عمان 19 آب (بترا)- عرض مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقائه أمس الثلاثاء، وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، لأبرز التحديات أمام القطاع التجاري والخدمي بعمان، ولاسيما التي فرضتها جائحة كورونا.

وشدد المجلس، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، على ضرورة معالجة الضرر الذي لحق القطاعات التجارية والخدمية جراء جائحة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز التحديات المتعلقة بالقطاعات المتضررة، من خلال ضخ سيولة بمقدار مليار دينار على الأقل بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة.

ودعا إلى وضع خطة طارئة لتعويض القطاعات المتضررة، وبخاصة السياحة، من خلال تقديم قروض دون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، ليتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطه، وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لعدة شهور لحين توفر السيولة.

وطالب المجلس بوضع إطار للتعاون بين الطرفين للمرحلة المقبلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وحل المعيقات والتحديات التي تواجه منتسبي الغرفة لوضع خطط تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

كما طالب بإعادة النظر بالحملات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وطريقة التفتيش وآلية التعامل معها، مؤكدا أن الإجراءات الحالية انعكست سلبا على الأجواء العامة بالأسواق، وخاصة لدى المستثمرين.

ودعا لمراجعة منظومة التخليص في ميناء العقبة والمراكز الحدودية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تضارب الصلاحيات بين أكثر من جهة ما يوفر الجهد والوقت على الخزينة والقطاع الخاص، وبالتالي انعكاسه على التكاليف والأسعار.

وأكد رفضه اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول من دون دراسة واقعية ومهنية ودون التشاور مع القطاع التجاري واطلاع غرف التجارة على هذه الدراسات حتى لا يستفيد قطاع اقتصادي على حساب التاجر والمستهلك، مشددا على أن الغرفة ستبقى من الداعمين للصناعات الأردنية.

ولفت إلى أن الغرفة ستعد قريبا دراسة حول أثر تخفيض أو إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ورسوم الخدمات الجمركية على حركة النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين ومدى توفر البدائل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتقديمها للوزارة لدراستها وإجراء اللازم.

وأكد المجلس ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمعالجة بعض الثغرات المتعلقة بالحوافز والإعفاءات، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنجاز البيانات الجمركية المفتوحة.

وأشار إلى إعادة النظر بقرار وقف الاستيراد من سوريا، وتصاريح العمل لمهنة التحميل والتنزيل، لوجود تشدّد تفرضه وزارة العمل، وبخاصة أن هذه الوظيفة غير مرغوبة من العامل الأردني، بالإضافة لوقف تحديد الكميات ومنع الاستيراد، وبخاصة من قبل وزارة الزراعة.

وتطرق المجلس إلى تعدد الجهات الرقابية على المؤسسات الغذائية وتداخل الصلاحيات على الغذاء المستورد، وقيام مؤسسة الغذاء والدواء باتخاذ قرارات مفاجئة وغير مبررة تؤثر سلباُ على انسياب حركة السلع والبضائع للسوق المحلية، بالإضافة لأجور التخزين المرتفعة في ميناء حاويات العقبة.

وأشار إلى وجود مخالفات لقوانين الحمولات المحورية ومنع الاحتكار والمنافسة بخصوص عدم السماح للشاحنات المرخصة حمولة 28 بتحميل أكثر من حاوية 20 قدما، وتحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة بسبع رحلات، ما أدى إلى نقص عددها وزيادة الأجور.

وطالب المجلس بإيجاد آلية لتشغيل المركبات السياحية وإمكانية دمجها مع التطبيقات الذكية، وتعديل العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى 8 سنوات ووقف التأمين الشامل للسيارات السياحية واقتصاره على الإلزامي.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالكثير من القرارات، منها تخفيض نسبة الضريبة العامة على إطارات الشاحنات، واستيراد سيارات الشحن ودراسة العمر التشغيلي للآليات المستوردة والرؤوس القاطرة، ومراعاة الأضرار التي تعرض لها القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة جراء أعمال مشروع الباص السريع.

ودعا المجلس إلى الاستفادة من مخصصات صندوق أمانات الحج لتقديم دعم مالي مباشر لمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة لضمان استمرارية عملها، وإعفائها من رسوم الترخيص والاعتمادات للعاميين المقبلين، وعدم منح تراخيص جديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لإعادة تنظيم المهنة، ووقف اقتطاع نسب الضمان الاجتماعي لعامين.

وطالب المجلس بتحويل ملف النقل السياحي من وزارة النقل إلى وزارة السياحة، وعلاج مشكلة أصحاب الحافلات والشاحنات المتعلقة بقانون التأمين الشامل (التكافلي التضامني)، وتأجيل أقساط البنوك المستحقة على أصحاب باصات النقل السياحي والنقل الدولي جراء الظروف الحالية وعدم قدرتهم على السداد.

وأشار مجلس إدارة الغرفة إلى تعديل الفقرة (هـ) من المادة (26) من تعليمات تصنيف المقاولين لدى وزارة الأشغال العامة، والتي تمنع المقاول من العمل في قطاع الإسكان، وكذلك تمنع المستثمر في قطاع الإسكان أو أي شريك في الشركة من العمل في مجال المقاولات، أسوة بالأشخاص الذين يعملون بمهن أخرى، وتخفيض رسوم التنازل عن الأراضي إلى نسبة 2 بالمئة.

وأكد ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحوي أمتعة شخصية، والتي تصل المُشتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية، ووضع الآليات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.

وشدد المجلس، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، إن من مصلحة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان حدوث حظر شامل والإغلاقات.

وأوضح الوزير الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.

وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل إلى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.

وجدد التأكيد على أن الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وهناك توجهات ملكية واضحة بهذا الخصوص بعدم زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.

وبين أن آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا في غاية الأهمية كونها تحدد بؤر التهرب، مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع أشكال التهرب.

ودعا الوزير الحموري الغرفة إلى تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي إلى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

بدوره، قال رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان، والوصول لحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.

وأشار إلى التمسك ببدائل الإغلاق والحظر كونها أضرت بالاقتصاد الوطني، والاستعاضة عنها بزيادة وعي المواطن أو تغليظ العقوبات على المتساهلين بالقرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وعزل البنايات أو المناطق التي قد تشهد إصابات بالوباء.

ولفت الحاج توفيق إلى وجود شكاوى وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق بإجراءات تطبيق أمر دفاع رقم 11، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ضرورة التوقف عن إغلاق المنشآت إلا للضرورة القصوى لعدم الإضرار بسمعتها.

وأكد ضرورة دراسة عودة بعض القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة، وبخاصة صالات الأفراح وشركات تنظيم المعارض، لممارسة نشاطها ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له، بالإضافة لإصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان والمهندس جمال بدران.

--(بترا)

س ص/ هـ ح/ ف ج