عمان 4 تشرين الثاني ( بترا )- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعيات التعاونية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .





ويعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة والتي كانت من روافع النمو، وتعمل الحكومة على تفعيلها لكونها تسهم في توحيد الجهود لانشاء المشاريع وانجاحها.


كما تعد التعاونيات من النماذج التي اثبتت فعاليتها في العديد من دول العالم التي تعاني مشاريعها الصغيرة من صعوبة الحصول على رأس المال.





ويهدف مشروع النظام الى النهوض والارتقاء بالعمل التعاوني وتوسيع رقعته وتمكين الجمعيات التعاونية من مساعدة منتسبيها في اقامة مشروعات انتاجية تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى وظروف معيشتهم .





ويحدد مشروع النظام المنطقة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تاسيسها وتحدد وفق التقسيمات الادارية المعمول بها في المملكة .





واشترط مشروع النظام ان لا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن 15 شخصا بدلا من 10 اشخاص كما هو معمول به في النظام الحالي حيث ان من شان زيادة اعضاء الجمعية المؤسسين ضمان الجدية في تاسيس الجمعية ونشر مفاهيم العمل التعاوني على نطاق اوسع من دائرة العائلة الواحدة او العضو الواحد فضلا عن كونها احدى وسائل زيادة قيمة راسمال الجمعية .





ولم يجز مشروع النظام, للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وذلك لمخالفة هذا النص لقانون البنوك المعمول به باعتبار ان قبول الودائع هو عمل مصرفي يطبق عليه احكام هذا القانون بالاضافة للمحاذير الخاصة بهذا الموضوع .





وياتي مشروع النظام المعدل تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للقطاع التعاوني في الاردن للاعوام 2015 – 2017 والذي تتضمن اهم مشاريعها خلال هذه الفترة , مشروع زيادة مساهمة القطاع التعاوني في التنمية المحلية وبكلفة اجمالية تصل الى مليون ونصف المليون دينار يتم بموجبه انشاء نافذة مصرفية تعزز علاقة الجمعيات بالمؤسسة التعاونية كمصدر تمويل لمشروعاتها .





كما تتضمن الخطة مشروع تعزيز الانتاجية للجمعيات التعاونية بكلفة 5ر6 مليون دينار حيث سيعمل المشروع على تمويل مشاريع تنموية وانتاجية واقتصادية واجتماعية لاكبر عدد من الجمعيات التعاونية في المناطق النائية والاكثر فقرا .





على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتطبيقها في النظام المحاسبي الحكومي في الاردن .





ورحب المجلس بتبني وزارة المالية لهذه المعايير وتطبيقها على ان يتم التنسيق مع رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة المشكلة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 لاعتماد هذه المعايير عملا باحكام القانون .





يشار الى ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين – تهدف الى تحسين جودة اعداد التقارير المالية للقطاع العام وشفافيتها .





كما تهدف الى تعزيز الثقة بالبيانات المالية الختامية والمساهمة في توفير البيانات والمعلومات المالية وتوفير المعلومات اللازمة لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي ومتابعة تحصيل الايرادات فضلا عن تحقيق الاستخدام الامثل للموجودات الحكومية وتنظيم القيود


المحاسبية .





الى ذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة للمشاريع المنوي اقامتها في ستاد عمان وستاد الامير محمد وستاد الحسن استعدادا لاستضافة الاردن لبطولة كاس العالم للسيدات تحت سن 17 في عام 2016 .





وتضم اللجنة التي يراسها امين عام المجلس الاعلى للشباب ممثلين عن المجلس الاعلى للشباب ودائرة العطاءات الحكومية ووزارة الاشغال العامة والاسكان وبمشاركة ديوان المحاسبة للاشراف على تنفيذ هذه المشاريع التي تاتي استجابة لمتطلبات الاتحاد الدولي للملاعب والمرافق التي يجب ان تكون متوفرة لاقامة البطولة وبسقف لا يتجاوز 900 الف دينار للمشروعات .





على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح للشركة الفرنسية سكاتك سولار بتنفيذ عطاءات بناء محطة توليد طاقة شمسية باستخدام الالواح الكهروضوئية بطاقة 10 و 20 ميجا واط في منطقة معان بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمة اعمال المشروع كونه ذات طبيعة متخصصة .





واشترط المجلس ان يتم تزويد دائرة العطاءات الحكومية بالاتفاقية مع المقاول المحلي لاصدار القرار النهائي شريطة ترخيص الشركة الفرنسية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول .


--(بترا)


ع ق/ اع/حج