محافظ البنك المركزي يرعى مؤتمر اتحاد المصارف العربية في عمان.. اضافة 2 وأخيرة
2017/04/02 | 17:21:47
من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة.
وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 بالمئة في 2015، و7ر2 بالمئة في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 بالمئة للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري.
وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 9ر1 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على انهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وقال، إن المنطقة العربية لازالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية، مشيدا بالجهود الأردنية لمعالجة بعض تحديات المنطقة، لاسيما مشكلة الهجرة السورية.
بدوره هنأ رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزيف طربيه بنجاح انعقاد القمة العربية وتأمين الحضور القياسي من القادة العرب.
وقال، إن المصارف العربية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية إذ تبلغ موجوداتها المجمعة 4ر3 تريليون دولار في نهاية 2016، تمثل 140 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التطورات في عام 2016، وآفاق 2017 تشير إلى استمرار الضغوطات على الاقتصاد العربي على شكل تراجع مستوى السيولة وتراجع الودائع وهو ما سيلي بآثار سلبية على الائتمان المقدم للأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى اضرار الربيع العربي التي كلفت الاقتصادات العربية نحو 834 مليار دولار في 6 سنوات، طالت اقتصاد الاردن ومصر وسوريا ولبنان وتونس وليبيا والبحرين واليمن، داعيا إلى تحسين بيئة الاستثمار العربي وتحسين مستوى الحريات الاقتصادية وتعزيز حكم القانون والحوكمة الرشيدة كعوامل مساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة انشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عام متغير.
--(بترا)
ف ح/ اح/حج
2/4/2017 - 02:19 م
2/4/2017 - 02:19 م