محاضرة تسلط الضوء على قرار مجلس الامن 2334 بشأن ادانة الاستيطان الاسرائيلي

عمان 11 كانون الثاني(بترا)-سلطت محاضرة الضوء على قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 بشأن ادانة الاستيطان الاسرائيلي. ولفت الباحث الدكتور جاسر العناني في المحاضرة التي القاها مساء امس الثلاثاء في قاعة غالب هلسة بالمقر الرئيس لرابطة الكتاب الاردنيين بعمان، الى تقليل البعض من اهمية القرار. وقال في المحاضرة التي ادارها الشاعر حسن منصور، ان الشعب الفلسطيني عانى سابقا الامرين من الشرعية الدولية التي اجحفت بحقه تاريخيا، بسبب اصدارها لقرار تقسيم فلسطين وقبول عضوية اسرائيل في الامم المتحدة وعدم قيام الدولة الفلسطينية وعدم مساءلة اسرائيل رغم عدم التزامها بشروط عضويتها في الامم المتحدة، وبغيرها من القرارات والالتزامات التي اقرتها الشرعية الدولية ويفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، لهذا توجس الفلسطينيون من "الشرعية الدولية". واستعرض المحاضر القرارات الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا الى انه كان لتلك القرارات السابقة سياقها وظروفها وجاءت في ذروة التحولات الدولية لصالح قضية فلسطين في المنظمة الدولية بفضل نضالات الشعب الفلسطيني وصموده. وبين ان القرار الجديد لمجلس الامم رقم 2334 ليس الاول من نوعه وسبقته قرارات عدة اعتبرت الاستيطان غير شرعي وباطل قانونا في كل الاراضي الفلسطينية، مؤكدا ان صدور هذا القرار في ظل المعطيات الاقليمية والدولية والظروف الحساسة والحرجة التي تجتاح المنطقة، ويعتبر بكل المقاييس والمعايير انتصارا تاريخيا لفلسطين وانجازا سياسيا ودبلوماسيا فلسطينيا وعربيا يعتد به. واوضح ان القرار الجديد جاء ليؤكد نصا "على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 آب 1949، مستذكرا الراي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية"، كما ادان بوضوح لا يقبل اللبس والتشكيك "جميع التدابير الاخرى الرامية الى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل من جملة امور، بناء المستوطنات ونقل المستوطنين الاسرائيليين ومصادرة وضم بالأمر الواقع الارض، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الانساني الدولي والقرارات ذات الصلة"، علاوة على تشديده على الحاجة الملحة لتحقيق نهاية للاحتلال الاسرائيلي دون تأخير، واعتباره الاستيطان والاحتلال غير شرعيين في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ودعا المحاضر الى سياسة وطنية وموقف فلسطيني موحد لإدارة الصراع مع الاحتلال تساهم في نجاح مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة الذي بات مسؤولية دولية اشبه بنموذج استقلال ناميبيا على اثر القرار الجديد 2334 والذي يعزز ذلك من خلال التحول في الموقف الدولي الذي تضمنه وما يمكن ان يفضي اليه. --(بترا) م ت/ف ق/س ق
11/1/2017 - 02:42 م