عمان 17 كانون الاول(بترا)– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية القرض المنوي توقيعه بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار للمساهمة في برنامج تمويل وضمان مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في المملكة .
وقد اطلع المجلس على تقرير اعده البنك المركزي الاردني حول برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ينفذه البنك والذي يتم تمويله من خلال مبادرات دولية تعنى بدعم هذا النوع من المشاريع .
وترتكز فكرة البرنامج على حصول الحكومة الاردنية على قروض ميسرة بشروط تمويلية منافسة وتقوم بدورها بإتاحة هذه المبالغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة ليقوم البنك المركزي بإعادة اقراضها الى البنوك التجارية او غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وبسعر فائدة رمزي .
وقد تمكنت الحكومة من استقطاب تمويل من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي تجاوز الربع مليار دولار لدعم وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شانها تعزيز المشاريع الاستثمارية والريادية .
وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في اي دولة وهي تشكل في الاردن ما نسبته حوالي 98 بالمئة من حجم المشاريع الكلية في المملكة ولها دور اساسي في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة علما بانها عانت خلال الفترات السابقة من ضعف في عمليات التمويل .
واكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان مجلس الوزراء اطلع على تقرير البنك المركزي حول برنامج هام موجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة مدعومة من قبل البنك المركزي الامر الذي اسهم في توفير التمويل لهذه المشاريع .
واشارت الى ان احد هذه البرامج ممول من خلال قرض من الصندوق العربي للإنماء والذي مول ما يزيد عن الفي مشروع صغير ومتوسط خلال السنوات الماضية الامر الذي ساهم في تقليل الفجوة التمويلية والتسهيل في حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل بالإضافة الى برنامج سابق تم ادارته من خلال البنك المركزي بدعم سعر الفائدة لتمكين البنوك التجارية لتقديم القروض بأسعار مخفضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقرض من البنك الدولي في العام 2014 استفاد منه اكثر من 9 الاف مؤسسة .
واكدت ان هذه المشاريع تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 98 بالمائة من المنشآت الاقتصادية في المملكة ما يؤكد ضرورة توجيه الاهتمام وبرامج الدعم وتوفير التمويل لهذه المشاريع .
الى ذلك استمع المجلس الى عرض توضيحي لأهم النتائج والتوصيات التي خلصت اليها جهود البحث والدراسة بخصوص مواءمة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العمل اضافة الى مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وقرر المجلس تحويلها الى مجلس الموارد البشرية للأخذ بها .
ويأتي هذا العرض المقدم حول المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنادا لقرار مجلس الوزراء في وقت سابق والذي تم بموجبه انشاء وحدات تعنى بشؤون تشغيل الاردنيين في القطاع المعني بالوزارة المختصة بهدف التنسيق الافقي بين الوزارات والمؤسسات بحسب الاختصاص لتشخيص واقع سوق العمل ومعالجة الاختلالات في قطاعات العمل المختلفة بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وستناط بهذه الوحدات مهمة اقتراح الحلول المناسبة لتشغيل الاردنيين في القطاع المستهدف ، والوقوف على احتياجاته ومراجعة نسب البطالة إضافة إلى اقتراح ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتشغيل في القطاع المستهدف .
وقرر المجلس ان تقوم كل وزارة معنية بكل قطاع بتنفيذ المهام المتعلقة بتشخيص واقع حال القطاع من حيث رصد التخصصات الراكدة والمطلوبة في سوق العمل ودراسة مخرجات التعليم ومواءمتها مع حاجة السوق لكل قطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية ودائرة الاحصاءات العامة ومراجعة نسب البطالة والتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للبحث عن فرص العمل واجراء المسوحات والدراسات الاحصائية وتسويق الكفاءات الاردنية في الداخل والخارج في القطاعات الحيوية الرئيسية .
وستقوم هذه الوحدات بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع المعني بالتنسيق مع الجهات المعنية وحصر المنشآت القائمة في القطاع والوظائف المطلوبة والمتوقعة داخل المملكة وخارجها بالإضافة الى جمع وتوفير البيانات حسب التخصص والجنس والموقع الجغرافي لتشمل اعداد العاملين في القطاع من اردنيين ووافدين واعداد الباحثين عن عمل من حملة التخصصات والكفاءات المتوفرة والاعداد المتوقعة للداخلين الجدد لسوق العمل والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بالقطاع وطاقتها الاستيعابية .
واشارت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه الى ان عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في مجالات هندسة الاتصالات والالكترونيات والحاسوب والشبكات وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الادارية والمحاسبية والاعمال الالكترونية بلغ خلال العام 2015 حوالي 31 الفا و 500 طالب وطالبة في حين بلغ عدد الخريجين العام الماضي نحو 5 الاف طالب وطالبة وعدد الملتحقين في سوق العمل بلغ عام 2014 نحو الف و 850 وبنسبة تشغيل 6ر37 بالمائة .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة الاردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 7ر19 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية في اقليم البترا .
وسيسهم المشروع في تنمية النشاط السياحي في الاردن وتطوير البنية التحتية في منطقة اقليم البترا والمراكز الحضرية المحيطة بها ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة وذلك من خلال انشاء مرافق سياحية وترفيهية بالإضافة الى تحسين وتطوير شبكة الطرق الداخلية وربطها بالشبكة الرئيسية .
