اربد 10 نيسان (بترا) - قال المتخصص في فلسفة التاريخ المعاصر والسياسي في جامعة اربد الاهلية الدكتور أسامة حسن عايش، أن النص الملكي الحواري يُجسد في أبعاده الفكرية رؤية ملكية، وسياسة لإصلاح الواقع الذاتي المعاش، والارتقاء بالدولة والمجتمع الأردني كحالة من حالات التمازج العضوي بين دسترة السلطة الحاكمة بمرجعيتها التاريخية، وفلسفة الحوار النخبوي المُحْتَضَن ملكيا. واستعرض في محاضرة امس بعنوان "أوراق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين النقاشية: مَأسَسَةُ السِّيَاسَة– أُطْرُوْحَة الحَدَاثَة" الأفكار الرئيسة للأوراق الملكية النقاشية ،مشيرا إلى أن الورقة الملكية الأولى والتي كانت بعنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" اوضحت الرؤية الملكية لمستقبل الديمقراطية في الأردن، وخارطة الإصلاح التي ستقود إليه، كما كرست هذه الورقة مجموعة من الممارسات التي يؤمن جلالته أننا بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلة الديمقراطية ضمن النظام الملكي الدستوري، ومن هنا، أفسحت الورقة مساحة حوارية للحديث عن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية. وقال أن الورقة الملكية النقاشية الثانية، وجاءت تحت عنوان " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"،تُقرأ في جُلها على أنها اجتهاد ملكي في الرأي، ومساهمة في الحوار الوطني حول أحدى أهم قضايا التطور الديمقراطي في أردننا الحبيب، ألا وهي : "الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية". وأضاف ان هناك رسوخا ووضوحا ملكيا للنهج الإصلاحي يتمثل بمبادئ الالتزام الملكي برعاية وتعزيز مبدأ التعددية السياسية، وصون حقوق جميع المواطنين، وتطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة، وتقوية المجتمع المدني، والحرص على توفير فرص عادلة للجميع من أجل التنافس السياسي، وان حقوق المواطنين مكفولة دستوريا، وهنا تأكيد ملكي بأن الدستور شَكَّل في الحالة الأردنية أساس الحياة السياسية والديمقراطية. وقال عايش ان خاتمة الأوراق الملكية النقاشية وعنوانها "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"هي اجتهاد ملكي آخر لتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السياسية، واقتراح بعض الرؤى الملكية حول كيفية تطوير هذه الأدوار مستقبلا، مشيرا إلى ان أدوار المعادلة السياسية الأردنية حددت ملكياً بدور الأحزاب السياسية امتداداً وطنياً وقدرات ضرورية، ودور مجلس النواب، تشريعاً وأداءً، ودور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إعداداً وتنفيذا لبرامج العمل وتوفيراً للأمن لجميع أبناء الوطن، ودور الملكية، ارتقاءً ملكياً دستورياً هاشمياً كأحد أهم مكونات التطور السياسي، ودور المواطن، والذي يُنظر إليه ملكياً بصفته يُشكل اللبنة الأساسية في بناء النظام الديمقراطي الأردني. وفي نهاية المحاضرة التي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الصباريني وعمداء الكليات، وجمع كبير من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلابية في القاعة الهاشمية، دار نقاش موسع بين المحاضر والحضور أجابهم خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم. -- (بترا) ر.خ /ب ط/حج
10/4/2013 - 10:42 ص