العقبة 17 شباط (بترا)- أكد مدير عام المكتبة الوطنية، مفوض مجلس المعلومات محمد يونس العبادي، اهمية انفاذ العمل بقانون حق ضمان الحصول على المعلومة الذي يعد احد قوانين الاصلاح التي اولتها الحكوم عناية خاصة. واشار خلال محاضرة اليوم الأربعاء في سلطة العقبة الخاصة، ان القانون يعد من متطلبات الحكومات المفتوحة، وقوانين الشفافية العالمية، إذ يعد الاردن اول دولة عربية تصدر هذا القانون، تلتها تونس ومصر. واوضح ان القانون ليس مختصا بتنظيم آلية عمل الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومة فقط، لكنه يضمن حق كل من يطلب المعلومة لاغراض البحث والتوثيق على ان يكون مواطنا اردنيا وان لا تكون المعلومة محمية بموجب اي تشريع قانوني آخر. وقال: ان القانون ضمن لكل وزارة ودائرة ومؤسسة ان تصنف المعلومة سرية وفق توجهات كل مؤسسة، مع الالتزام بالمادة 13 من القانون، التي تنص على "ان كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومداولات ما قبل اتخاذ القرار والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى الاضرار بالمفاوضات مع دولة اخرى والمعلومات ذات الطبيعة التجارية والصناعية وملفات الموظفين الشخصية، تعد سرية، وعلى كل مؤسسة ان تزود مجلس المعلومات بهذا التصنيف ليتم ارشفته وحمايته بموجب قانون حق ضمان الحصول على المعلومة". وبين العبادي وجود 58 ضابط ارتباط او مسؤول معلومات يطبق القانون في مؤسسات الدولة ووزارتها، مشيرا الى ان الاردن وحسب دراسة اجراها البنك الدولي على ثماني دول من ضمنها الولايات المتحدة الاميركية حصلت على المركز الاول في ضمان تدفق المعلومات وبعلامة 95 بالمئه. واكد مسؤول المعلومات مدير الاعلام والاتصال في سلطة المنطقة الخاصة الدكتور عبدالمهدي القطامين، ان السلطة في طور تصنيف وارشفة كل المعلومات التي ترى انها سرية، وستزود مجلس المعلومات بها حال الانتهاء منها، مشيرا الى ضرورة ضمان تنفيذ القانون في السلطة وفقا لنصوصه، حماية لوثائق السلطة وصونا لها واستجابة لما تقتضيه معايير الشفافية التي تنفذها الحكومة. --(بترا) ح ك/ م خ/ف ج
17/2/2016 - 05:21 م