كما شملت المستوردين الملتزمين بتقديم كشوف التقدير الذاتي او الإقرارات الضريبية، والملتزمين بتسديد الضرائب المترتبة عليهم، مثلما شمل البضائع المشمولة بالإعفاءات المبينة في الباب الثامن من قانون الجمارك والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مزارعي الخربة السمرا من أثمان مياه الري المتحققة عليهم حتى تاريخ 30 حزيران 2013 وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 264 الف دينار. ومن شأن هذا القرار تشجيع المزارعين في هذه المنطقة على الاستمرار بزراعة الاعلاف محليا والتقليل من الاستيراد الامر الذي يسهم في تشغيل اهل المنطقة وتوفير فرص عمل لهم. يشار الى ان تراكم هذه المبالغ المتحققة عليهم جاءت نتيجة احتساب اثمان المياه المعالجة من محطة الخربة السمرا والمستخدمة من قبل المزارعين استنادا الى الاسس المتبعة في وادي الاردن الامر الذي ادى الى تراكم هذه المبالغ المستحقة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاجراءات المتخذة لوقف الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة خلال شهر نيسان الماضي. واثمرت الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية عن ردم 10 آبار مخالفة وإزالة 715 اعتداء على خطوط المياه وبذلك يبلغ مجموع الابار التي تم ردمها منذ بداية الحملة في الاول من حزيران 2013 (26) بئرا وإزالة 15 الفا و 520 اعتداء على خطوط المياه. واكد مجلس الوزراء ان هذه الحملة مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه، منبها بأن هذه التجاوزات هي تطاول على هيبة الدولة وسيادة القانون الذي يطبق على الجميع بعدالة. وقرر مجلس الوزراء السماح للمقاول الأجنبي الذي سيقوم بتنفيذ العطاء الخاص باتفاقية قرض شركة مياه اليرموك لدعم مشروع إعادة تأهيل شبكة توصيل مياه الشرب وتحسين كفاءة طاقة محطات الضخ في محافظات الشمال منفردا، واستثناءه من شرط مشاركة مقاولين اردنيين في التنفيذ. وجاء قرار الاستثناء من شرط مشاركة مقاولين اردنيين استنادا للفقرة ج من المادة 16 من قانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين التي تنص على انه يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويهدف المشروع الممول من الحكومة الفرنسية بقرض ميسر الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تأهيل شبكات المياه في محافظات الشمال وتقليل نسبة فاقد المياه فيها. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع النظام انه ومنذ انشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس سنة 1995 لا يوجد لدى المؤسسة نظام لتنظيمها الاداري. كما اصبحت الحاجة ملحة لإصدار نظام للتنظيم الاداري للمؤسسة بسبب ضرورة ربط وحدة الاعتماد في المؤسسة مع مجلس الادارة وذلك لإعطاء نظام الاعتماد الاردني الحيادية المطلوبة وفقا للمواصفة الدولية الايزو/ اييسي 17011 التي تختص بكفاءة الاعتماد وتشترط ضمان حيادية الاعتماد الوطني، ولإزالة تضارب المصالح بين نشاط الاعتماد والمختبرات والهيئة المانحة لشهادات المطابقة لدى المؤسسة، خاصة بعد ان تم سحب مشروع قانون الاعتماد من مجلس النواب بناء على توجه الحكومة بعدم إنشاء هيئات مستقلة جديدة لخفض النفقات الحكومية. وبذلك سيتم ربط وحدة الاعتماد مباشرة في الهيكل التنظيمي مع مجلس ادارة المؤسسة ليتم عقد اجتماعات لمجلس الادارة خاصة بالاعتماد ومستقلة عن اجتماعات المؤسسة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية لسنة 2015. وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات البحثية وبشكل يمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اثناء نقل الوقود النووي في المفاعل البحثي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه. --(بترا) ع ق/اح/س ق
27/5/2015 - 01:35 م