وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن البيانات المتوفرة حول أداء الاقتصاد الفلسطيني تظهر أن الناتج المحلي الفلسطيني سجل معدلات نمو متباينة خلال السنوات الثلاث الماضية، فبينما كان معدل النمو سالبا بحدود 2ر0 في المائة في عام 2014، تحسنت وتيرة النمو ليصل إلى 4ر3 في المائة في عام 2015، وليرتفع إلى 1ر4 في المائة في عام 2016، إلا أن معدل النمو انخفض خلال النصف الأول من عام 2017 ليصل إلى 9ر0 في المائة. وعلى صعيد المستوى العام للأسعار، فقد سجلت معدلات التضخم مستويات منخفضة نسبيا بلغت 8ر0 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2014-2017. وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد سجلت الموازنة العامة فائضا خلال السنوات 2014-2017، أما الدين الحكومي فبلغ 5ر2 مليار دولار تقريبا في نهاية عام 2017، منه 41 في المائة دينا خارجيا و 59 بالمئة دينا داخليا، علما بأن نسبة 99 في المائة من الدين الداخلي متأتية من مصادر بنكية. وفيما يتعلق بأداء سوق رأس المال الفلسطيني، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة حوالي 9ر3 مليار دولار في نهاية عام 2017، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة فلسطين حوالي 271 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت 469 مليون دولار وذلك خلال عام 2017. واشار في هذا الصدد، الى ان عدد القوى العاملة في فلسطين بلغ في نهاية عام 2017 حوالي مليون وثلاثمائة وخمس وثلاثين ألف عامل، فيما بلغ معدل البطالة 4ر27 في المائة، والذي يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بالعديد من الدول العربية. وبلغ حجم الاستثمار المباشر في فلسطين حوالي 6ر2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2017، فيما بلغ الاستثمار الفلسطيني المباشر في الخارج حوالي 394 مليون دولار، وبالتالي فقد شكل صافي الاستثمار المباشر في فلسطين حوالي 2ر2 مليار دولار. وبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين 15 بنكا نهاية عام 2017، منها 7 بنوك فلسطينية، و8 بنوك غير فلسطينية من ضمنها 7 بنوك أردنية هي البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، وبنك الاسكان للتجارة والتمويل، والبنك الاهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، والبنك الأردني الكويتي، فيما بلغ عدد الفروع والمكاتب للبنوك العاملة في فلسطين 337 فرعا ومكتبا، فيما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 292 جهازا. وأشار شحادة إلى أن أهم التحديات التي تعترض البنوك في فلسطين تتعلق بالعلاقة مع المصارف الاسرائيلية المراسلة والمحددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، حيث تقوم المصارف الاسرائيلية لأسباب سياسية بالتهديد بتعليق أو قطع العلاقة مع المصارف الفلسطينية، ورفض قبول الفائض النقدي المتراكم بعملة الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي ويزيد من مخاطر السيولة لدى المصارف العاملة في فلسطين. يتبع..............يتبع. --(بترا) ف ح/ف ق
21/3/2018 - 02:43 م