عمان14 أيلول(بترا)– وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية لإقامة آلية للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتهدف مذكرة التفاهم المنوي توقيعها على هامش الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي الى تسهيل وتشجيع التعاون والاتصال المباشر بين المؤسسات في البلدين المتخصصة بالعلاقات الدولية او المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والقانونية والقنصلية والمجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك .

وسيتعاون الجانبان كلما كان ذلك ممكنا في مجال تدريب اعضاء السلك الدبلوماسي في البلدين وفقا للتشريعات والقواعد المعمول بها في كلا البلدين علما بان المذكرة تنسجم مع التشريعات الاردنية ولا ترتب اي التزامات مالية على الخزينة .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال دمج ادارة مخاطر الكوارث والتوعية بالحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي في الاردن المنوي توقيعها بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في الاتحاد السويسري من خلال مكتب التعاون السويسري في عمان للفترة من 1/7/ 2014 الى 30 / 6 / 2106 .

وتهدف الاتفاقية الى استكمال تنفيذ مشروع برنامج الحد من الكوارث في خمس محافظات ( الزرقاء , السلط ,اربد ,مادبا , جرش ) والمساعدة من خلال وزارة الداخلية في تمكين المسؤولين الحكوميين على مستوى المحافظات من تطبيق مفهوم الحد من الكوارث ودورهم في تقليل خسائر مكتسبات التنمية الناجمة عن الكوارث وكذلك رفع مستوى الوعي لدى السكان المحلين .

وتتضمن النشاطات التي ستقوم بها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون , الدعم الفني وتطوير القدرات ورفع الوعي وتشجيع المشاركة العامة بما في ذلك الحكومات المحلية في بناء شراكات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في المحافظات المستهدفة في مجال الحد من الكوارث .

وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة التي شكلها مؤخرا لتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها حول حقوق وموجودات هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي ستؤول الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها بشان حقوق وموجودات سلطة المصادر الطبيعية التي تؤول قانونيا الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 .

وتضمن تقرير اللجنة الاجراءات الواجب اتخاذها في ظل الوضع القانوني الجديد لهذه المؤسسات حيث توصي اللجنة بتفويض صلاحيات الانفاق من موازنة سلطة المصادر الطبيعية لوزارة الطاقة ولهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من موازنة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء .

وتوصي اللجنة بمخاطبة دائرة الاراضي والمساحة لتبيان الاراضي والابنية والمنشآت المملوكة او المخصصة لهذه الجهات ومخاطبة دائرة ترخيص السواقين والمركبات لتحويل ملكية هذه المركبات من سلطة المصادر الى وزارة الطاقة ومن هيئة تنظيم العمل الاشعاعي وهيئة تنظيم الكهرباء الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

وتتضمن توصيات اللجنة مجموعة من الاجراءات بشان رصيد المستودعات وتشكيل لجان جرد متخصصة للأجهزة والمحطات وغيرها .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويأتي هذا التعديل على مشروع نظام المستشفيات الخاصة نظرا للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المستشفيات الخاصة في المملكة خلال العقدين الماضيين ما تطلب تحديث الشروط المتعلقة بالبناء والتنظيم الداخلي في هذه المستشفيات سواء على الكوادر او الخدمات الادارية والفنية .

وبموجب النظام سيصدر وزير الصحة تعليمات اسس تصنيف للمستشفيات تراعي التجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيق معايير الاعتمادية خلال خمس سنوات من صدور النظام .



ويعمل مشروع النظام على تخفيف العبء على المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بسيارات الاسعاف حيث تم تحديد سيارتي اسعاف لكل مستشفى على الاقل بدلا من سيارة اسعاف لكل 20 سريرا في المستشفى كما كان سابقا .

ويستثني النظام اطباء الامتياز والاطباء الذين يتم قبولهم في برامج الاقامة من المادة التي تنص على ان لا تقل نسبة الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن 80 بالمئة من عدد الاطباء العاملين فيه .

ويلزم المشروع المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي لكل مريض يتم ادخاله للمستشفى للمعالجة ويحق للمستشفى استخدام الملف الورقي او الالكتروني والوصفة الالكترونية وفي جميع الاحوال على المستشفى الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من اخر ادخال للمستشفى باستثناء الحالات القضائية .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة لسنة 2014 والذي جاء نظرا لحاجة بلدية وادي عربة لوجود محكمة بلدية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب ضمن حدودها .

كما يهدف المشروع الى حماية اموال البلدية وموجوداتها والمحافظة على البيئة فيها .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على صرف المخصصات المالية للفرق المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال التي نفذت خلال شهر اذار الماضي والتزمت بتغطية نفقاتها منظمة الصحة العالمية ودون ان تتحمل الوزارة اي تكاليف مالية .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وحدة ادارة المنحة الخليجية على تحويل موقع انشاء البنية التحتية لمشروع مصنع حاويات النفايات المعدنية الممول من المنحة الخليجية من محافظة عجلون لعدم توفر اراض مناسبة فيها واقامته في بلدية اربد مع الحفاظ على الهدف من انشاء المصنع المتمثل في خدمة بلديات اقليم الشمال علما بانه يوجد مصنع لصناعة حاويات النفايات المعدنية في بلدية غرب اربد قائم وجاهز ويحتاج الى تطوير وتزويده بالآلات والمعدات الحديثة.

يشار الى ان هناك مصنعين لحاويات النفايات المعدنية في منطقتي وسط وجنوب المملكة.

--(بترا)

ع ق/م ع/حج





14/9/2014 - 08:32 م