عمان 6 كانون الاول (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام بهدف تعزيز نهج التخطيط الاستراتيجي للعملية التربوية المبني على تقييم الاداء المؤسسي وتحديد نقاط القوة والضعف ولزيادة كفاءة تقييم الاداء الفني للعاملين والتربويين.
ويهدف المشروع الى متابعة عمل واداء المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين وفق نهج الادارة بالنتائج والمعايير القابلة للقياس.
وبموجب المشروع تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة جودة التعليم والمساءلة) ترتبط بالوزير ويحدد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير تهدف الى تحسين العملية التربوية وتطويرها وفق معايير ومؤشرات محددة وعلى المستويات الادارية الثلاثة: المؤسسات التعليمية والمديريات ومركز الوزارة.
ويأتي هذا النظام في اطار جهود وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير قطاع التعليم العام في المملكة واعادة مسار التربية والتعليم الى سابق عهده من التميز.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015.
ويهدف مشروع النظام الى بناء شخصية الطالب وتنمية الروح القيادية والعمل الجماعي والتطوعي لديه وغرس قيم الانتماء للوطن من خلال الالتزام بالعمل الجاد وخدمة المجتمع والبيئة المحلية وتحمل المسؤولية.
كما يهدف الى بناء علاقات تقوم على تبادل الافكار والآراء بين الطلبة وتعزيز مبدأ الحوار الايجابي واحترام الرأي والرأي الاخر واستثمار اوقات الطلبة في تنمية مهاراتهم وتعزيز قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي.
وسيكون الالتحاق بالبرنامج بدءا من الصف التاسع الاساسي للطلبة الاردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطلة المدرسية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعادة توجيه مبلغ 712 الف دينار المتبقي من مخصصات مشاريع المحافظات في مكون دعم مطالب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية ذات الاثر المباشر على المجتمعات المحلية ضمن مشروع البنية التحتية للمحافظات / منحة دولة الكويت الى المحافظات ذات الطلبات الكبيرة.
وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق على تنفيذ هذا المكون وبواقع 300 الف دينار لكل محافظة ضمن بند مشروع البنية التحتية للمحافظات حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه ما مجموعه 2 مليون و888 الف دينار لتنفيذ 298 مشروعا في كافة المحافظات.
وفي ظل توفر نحو 712 الف دينار فائض عن حاجة بعض المحافظات في هذا المجال فقد قرر المجلس اعادة توجيهها لمشاريع في محافظات لديها طلبات لمشاريع من شأنها مساعدة الجمعيات التطوعية على تقديم دورها بشكل افضل لمجتمعاتها كمشاريع استكمال بناء او توسعة قاعات متعددة الاغراض واجهزة حواسيب وتجهيزات الكترونية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الطرق والارصفة ضمن حدود منطقة البلدية لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام بهدف توفير بيئة آمنة لحركة المشاة ومستخدمي الطرق والارصفة.
ويحدد المشروع، الشروط والمواصفات الفنية لتصميم الطرق والارصفة والأطاريف والجزر الوسطية بشكل سليم وخال من العوائق وضمان عدم التعدي عليها.
كما جاء المشروع بهدف تنظيم وقوف السيارات ودخولها من خلال الارصفة وتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة عند انشاء الطرق والارصفة وتحديد الغرامات والجزاءات الناجمة عن الاعتداءات التي تقع عليها.
وينص المشروع على مراعاة ان يتناسب عرض الجزيرة الوسطية مع عرض الطريق وان تكون زراعة الاشجار مشروطة بعدم حجب الرؤية او الضرر بالسلامة والصحة العامة وان لا تتم زراعة الاشجار او وضع اي مواد تعيق الرؤية قبل مسافة 50 مترا من فتحات الالتفاف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني.
وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية.