كما سيساهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة من شانها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
وكان المجلس قرر في وقت سابق من العام الحالي الموافقة على إعفاء القطاع السياحي في لواء البترا من غرامات التأخير وفوائد التقسيط وتقسيط المبلغ المستحق عليه. وتضمن القرار تقسيط الارصدة المترتبة من ضريبة الدخل والمبيعات على المنشآت الفندقية في منطقة لواء البترا السياحي على 24 شهرا دون تقديم ضمانات واعفاء المنشآت الفندقية من جميع الغرامات ومن فوائد التقسيط وذلك دعما للقطاع السياحي وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة للظروف السياسية والتحديات الامنية التي تمر بها المنطقة وتأثيرها السلبي على القطاع .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الاردنية والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في شرق محافظة الزرقاء بقيمة 14 مليون دولار واتفاقية المنحة للمشروع بقيمة 5ر5 مليون دولار واتفاقية المشروع بين الحكومة والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية .
ويهدف المشروع الى بناء خط ناقل جديد للصرف الصحي من محطة شرق الزرقاء ( الهاشمية ) الى محطة معالجة ( تنقية ) مياه الصرف الصحي في الخربة السمرا واعادة تأهيل خط الصرف الصحي الحالي واعمال البنية التحتية ذات العلاقة .
على صعيد اخر قرر مجلس الموافقة على استراتيجية قطاع الطاقة للفترة من 2015 الى 2025 .
وتهدف الاستراتيجية الى تحقيق امن التزود بالطاقة اللازمة للتنمية الشاملة وبشكل مستدام وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني .
وتتضمن محاور الاستراتيجية تحقيق امن التزود بالمشتقات النفطية بشكل مستدام وتعزيز المنافسة في القطاع وامن التزود بالطاقة الكهربائية وبالغاز الطبيعي وتنويع مصادر الاستيراد .
كما تتضمن استغلال مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري وادخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلال الطاقة .
واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف انه تم اليوم مناقشة النسخة النهائية لاستراتيجية قطاع الطاقة التي ركزت على مستقبل القطاع خلال السنوات من 2015 الى 2025 لتكون متوافقة مع رؤية الاردن 2025 .
ولفت الى ان الاستراتيجية ركزت على محاور رئيسية شملت امن التزود بالطاقة وتنويع مصادر التزود وزيادة الكفاءة الانتاجية اضافة الى البدائل المتاحة لتوليد الكهرباء وغيرها من القضايا .
واشار الى ان الاستراتيجية ترسم الاطار العام للسياسات التي ستحكم عمل قطاع الطاقة على مدى السنوات العشرة المقبلة لافتا الى انه سيتم وضع برنامج تنفيذي لهذه الاستراتيجية يتضمن على سبيل المثال تامين الكهرباء واستغلال المعادن والمصادر الطبيعية مثل الصخر الزيتي وغيره اضافة الى مستقبل المشروع النووي وخياراتنا في هذا المجال والتزود بالغاز من مصادر مختلفة .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على قرارات مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة .
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الصحة الدكتور علي حياصات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي الذي تضمن التحديات والرؤية المستقبلية للشراكة حيث اوعز مجلس الوزراء بتنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها وفقا للبرنامج الزمني المحدد لكل منها .
واكد حياصات ان هذا الموضوع جديد على الوزارة حيث لم يكن هناك مجلس شراكة بين القطاعين والخاص حيث تم تشكيل هذا المجلس الذي يضم 25 عضوا من قطاعات الصحة جميعها .
ولفت الى ان المجلس سيتعامل مع جملة من القضايا والتحديات التي كانت تعتري هذا القطاع سيما ما يتعلق بالتامين الصحي وموضوع السياحة العلاجية وتنمية الموارد البشرية في هذا القطاع .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام صندوق الاعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام لغايات تقديم العون والمساعدة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية وللتخفيف من اثار هذه الكوارث على المواطنين من خلال انشاء صندوق في وزارة المالية يتم تنظيم حساباته والانفاق منه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام المالي .
ويهدف الصندوق الى تقديم مساعدات نقدية وعينية للمواطنين المتضررين في حالات السيول والفيضانات والزلازل والرياح والاعاصير والصواعق والهبوط والتصدعات والانزلاقات الارضية والحرائق واي حالة اخرى يقررها مجلس الوزراء .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارة الفيدرالية للنقل والابتكار والتكنولوجيا في جمهورية النمسا حول التعاون التكنولوجي في قطاع الصحة .
وتهدف المذكرة الى تعزيز وتعميق التعاون طويل المدى لتحقيق مصالحهما المشتركة من خلال الاعتماد على الفرص المتاحة في قطاع الصحة وتوفير فرص متعددة للتعاون المتعلق بالتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية بين البلدين من خلال ادراك التوسع والتحديث المخطط له للمرافق الصحية في المملكة الاردنية الهاشمية وتأكيد الطابع المتميز للتعاون المتعلق بالتكنولوجيا في قطاع الصحة .
كما تهدف الى دعم قطاع الصحة عن طريق تطوير توسيع التسهيلات الصحية في المملكة الاردنية الهاشمية من خلال التعاون التكنولوجي في القطاع الصحي فيها بما يشمل تبادل المساعدة الفنية وتدريب الموظفين بالتبادل بين الطرفين .
وخلال الجلسة قرر المجلس المصادقة على السياسة العامة للأمان الخاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية وأوعز الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
ويأتي هذا القرار استنادا لأحكام قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي كما يأتي تنفيذا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
--(بترا)
ع ق/م ع/ح أ
16/12/2015 - 06:17 م
