عمان 25 نيسان(بترا) - التقى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير المالية الدكتور أمية طوقان أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، لبحث ابرز التطورات الاقتصادية على المستوى الكلي والتي تمثلت في تباطؤ النمو بشكل عام. وعرض الدكتور فريز احدث التطورات الاقتصادية المحلية وابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة تباطأت بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 5ر2 بالمئة في المتوسط عقب مرحلة نمو وصل بالمتوسط الى نحو 6ر7 بالمئة خلال الفترة 2004 - 2009 . وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى حوالي 4ر11 بالمئة فإنه ما زال أعلى من متوسط معدل البطالة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى صعيد معدل التضخم فقد انخفض إلى 6ر3 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقابل 4ر4 بالمئة خلال نفس الربع من العام الماضي. وتطرق محافظ البنك المركزي إلى أوضاع المالية العامة، حيث أشار إلى أن عجز الموازنة قد بلغ 8ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة مع 6ر5 بالمئة في عام 2010. وأشار إلى تجاوز رصيد صافي الدين العام السقوف القانونية المحددة بقانون الدين العام ليصل إلى 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011. وأشار الى ان الجهاز المصرفي والسياسة النقدية في وضع مميز حيث إن البنك المركزي يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وسلامة الجهاز المصرفي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام. وقال ان المقصود بالاستقرار النقدي هو استقرار كل من المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وذلك من خلال توفير هيكل أسعار فائدة ملائم للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما ادى الى النجاح في زيادة جاذبية الدينار كونه وعاء ادخاري بالمقارنة مع العملات الأجنبية. وأشار المحافظ إلى أن البنوك الأردنية استطاعت خلال العامين الماضيين، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية، من تحقيق نتائج ايجابية على أكثر من صعيد، إذ تمكنت من المحافظة على معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي ومن المعايير الدولية، كما أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بقيت ضمن مستويات معقولة حيث بلغت نحو 5ر8 بالمئة في نهاية عام 2011. كما أشار الدكتور طوقان إلى التزام وزارة المالية بقانون الموازنة لعام 2012، وإلى أن هناك خطة شاملة متوسطة الأجل (3 سنوات) تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات بما في ذلك معالجة موضوع التهرب الضريبي. وفي هذا الإطار، أكد محافظ البنك المركزي الاردني ووزير المالية على أن النجاح في تخفيض عجز الموازنة سيعزز مصداقية سياسة الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتعزيز الثقة به، منوها بأن الإجراءات المطلوب تنفيذها يمكن أن تتم وفق برنامج متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار الظروف والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد الدكتور فريز أن البنك المركزي سيستمر في سياسته الهادفة لتعزيز الاستقرار النقدي وسيتخذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع مستجدات المرحلة الحالية بما في ذلك توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الاولوية من خلال توفير تمويل متوسط الأجل لقطاع الصناعة بتكلفة مناسبة. وكذلك توفير التمويل لإسكان محدودي الدخل من خلال تمديد العمل بمبادرة سكن كريم لعيش كريم، وتوفير مصادر تمويل من مؤسسات دولية لدعم قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإعطاء حوافز للبنوك بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم للفجوة التمويلية بأسعار معقولة. ودار نقاش موسع من قبل الحاضرين تركز بشكل عام على عجز الموازنة العامة والاحتياجات التمويلية المطلوبة لتمويل ذلك العجز وتمويل احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة. واتفق الأعيان والنواب على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتقليص حجم الفجوة التمويلية من خلال توجيه الدعم لمستحقيه وإزالة الهدر في الاستهلاك الناتج عن نظام الدعم الحالي الذي يصب في صالح ذوي الدخول المرتفعة على حساب محدودي الدخل من خلال برنامج تدريجي متوسط المدى يتم الاتفاق عليه، وذلك لتجنب تعميق الاختلالات والاختناقات التي تواجهها الموازنة العامة والاقتصاد الوطني. كما أكد المشاركون على أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة الاختلالات سيؤدي إلى المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي وأوضاع ميزان المدفوعات والأوضاع المالية والنقدية وارتفاع معدلات البطالة . --(بترا) ف ح/ اخ/ح أ
25/4/2012 - 06:59 م