كما شدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودورها الفاعل والحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المملكة، مؤكدا أن القضية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليست قضية تمويل فقط، بل هي قضية تأهيل وتدريب المتقدمين من تلك المشاريع للوصول إلى التمويل المطلوب، الأمر الذي يتطلب وجود دراسات جدوى سليمة.
وأضاف أن مشكلة هذه المشروعات هي عدم وجود سجل ائتماني لديها وهي بحاجة إلى تعزيز قدرتها للحصول على الائتمان من خلال التدريب وتوفير الضمانات الكافية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرس حاليا مع الحكومة إمكانية إنشاء صندوق متخصص لدعم المشاريع الإبداعية والريادية وتقديم الضمانات من قبل مؤسسة ضمان القروض وفق الأسس الاقتصادية المتعارف عليها وخاصة المشروعات الجديدة الناشئة.
 و ذكر الدكتور فريز أن البرامج الجديدة للشركة الأردنية لضمان القروض وقيام البنك المركزي بترخيص شركة المعلومات الائتمانية، والتي من المتوقع أن تباشر أعمالها في المدى القريب، لها دور مهم في تسريع قرارات منح الائتمان وتحسين فرص الحصول على القروض للقطاعات الإنتاجية وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل مخاطر الائتمان.
وإلى أن البنك المركزي قام بتوفير عدد من البرامج الهادفة إلى توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية والتي تشمل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، بسقف يصل إلى 5 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك المباشرة لدى كل بنك عامل وتقدر بحوالي 970 مليون دينار، فيما يبلغ رصيد هذه التسهيلات حاليا حوالي 104 ملايين دينار ضمن هذه البرامج.
وأضاف أن توسيع نطاق رقابة البنك المركزي لتشمل شركات التمويل الميكروي والمؤسسات المالية غير المصرفية، ونشر التوعية المالية والمصرفية وتعزيز حماية المستهلك، ستساعد على توسيع الانتشار والعمق المالي في المملكة، حيث صدر نظام خاص لهذه الغاية في مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أهمية الجهود المتخذة في تطوير أنظمة المدفوعات والتسوية، فقد تبنى البنك المركزي إعادة هيكلة وتطوير نظم الدفع والتسويات في المملكة لتعزيز الأمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات.
وبين الدكتور فريز أن هذه الجهود شملت ثلاثة محاور الأول بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع الحكومي، والذي يهدف إلى إدارة مزادات الدين العام الحكومي الكترونيا ما سيزيد من كفاءة وشفافية ودقة إدارة الدين العام وخدمته.
أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع المصرفي وقطاع كبرى الشركات، حيث يعمل البنك المركزي على إطلاق نظام متطور للتسويات الإجمالية الفوري قريبا بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتسوياتها بين البنوك بأعلى المواصفات العالمية، وذلك إلى نظام غرفة التقاص الآلي بما يخدم جميع مؤسسات الجهات المصرفي والمالي وكبرى الشركات في إجراء تحويلاتهم المدينة والدائنة وبأعلى كفاءة.
أما المحور الأخير فهو يشتمل على تطوير الخدمات المالية لمحاكاة قطاع المواطنين والشركات الصغرى والمفوترين وتخدم بشكل كبير القطاع الحكومي، فقد أطلق البنك المركزي البدالة الوطنية لنظام الدفع بالهاتف النقال بما يعزز الاشتمال المالي.
و أثنى على جهود رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع ودور الجمعية في دعم الارتقاء ببيئة الأعمال في الأردن، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الريادي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
وأعرب الطباع عن شكره ورجال الأعمال لمحافظ البنك المركزي للحديث حول السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار في هذا اللقاء والحوار المفتوح بكل صدق وشفافية للاستماع لآراء رجال الاعمال الاردنيين حول موضوع اللقاء والتعرف على خطط وبرامج البنك المركزي المستقبلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسلامة الجهاز المصرفي.
واشاد بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي الاردني والتي أدت إلى الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وأسهمت في زيادة رصيد العملات الأجنبية وعملت أيضا على استمرار تدفق تحويلات المغتربين والاستثمار  في مشروعات محلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني نتيجة للثقة بالدينار الأردني وسلامة السياسات المتبعة.
وأضاف أن القطاع الخاص مازال لا يلمس تفاعل الجهاز المصرفي بالشكل المطلوب مع اجراءات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة على القروض والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الفائدة على الودائع.
وأضاف أن ضمانات القروض وشروط البنوك التجارية للإقراض ما زالت تشكل عائقا امام المستثمرين، مع الإشارة إلى وجود سيولة كبيرة موجودة لدى البنوك التجارية لا يتم تشغيلها في مشروعات اقتصادية منتجة ومشغلة للعمالة المحلية.
وفي ذات السياق أشار الطباع إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية لازالت تعاني من نقص التمويل، وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى أن يتطلع إلى إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي تحفز البنوك التجارية على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.
--(بترا)
ف ح/م ع /حج