القاهرة 4 تموز(بترا)- أكد مجلس جامعة الدول العربية، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية بتنسيق اردني فلسطيني مصري ، اليوم الثلاثاء، بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة جنين وعلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.
وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
كما أكد، ضرورة حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأكد سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة القدس، والجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة بناء على التفويض العربي، وكذلك جهود الجزائر في التوقيع على اتفاق لم الشمل الفلسطيني.
ودان المجلس، العدوان والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان على
مدينة ومخيم جنين وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء
في الأحياء السكنية.
وعبر عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، ويتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.
وقرر المجلس في نهاية الاجتماع، القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه، ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم -2334 (2016) و904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/20ES/RES/A (2018)، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية نتائج عدوانها كافة.
وأشار المجلس إلى انه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين يتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا المجلس، إلى تحرك عربي عاجل بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بين مهام أخرى، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية
ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص
العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري، ومطالبة المحكمة بدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
وحث المجلس المجتمع الدولي، دولاً ومؤسسات على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية
عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 10/20-ES/RES/A (2018)، وحث الأمين
العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن، ودعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، والطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار.
--(بترا)

ف م/ف ق

04/07/2023 18:21:56