من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن موضوع التنمية المستدامة في الأردن حظي برعاية واهتمامٍ ملكي، لتعزيز التوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأضاف، ان معظم المبادرات الملكية أكدت أهمية التنمية المستدامة في الأردن وركزت على ضرورة تحقيقها على جميع المستويات، وأن تسير التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه، لافتا إلى أن الأجندة الوطنية تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية. وقال، إنه واستمرارا لنهج التنمية المستدامة في المملكة، تم إعداد رؤية الأردن 2025 وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكد شحادة أن المصارف العربية تلعب دورا بارزا في دعم التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال سعيها الحثيث لتحقيق الاستدامة المصرفية، بالاستناد إلى ركائز أساسية اقتصادية، بتوفير مجموعة متنوعة ومتطورة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلائم احتياجات العملاء الأفراد والشركات بمسؤولية وشفافية، والسعي لتحسين أرباح المساهمين، وتوفير عوائد مناسبة للمدخرين، إضافة للمتانة والسلامة المالية التي تتمتع بها البنوك العربية وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، فضلاً عن قيام البنوك بتحقيق ظروف عمل جيدة للعاملين فيها. كما تستند إلى ركيزة اجتماعية تعتمد على أدوار المسؤولية المجتمعية المتنوعة التي تقوم بها البنوك العربية من منطلق المواطنة الصالحة والالتزام تجاه المجتمع، والتي تشمل مبادرات وطنية في مختلف المجالات مثل المجالات التعليمية والصحية والبيئية، ودعم المؤسسات الوطنية والأعمال الخيرية والتطوعية، ودعم المرأة الطفل والأسرة، وغيرها من مجالات المسؤولية المجتمعية، فيما تمثل الركيزة البيئية على سعي البنوك العربية لتبني منهج التمويل الأخضر في عملياتها المختلفة، وحرصها على تخفيض الآثار السلبية على البيئة، واتباع سياسات تمويل مستدامة بيئيا. وقال شحادة إن السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية مع الأخذ في الحسبان ظروف منطقتنا العربية وخصوصيتها وحسن تقدير التطورات العالمية والمتغيرات المستقبلية. وأكد أنه لتحقيق التنمية المستدامة يجب العمل على تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات والمعايير لقياس مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بمختلف مؤسساتها وآلياتها التنموية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً الى شراكة تنموية حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوزيع الأدوار التنموية، من خلال ادماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة بالعمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي وفقا لمنظور شامل يعتمد تنمية استراتيجية ترتكز على التعاون والتكامل. كما يستدعي، حسب شحادة، وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة وذات أهداف محددة وأولويات واضحة للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تقود النمو في الدول العربية، وتبني توجهات عملية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتطوير الاقتصاد العربي ليصبح اقتصادا تنافسيا وفعالا، وإيجاد حزمة من التشريعات الشمولية والحديثة والذكية والتي تعنى بالتنمية المستدامة، وتأخذ عناصر الاقتصاد والمجتمع والبيئة بعين الاعتبار. يتبع.. يتبع --(بترا) ف ح/اح /س ق
2/4/2017 - 01:43 م