الطفيلة 10 آذار (بترا)- دعا رئيس وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة إلى تعديل بنود مسودة قانون الإدارة المحلية، تجسيداً للنهج الديمقراطي والاصلاحات السياسية واللامركزية في صنع القرار، وتنظيم حوار وطني لمجالس المحافظات لمناقشة بنود القانون.
وبين رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مسودة القانون الجديد عززت صلاحيات وزير الادارة المحلية وافرغت مجالس المحافظات من العديد من مهامها، بما تضمنته من نهج عكس التفرد في اتخاذ القرار، داعيا الى تنفيذ توصيات مجالس المحافظات ومنها أن تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخابا مباشرا 100 بالمئة.
وأشار إلى أن المسودة لم تتضمن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات مع وضع اغلب الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية، بحيث يستطيع الوزير حل المجلس وكف يد رؤساء المجالس عن العمل بإرادة منفردة، مؤكدا رفض المسودة كون القانون الجديد نزع صلاحيات المجالس وأفرغها من مضمونها واهدافها.
من جهتهم، دعا نائب رئيس المجلس المهندس إبراهيم العوران وعضوا المجلس إياد الحجوج وعامر النعانعة، إلى ضرورة إخضاع عمل مجالس المحافظات لمراقبة ديوان المحاسبة بدلا من حصرها بيد وزير الإدارة المحلية مع العمل على تعديل المادة المتعلقة بعرض موازنة البلديات على مجلس المحافظة.
وأشاروا إلى أن المادة السابقة كانت تشترط موافقة مجلس المحافظة على الموازنة بينما الحالية تشترط عرضها فقط، ما يسهم في نزع صلاحيات المجلس بهذا الخصوص، في الوقت الذي عزز فيه مشروع القانون دور المحافظ بمنحه صلاحية دعوة أعضاء المجلس للاجتماع والنظر في المواضيع التي يطرحها المجلس.
كما دعوا مجلس النواب باعتباره صاحب الولاية العامة لرفض القانون الذي لا يعطي المجالس المحلية صلاحيات مباشرة تكفل تنفيذ المشاريع داخل المحافظة دون المرور بالإجراءات البيروقراطية في القضايا المالية والإدراية.
ولفتوا إلى أن القانون لم يوضح الية طرح العطاءات وبقاء مركزيتها من عدمه، كما أن تمثيل السيدات لأكثر من 50 بالمائة سيؤدي إلى الخلل في اتخاذ قرارات المجلس لعدم التوازن في تمثيلهم على مستوى المحافظة، معتبرين أن الأجدر هو تحديد عدد السيدات في القانون والتدرج بتمثيل النساء من 15 الى 25 بالمائة.
وطالبوا بسحب مسودة القانون وعرضه على مجلس النواب المقبل ليتسنى دراسته بشكل مستفيض، إلى جانب مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إعداد بنوده.
--(بترا)
س م/ب ع/س أ10/03/2020 23:05:54
وبين رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مسودة القانون الجديد عززت صلاحيات وزير الادارة المحلية وافرغت مجالس المحافظات من العديد من مهامها، بما تضمنته من نهج عكس التفرد في اتخاذ القرار، داعيا الى تنفيذ توصيات مجالس المحافظات ومنها أن تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخابا مباشرا 100 بالمئة.
وأشار إلى أن المسودة لم تتضمن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات مع وضع اغلب الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية، بحيث يستطيع الوزير حل المجلس وكف يد رؤساء المجالس عن العمل بإرادة منفردة، مؤكدا رفض المسودة كون القانون الجديد نزع صلاحيات المجالس وأفرغها من مضمونها واهدافها.
من جهتهم، دعا نائب رئيس المجلس المهندس إبراهيم العوران وعضوا المجلس إياد الحجوج وعامر النعانعة، إلى ضرورة إخضاع عمل مجالس المحافظات لمراقبة ديوان المحاسبة بدلا من حصرها بيد وزير الإدارة المحلية مع العمل على تعديل المادة المتعلقة بعرض موازنة البلديات على مجلس المحافظة.
وأشاروا إلى أن المادة السابقة كانت تشترط موافقة مجلس المحافظة على الموازنة بينما الحالية تشترط عرضها فقط، ما يسهم في نزع صلاحيات المجلس بهذا الخصوص، في الوقت الذي عزز فيه مشروع القانون دور المحافظ بمنحه صلاحية دعوة أعضاء المجلس للاجتماع والنظر في المواضيع التي يطرحها المجلس.
كما دعوا مجلس النواب باعتباره صاحب الولاية العامة لرفض القانون الذي لا يعطي المجالس المحلية صلاحيات مباشرة تكفل تنفيذ المشاريع داخل المحافظة دون المرور بالإجراءات البيروقراطية في القضايا المالية والإدراية.
ولفتوا إلى أن القانون لم يوضح الية طرح العطاءات وبقاء مركزيتها من عدمه، كما أن تمثيل السيدات لأكثر من 50 بالمائة سيؤدي إلى الخلل في اتخاذ قرارات المجلس لعدم التوازن في تمثيلهم على مستوى المحافظة، معتبرين أن الأجدر هو تحديد عدد السيدات في القانون والتدرج بتمثيل النساء من 15 الى 25 بالمائة.
وطالبوا بسحب مسودة القانون وعرضه على مجلس النواب المقبل ليتسنى دراسته بشكل مستفيض، إلى جانب مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إعداد بنوده.
--(بترا)
س م/ب ع/س أ10/03/2020 23:05:54
