عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- قال العين غازي الطيب إن ما يميز الدول المتقدمة الناجحة هو خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، كما أنه الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني للعدالة وأمن المجتمع.
وأضاف خلال محاضرة له في منتدى الفكر العربي مساء أمس الاثنين، حول الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، أن جلالة الملك عبد الله الثاني تحدث بهذه الورقة عن أهمية القانون ببناء المجتمعات، وتنظيم حياة الناس وسلوكهم ومراحل تقدمهم ونمائهم، والعمل على تعزيز مواجهة التحديات بثقة وصلابة من أجل تحقيق النمو والازدهار.
وأوضح الطيب أن القانون وما ينتج عنه من عدالة يمسّ حياة كل الناس وأسلوبهم وسلوكهم وتفكيرهم طوال الوقت، وأن معرفة القانون تقود إلى الوعي بأهمية القضاء ومعرفة دوره بتنظيم حياة المجتمعات وأعمالها، وتحقيق العدالة التي تفرد الإسلام بالدعوة إليها.
وبيّن أنه لا جريمة ولا عقاب من دون نص قانوني، ومن هنا جاء دور المشرع الذي يتوجب عليه وضع الأنظمة القانونية الناظمة لمختلف جوانب حياة المجتمع، ويظل مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة الذي لا يمكن ترسيخه إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزية وفاعل، ما يشكل أساس ثقة المواطن في القضاء، إذ يعد القاضي هو يد العدالة السماوية على وجه الأرض.
وأشار الطيب إلى ما تحقق من إنجازات في القضاء الأردني بتوجيهات جلالة الملك الذي أمر بتطوير الجهاز القضائي استجابة لمتغيرات العصر، مع المحافظة على استقلال القضاء الذي ينص الدستور الأردني عليه بوضوح.
وأشار إلى تأكيدات جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة في الالتزام بالقيم التي عُرف بها هذا الوطن منذ نشأته والتي ميزت هذا الشعب بمختلف أطيافه، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية، والمساوة والحرية والتعددية، وقيم الرحمة والتعاضد وقبول الاخر، وقيم المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة.
ودعا الطيب إلى أن يتوحد القضاء الشرعي في نصوصه مع القضاء النظامي، نظراً لأن مشاكل الحياة اليومية لا يمكن أن تتجزأ وأن حق التقاضي للجميع كفله الدستور.
بدوره، أشار أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبو حمور، في كلمته التقديمية إلى مبادرة منتدى الفكر العربي منذ عام 2013 بعقد جلسات حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بهدف توسيع المشاركة بمناقشة مضامين هذه الأوراق حول المستقبل السياسي والديمقراطي للأردن.
وقال إن نتائج الحوارات حول الورقة النقاشية السادسة أبرزت البُعد المتعلق بالإصلاح الإداري والقضائي كون الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تحتكم إلى الدستور والقوانين، وضمان التعددية، وإعلاء قيمة الحوار واحترام الرأي الآخر.
--(بترا)
م ق/رز/س أ19/11/2019 20:04:58