وفي هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء الرسالة التي وجهها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني باسم النقابة والأسرة الصحفية الأردنية إلى رئيس الوزراء، والتي أعرب فيها عن تطلعه لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يضبط إجراءات التوقيف وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بما ينسجم مع رؤى وتوجهات جلالة الملك. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام " اي فواتيركم " ( e fawateercom ( وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية. كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا. وكان رئيس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الاردني للربط مع نظام " اي فواتيركم " وبالسرعة الممكنة. يشار الى ان البنك المركزي اطلق استراتيجية لتطوير انظمة الدفع والتسويات في المملكة تضمنت نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا يعمل على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية من خلال ربط الجهات المصدرة للفواتير بجميع البنوك باسلوب آمن وفوري وعلى مدار الساعة. ومن شأن هذا النظام المساهمة في ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الالكترونية، وايجاد بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية وانخفاض استخدام النقد وتحول عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية الى الالكترونية اضافة الى زيادة معدلات التحصيل. يشار الى انه تم اطلاق النظام بشكل رسمي خلال شهر حزيران 2014 بمشاركة 16 بنكا وشركات الاتصالات لخدمات الهاتف الارضي والهواتف النقالة والانترنت، كما تم ربط دائرة الجمارك على النظام لتكون اول مؤسسة حكومية تعمل على تحصيل ايراداتها الكترونيا من خلال النظام . وقد حقق النظام نجاحا كبيرا وزادت نسبة التحصيلات والتعاملات من خلاله بمعدلات كبيرة جدا. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة البلديات في مجال تدريب المهندسين في البلديات في المحافظات. ومن شأن الاتفاقية ايجاد فرص تدريب للمهندسين في البلديات، حيث ستعمل الوزارة على تدريب ما لا يقل عن 300 مهندس ومهندسة في بلديات المحافظات والمناطق النائية. كما من شأن التدريب الذي سيتلقاه المهندسون توفير فرص عمل في البلديات ما يقلل نسبة البطالة في صفوف المهندسين، ويسمح باستثمار طاقاتهم من خلال البلديات وبالتشارك في تكاليف التدريب بين النقابة والوزارة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المقدمة ضمن العرض الاساس لائتلاف شركتي ( ايه اي اس و ميتسوي)، وهي من كبريات الشركات في هذا المجال لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. ووافق المجلس على السير بالاجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة للمشروع على غرار اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية / المرحلة الثانية، ورفعها الى مجلس الوزراء قبل توقيعها. يتبع......يتبع --(بترا) ع ق/ف ج
17/11/2016 - 05:44 م