الى ذلك واستمرارا لنهج الحكومة في تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حزمة من الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الاستثمار في جلسته الاخيرة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء/ رئيس مجلس الاستثمار الدكتور عبدالله النسور. فقد قرر المجلس منح قطاع تكنولوجيا المعلومات مزايا اضافية من ابرزها اضافة انشطة وخدمات هذا القطاع الواعد للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار ليكون القطاع التاسع الذي يستفيد من القانون. وتشمل انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي ستستفيد من احكام قانون الاستثمار, تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والالعاب الكترونية ومعالجة البيانات الرقمية والتعليم والتدريب الالكتروني للاستفادة من احكام المادة الثامنة من قانون الاستثمار. كما وافق المجلس على اعفاء بعض السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في استيرادها او شرائها محليا. على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على منح قطاع النقل العام وحافلات التردد السريع مزايا اضافية، حيث وافق المجلس على اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر اضافة الى اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر شريطة ان تكون الشركات المالكة والمشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة وبحد ادنى عشرون حافلة، وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يقل متوسط العمر التشغيلي للأسطول العامل لديها عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل. كما قرر المجلس اعفاء الدخل المتأتي من النشاط التجاري داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل. واشار رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الى ان هذا الامر كان معمولا به سابقا الا ان قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن اعفاء هذا النشاط من ضريبة الدخل حيث جاء القرار اليوم لإعادة اعفائه من ضريبة الدخل . وفي ذات السياق قرر المجلس ايضا منح الشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات واعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين لمدة ثلاث سنوات واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع راس المال. وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة المتعلقة بالاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة شملت مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين ومشروع نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة ومشروع نظام تخفيض الضريبة على الدخل في المناطق الاقل نموا ومشروع نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول. واشار رئيس هيئة الاستثمار الى ان مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين يلغي الحد الادنى لرأس المال المسجل للمستثمر الاجنبي. وجاء مشروع النظام في ضوء تزايد اهمية دور الاستثمار الاجنبي المباشر كمحرك رئيس لتحقيق التنمية. ويحدد المشروع الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. في حين تضمن مشروع نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة حكما خاصا يقضي بان تطبق في المنطقة التنموية والحرة اسس خاصة لمنح اذونات الاقامة للمستثمرين وافراد اسرهم وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال. كما جاء مشروع نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا والذي جاء استنادا لقانون الاستثمار الذي نص على اصدار نظام يخفض الضريبة على الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الاقل نموا في المملكة تحدد بموجبه نسبة التخفيض لا تقل عن 30 بالمائة وتصل في مناطق الجنوب الى 80 بالمائة لمدة عشرين عاما. وجاء مشروع نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحديد اسس وشروط انشاء هذه المناطق باعتبارها مناطق يتم تعيين حدودها واحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار مواطن القوة وامكانات النجاح على ان تحكم المنطقة ضوابط تشريعية ومميزات ادارية ومالية نص عليها القانون حيث لا بد ان يتزامن الاعلان عن المنطقة التنموية او الحرة مع وجود مطور رئيس يقود خطوات التطوير المتفق عليها. كما حدد مشروع النظام , الوثائق المطلوب ارفاقها عند طلب انشاء منطقة تنموية او منطقة حرة مثل مخططات الموقع ودراسة جدوى اقتصادية للمنطقة المزمع انشاؤها والمكونات والعناصر الرئيسة لخطة التطوير ومراحله. --(بترا) ع ق/ف ق/ ف ج
18/11/2015 - 03:33 م