كما جاء لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وتم ادخال تعديلات على مشروع القانون بإدخال تعريفات حول الطائرة الموجهة عن بعد ونظامها ومحطة القيادة عن بعد ليصار الى اصدار تعليمات لتنظيم عمليات تصنيع او استيراد او تصدير الطائرات المسيرة عن بعد التي تستخدم للغايات المدنية وتنظيم عملية استخدامها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مع فرض عقوبات بحق كل شخص يقوم بحيازة او استيراد او تصدير او صناعة طائرة بدون طيار او قام بتحليقها او استخدامها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي الترتيبات الحكومية والقرض التمويلي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الكورية.
وتتضمن اتفاقيتا الترتيبات الحكومية والقرض التمويلي المنوي توقيعهما بين الحكومتين الاردنية والكورية ، تقديم قرض تكميلي بقيمة 30 مليون دولار امريكي من خلال بنك الاستيراد والتصدير الكوري لاستكمال تمويل التكاليف الاضافية لمشروع صرف صحي ناعور.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام بهدف اعطاء الفرصة لمن فاتهم التسجيل الاولي لمرافقة من انطبقت عليهم شروط الاختيار للحج.
وبموجب المشروع تستثنى الحالات التالية من شرط التسجيل الاولي لمرافقة من انطبقت عليه شروط الاختيار : استبدال المحرم او المرافق، المرافق الذي حج سابقا، الزوج او الزوجة.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2015.
وجاء المشروع لتحديد صلاحيات الجهات المخولة بشراء لوازم البلديات بسقوف مالية ولتجنب الازدواجية فيها.
كما جاء لحصر صلاحية مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء بإنابة اي من مهندسي مديرية الشؤون البلدية لعضوية لجنة العطاءات ومنح صلاحية استثمار اموال البلدية غير المنقولة للجنة عطاءات البلدية.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي المشروع نظرا لاشتراط توفر المكان المناسب في المستشفيات الخاصة لمهبط الطائرات العمودية لغايات الانقاذ والاسعاف الجوي بعد صدور نظام الاسعاف الجوي رقم 110 لسنة 2014.
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2015 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء المشروع بهدف تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل كامل غير منقوص اضافة الى تحقيق العدالة في تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمستفيدين من التأمين الصحي لدى الشركات والمؤسسات والبنوك والنقابات على جميع الاطباء دون استثناء استنادا لأحكام الدستور الطبي في نقابة الاطباء والذي ينص على حرية المريض في اختيار الطبيب.
كما يأتي المشروع بهدف منع التأخير والمماطلة في معالجة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي بالإضافة الى تغطية كامل تكلفة المعالجة لهم في المستشفى او العيادات الخاصة.
ويأتي المشروع كذلك من اجل تحصيل اجور الاطباء عن اتعابهم في معالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي لدى الشركات عن طريق نقابة الاطباء واقتطاع نسبة 10 بالمئة من تلك الاجور لدعم صندوق التقاعد، كما يأتي المشروع بهدف زيادة الراتب التقاعدي للطبيب ومعالجة المشكلة المزمنة للأطباء مشطوبي العضوية من النقابة الذين يبلغ عددهم نحو 6300 طبيب، اضافة الى منع الممارسات غير السليمة بين الشركات وبعض الاطباء في القطاع الخاص والمحافظة على اخلاقيات المهنة.
الى ذلك اقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف لسنة 2015، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول وذلك لما له من دور ايجابي في ضمان استقرار الاسرة الاردنية وقيامها بالأدوار المتوقعة منها من خلال ترسيخ مبدأ التشاركية بين الجهات المعنية بالحماية من العنف وتوضيح ادوار كل جهة وتنظيمها وتعزيز الدور الاشرافي والرقابي لكل منها.
كما سيمكن مشروع النظام، الفريق الوطني من متابعة تطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ومتابعة تنفيذ الاجراءات المنبثقة عنة والاشراف على استخدام المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية من العنف الاسري (معايير الجودة ومراقبة الالتزام بها).
--(بترا)
ع ق/س أ/ س ط

6/12/2015 - 04:12 م