عمان 21 كانون الأول (بترا) - قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الزرقاء الدكتور حميد الجُميلي ان توقعات تحسن البيئة الاستثمارية العالمية بعد الازمة الاقتصادية الحادة أدت إلى احتدام التنافس الدولي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها الدول العربية، محذراً من أن استمرار السياسات العربية الاقتصادية في الابتعاد عن الرشادة سيضائل من جاذبية المنطقة العربية لهذه الاستثمارات، وتحولها بدلا من ذلك لتصبح طاردة للاستثمار.
وأشار الى ان نصيب الدول العربية من استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة 2000- 2014 لم يتجاوز 5ر3 بالمئة من حجم الاستثمار العالمي، ونحو 5ر9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية خلال نفس الفترة.
وبين في محاضرة له بمنتدى الفكر العربي امس بعنوان "إشكالية الاستثمارات العربية البينية والاستثمارات العربية الموظفة في الخارج" أن تدهور مناخ الاستثمار في الدول العربية يفسر أسباب هجرة الأموال العربية إلى الخارج والتي تقدر بحوالي 5 ترليون دولار، وتراجع الاستثمارات العربية البينية المتراكمة والمنفذة إلى 370 مليار دولار خلال الفترة 2003–2015، مشيرا ايضا الى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية من 5ر47 مليار دولار عام 2013 إلى 44 مليارا عام 2014.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية البينية، قال انها تشكل جزءاً بسيطاً من الأموال العربية الموظفة خارج الوطن العربي والتي تجاوزت 5000 مليار دولار، موضحا ان الأموال العربية المغتربة الوافدة عربياً لا تستثمر في القطاعات الإنتاجية، وإنما تودع في مصارف أجنبية تعمل في الوطن العربي، وهذه الإيداعات تعود وتستثمر في النظام المالي العالمي دون أن تستفيد منها الاقتصادات العربية.
وحذر الجميلي من قصور الفكر الاستثماري العربي البيني الذي يتمثل بالعزوف عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتفضيل الاستثمار في الأصول السائلة وفي القطاعات سريعة العائد قليلة المخاطرة كالاستثمار في الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف، إذا كان دور الاستثمارات العربية البينية الإسهام في تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، وتعميق التشابك القطاعي بين الاقتصادات العربية، والإسهام في التكامل الإنمائي، فإن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتركز في المشروعات عالية التكنولوجيا ذات التكاليف الباهظة.
من جهته قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور، إن الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية والاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والأموال العربية المستثمرة في الخارج، تحتم عملاً مؤسسياً عربياً مشتركاً وفاعلاً يسبقه إصلاح لمجالس العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتطوير استراتيجيات واضحة، خاصة في مجال التشريعات والأجهزة المالية والمصرفية والجمارك وحركة العمالة، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بغرض وضع إطار لتأسيس التبادل الاستثماري العربي، ومنح الاستثمار العربي الأفضلية.
وأضاف، ان مصطلح التكامل الاقتصادي العربي ما يزال يراوح مكانه دون تطبيق حقيقي له، وهناك حاجة ضرورية لتوفير معلومات محدّثة للمستثمرين العرب، وإصدار التقارير الاقتصادية التنموية، وتبني مؤشرات عربية عن الشفافية والنزاهة، وبيئة الاستثمار والتنافسية، وتأسيس قاعدة بيانات وأطلس عربي للمشروعات المشتركة.
وأشار أبو حمور إلى دور الصناديق الاستثمارية العربية، وأهمية التشابك والتنسيق فيما بينها، والتهيئة المناسبة للبيئة الاستثمارية بالإصلاح الضريبي والتشريعي واستقرار التشريعات، ما يجعلها بيئة جاذبة لا طاردة كما هو الحال اليوم في معظم الاقتصادات العربية، إلى جانب تمتين أسس الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وحضر المحاضرة اقتصاديون وخبراء في الاستثمار والمال والمصارف وأكاديميون وإعلاميون.
-- (بترا)
ح خ/اح/ب ط

21/12/2016 - 11:51 ص