ملاحظة: إعادة مصححة للفقرة الثانية،

عمان 18 كانون الاول (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على التوصيات التي قدمتها وزاراتا التعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المتعلقة بوضع تخصصات الشريعة في الجامعات الاردنية وتحويل الموضوع الى مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتهدف التوصيات التي تخص كليات الشريعة على مستوى البكالوريوس الى تجويد مدخلات كليات الشريعة من الطلبة وذلك من خلال رفع معدلات القبول الى 80 بالمائة بداية العام الجامعي المقبل 2017 / 2018.

وسيرافق رفع معدلات القبول اجراءات شاملة تتضمن ادخال مساقات خاصة لطلبة الشريعة في مجالات العلوم السياسية والتاريخ والقانون والفكر المعاصر وعلم الاجتماع .

كما تتضمن التوصيات ضرورة اضافة مساق واحد على الاقل ضمن المساقات الاجبارية "متطلبات الجامعة" في الثقافة الاسلامية تتعلق بالدين والوسطية والاعتدال وتقبل الاخر لزيادة الوعي ومواجهة دعوات التطرف والغلو.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان رفع الحد الادنى لمعدلات القبول في كليات الشريعة الى 80 بالمائة يهدف الى تجويد مدخلات الكليات من الطلبة ورفع سوية هولاء الطلبة.

وقال الجميع يدرك مدى اهمية طلبة كليات الشريعة كقيادات مجتمعية بعد التخرج لافتا الى ان التوصيات المتعلقة بكليات الشريعة تاتي بهدف تشجيع الطلبة من حملة المعدلات العالية عن طريق المنح والبعثات على الالتحاق بكليات الشريعة مؤكدا انه ستكون هناك حوافز بعد التخرج من حيث التعيين والرواتب.

ولفت الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تمكين كليات الشريعة من تخريج قيادات مجتمعية قادرة على التاثير في المجتمع خاصة وان اعداد الطلبة الحالية في كليات الشريعة تفوق ال 12 الفا و 500 طالب وطالبة اضافة الى نحو 10 طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية .

الى ذلك اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الجدية والشفافية والوضوح وانها ستعمل على معالجة جادة لكافة التجاوزات التي تضمنها التقرير وانهاء القضايا العالقة.

وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي حضر جانبا منها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة ان القضايا الواردة في التقرير تحتاج الى متابعة وبت وسيتم تشكيل فريق من الوزراء المعنيين لدراستها وتحويل المذنبين الى القضاء.

وأوعز رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات المعنية لتسوية امورها مع ديوان المحاسبة وحل القضايا العالقة فورا لغاية نهاية السنة الحالية .

وكان رئيس الوزراء اكد خلال جلسة رقابية لمجلس النواب الحرص على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تجاوز على المال العام ، وهو امر لا يمكن ان تأخذه الحكومة الا على محمل الجد، مشيرا الى انه اوعز الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدراسة التقرير بشكل معمق وتحويل كل متجاوز الى القضاء .

واكد رئيس ديوان المحاسبة خلال جلسة مجلس الوزراء شكره وتقديره لهذا التوجه الحكومي الذي يرسخ منظومة الشفافية والحاكمية الرشيدة ودعم وتعزيز عمل الديوان وجهوده في المحافظة على المال العام من الهدر والعبث.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016 .
ويهدف النظام الى تخفيض الرسوم الاضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الاضافية على المركبات القديمة وكذلك استثناء المركبات الزراعية والانشائية من استيفاء تلك الرسوم عند نقل ملكيتها .
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد قال اثناء رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة ان الحكومة ستقوم باعادة النظر في رسوم نقل السيارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وكذلك المركبات الزراعية والانشائية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقه على خطة استقطاب الطلبة العرب والاجانب للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية والخطة التنفيذية للاعوام (2017-2020).
وتستند الخطة الى الميزة النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم العالي والسمعة الطيبة التي يتميز بها الاردن في هذا المجال والاهمية التي يوليها الاردن لهذا القطاع الهام .
واشار مجلس الوزراء بهذا الصدد الى اهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام والصحافة في عكس الصورة الصحيحة والحقيقية عن واقع التعليم والجامعات في الاردن محذرا ان قلة تسيء لمسموعات جامعاتنا وبيئتها التعليمية وانجازاتها العلمية والاكاديمية التي حققتها على مدى العقود الماضية والتي اهلتها لاستقطاب مئات الالاف من الطلبة العرب والاجانب .
وتهدف الخطة الى زيادة استقطاب الطلبة العرب والاجانب من 5ر40 الف طالب وطالبة حاليا الى 70 الفا بحلول العام 2020 وزيادة اعداد الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية بنسبة 10 بالمائة الى 15 بالمائة سنويا من اجمالي العدد الحالي لهم .
كما تهدف الى الوصول الى ما نسبته 25 بالمائة كحد ادنى من مجموع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي من الطلبة الوافدين خلال الخمس سنوات القادمة اضافة الى زيادة الوعي والمعرفة لدي الطلبة الوافدين حول ميزات التعليم العالي في الاردن اي زيادة الوعي وخلق الاهتمام بالبرامج الاكاديمية والخدمات التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي .
وبهذا الصدد وافق المجلس على خطة استقطاب الطلبة العرب والاجانب وطلب تزويده بخطة تنفيذية للاستقدام والخدمات مثلما قرر الموافقة على انشاء وحدة التسويق لاستقطاب الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكليفها بالمهام المذكورة في الخطة .
واشار مجلس الوزراء الى اهمية تقسيم الخطة الى خدمات يمكن تنفيذها ونشاطات ترويجية تعرف بمؤسسات التعليم العالي في الاردن والتخصصات التي تدرسها استنادا للسمعة العلمية المتميزة التي تحظى بها .
على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2016 .
ويأتي المشروع بهدف تنظيم شؤون الطلبة الوافدين المستفيدين من المنح الدراسية او المقاعد الدراسية بموجب اتفاقيات التبادل الثقافي التي ترتبط بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول الاخرى .
كما يهدف المشروع الى تحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016 – 2025 حول القضايا التي تعد ذات طابع استراتيجي لتطوير الجامعات والبحث العلمي .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموفدين للدراسة في المعهد القضائي على نفقة وزارة العدل والخاضعين لنظام البعثات العلمية بوزارة العدل من حيث شروط الالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الاردني بحيث يشترط في من يقبل بالبرنامج ان يجتاز مسابقة القبول على ان يستثنى من هذا الشرط الموفد قبل نفاذ احكام هذا النظام وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .
وبموجب التعديل على النظام سيتم رفع عدد المقاعد المخصصة للمبتعثين من وزارة العدل من خمسة مقاعد الى 20 مقعدا على الاقل الامر الذي من شانه المساهمة في رفد القضاء مستقبلا بالكوادر القضائية المؤهلة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية جمهورية كينيا وتفويض وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتوقيع عليها .
وتأتي مذكرة التفاهم بهدف تعزيز وتنمية الصداقة والتعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كينيا وفقا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي وذلك من خلال انشاء اطار عمل تعاوني بين وزارتي الخارجية في البلدين للاسهام في تعزيز التعاون الدولي .

--(بترا)
ع ق/ اع


18/12/2016 - 07:24 م




--(بترا)

ع ق/ اع













18/12/2016 - 10:44 م