 ص