عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تصفية الشركات لسنة 2017 والذي جاء لغايات انفاذ احكام المادة 252/ب من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطلبت اصدار نظام لتصفية الشركات .

وجاء النظام لغايات تحديد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي والتقارير التي يتوجب عليه تقديمها والشروط الواجب توافرها في المصفي والية تحديد اتعابه .

وبموجب المشروع يجوز لاي شركة تصفية اعمالها اختياريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقا لاحكام القانون متضمنا الاسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي .

وعلى المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفيا للشركة يقوم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما بنشر قرار التصفية واستصدار اخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر وجرد اصول واموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها ( ميزانية التصفية ) .

ويقوم المصفي بعدها بوضع خطة التصفية الاجبارية متضمنة كشوفات الديون النهائية والاجراءات التي سيقوم بها لتصفية اعمال الشركة وموجوداتها وتحديد البرنامج الزمني لانهاء التصفية .

وتصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها متضمنا نفقات التصفية واتعاب المصفي ويحق للشركاء او المساهمين او الدائنين او اصحاب مصلحة تقديم اعتراض على القرار خلال مدة لا تتجاوز 7 ايام وعلى المحكمة الفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 3 ايام من تاريخ تقديمه .

وبموجب النظام تحدد اتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لاتمام اعمال التصفية ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع اتعاب المصفي عن 10 بالمائة من واردات اموال التصفية .

وينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية اخرى تقدرها المحكمة تترتب عن اعمال واجراءات التصفية في حال عدم توافر اموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الاجبارية .

وقرر مجلس الوزراء شمول الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بقرار حصرية شراء خدمات الامن والحماية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء .

وجاء القرار في ضوء قيام عدد من الشركات المملوكة للحكومة بطرح عطاءات خاصة بها لخدمات الامن والحماية بحجة ان قرار حصرية شراء خدمات الامن والحماية يشمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولم تذكر به الشركات المملوكة من الحكومة وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم باضافة هذه الشركات للجهات التي يشملها القرار.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الاردن لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للغايات الضريبية والذي يعنى بشفافية الضرائب والضرائب العادلة مع مجموعة قواعد السلوك التي انشاها المجلس الاوروبي وحكومات الاعضاء في الاتحاد الاوروبي .

ويهدف المنتدى الى المساهمة في تحقيق قيمة مضافة كبيرة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والحصول على المعلومات وتطوير المعايير الضريبية بما يتفق مع ارقى النماذج العالمية وتطوير مستوى معايير الشفافية الضريبية وتطوير معايير الابلاغ المشترك وتطوير ادوات استهداف الارباح بما يعكس الصورة الحقيقية للانشطة الاقتصادية للدولة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تامينا لدين لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

ويسهم مشروع النظام في زيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة مما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية .

وياتي مشروع النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب في تامين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين لسنة 2012 .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على وثيقة اطار عمل الامم المتحدة للتنمية المستدامة للاعوام 2018 – 2022 .

وتهدف الوثيقة الى توفير اساس لتعزيز التعاون والفعالية لمبادرات التنمية ودعم عمل منظمات الامم المتحدة في الاردن وضمان تعظيم الاثر على المستوى الوطني وتكثيف الجهود للتخفيف من اثر ازمة اللاجئين السوريين .

وسيكون الاردن البلد الاول في الوطن العربي الذي يتبنى هذا المنهج الشامل والمتكامل للسنوات الخمس المقبلة .

وتتمثل الاولويات الرئيسية لاطار عمل الامم المتحدة للتنمية المستدامة بتقوية الانظمة المؤسسية وتمكين الافراد واتاحة الفرص امام المراة والشباب من اجل اسهام افضل في التنمية المستدامة .

كما تتمثل بالسعي الى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل من خلال تقديم الدعم لاقامة نظام اقتصادي اكثر تنوعا وتنافسية وتعزيز دور المراة ليكون اقوى واكثر مساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 والذي جاء استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.

--(بترا)



29/11/2017 - 06:56 م