وأشار مجلس إدارة الغرفة إلى تعديل الفقرة (هـ) من المادة (26) من تعليمات تصنيف المقاولين لدى وزارة الأشغال العامة، والتي تمنع المقاول من العمل في قطاع الإسكان، وكذلك تمنع المستثمر في قطاع الإسكان أو أي شريك في الشركة من العمل في مجال المقاولات، أسوة بالأشخاص الذين يعملون بمهن أخرى، وتخفيض رسوم التنازل عن الأراضي إلى نسبة 2 بالمئة.
وأكد ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحوي أمتعة شخصية، والتي تصل المُشتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية، ووضع الآليات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.
وشدد المجلس، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، إن من مصلحة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان حدوث حظر شامل والإغلاقات.
وأوضح الوزير الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.
وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل إلى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.
وجدد التأكيد على أن الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وهناك توجهات ملكية واضحة بهذا الخصوص بعدم زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.
وبين أن آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا في غاية الأهمية كونها تحدد بؤر التهرب، مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع أشكال التهرب.
ودعا الوزير الحموري الغرفة إلى تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي إلى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
بدوره، قال رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان، والوصول لحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.
وأشار إلى التمسك ببدائل الإغلاق والحظر كونها أضرت بالاقتصاد الوطني، والاستعاضة عنها بزيادة وعي المواطن أو تغليظ العقوبات على المتساهلين بالقرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وعزل البنايات أو المناطق التي قد تشهد إصابات بالوباء.
ولفت الحاج توفيق إلى وجود شكاوى وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق بإجراءات تطبيق أمر دفاع رقم 11، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ضرورة التوقف عن إغلاق المنشآت إلا للضرورة القصوى لعدم الإضرار بسمعتها.
وأكد ضرورة دراسة عودة بعض القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة، وبخاصة صالات الأفراح وشركات تنظيم المعارض، لممارسة نشاطها ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له، بالإضافة لإصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان والمهندس جمال بدران.
--(بترا)
س ص/ هـ ح/ ف ج19/08/2020 16:08:04
وأكد ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحوي أمتعة شخصية، والتي تصل المُشتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية، ووضع الآليات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.
وشدد المجلس، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، إن من مصلحة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان حدوث حظر شامل والإغلاقات.
وأوضح الوزير الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.
وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل إلى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.
وجدد التأكيد على أن الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وهناك توجهات ملكية واضحة بهذا الخصوص بعدم زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.
وبين أن آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا في غاية الأهمية كونها تحدد بؤر التهرب، مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع أشكال التهرب.
ودعا الوزير الحموري الغرفة إلى تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي إلى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
بدوره، قال رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان، والوصول لحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.
وأشار إلى التمسك ببدائل الإغلاق والحظر كونها أضرت بالاقتصاد الوطني، والاستعاضة عنها بزيادة وعي المواطن أو تغليظ العقوبات على المتساهلين بالقرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وعزل البنايات أو المناطق التي قد تشهد إصابات بالوباء.
ولفت الحاج توفيق إلى وجود شكاوى وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق بإجراءات تطبيق أمر دفاع رقم 11، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ضرورة التوقف عن إغلاق المنشآت إلا للضرورة القصوى لعدم الإضرار بسمعتها.
وأكد ضرورة دراسة عودة بعض القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة، وبخاصة صالات الأفراح وشركات تنظيم المعارض، لممارسة نشاطها ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له، بالإضافة لإصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان والمهندس جمال بدران.
--(بترا)
س ص/ هـ ح/ ف ج19/08/2020 16:08:04
