على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الاطارية ( مذكرة تفاهم ) بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية بشان المساهمة السعودية في دعم المشاريع ذات الاولوية للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين بقيمة 100 مليون دولار . وتأتي المذكرة لغايات دعم المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2015 وذلك بناء على ما تعهدت به المملكة العربية السعودية في المؤتمر الثالث للمانحين الذي عقد في الكويت في شهر اذار الماضي والتي يتم تنفيذها من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية . وتهدف الاتفاقية الى مساعدة الحكومة الاردنية في جهودها للتخفيف من معاناة المجتمعات المستضيفة وتزويدها بالخدمات الاساسية على ان يتم تنفيذها على ثلاث مراحل حيث تبلغ قيمة المرحلة الاولى 40 مليون دولار علما ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين كما تضمنتها خطة الاستجابة تصل الى نحو 3 مليارات دولار . وقد تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على قائمة المشاريع التنموية كمرحلة اولى في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وبالتنسيق مع الوزارات المعنية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الوساطة لحل المنازعات المدنية . وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الفكرة من مشروع القانون ان يكون هناك وسيلة بديلة لحل المنازعات عن طريق ايجاد مركز خاص للوساطة يتألف من هيئات الاعمال في المجتمع بشكل عام من غرف الصناعة والتجارة ورجال الاعمال . واشار الى ان المركز سيضم وسطاء مؤهلين ومتخصصين في حل النزاعات بين الاشخاص عبر تقريب وجهات النظر بين الاطراف والوصول الى حلول مرضية بين الطرفين يتم تنفيذها فيما بعد بإرادة الأشخاص لافتا الى ان الوساطة قد تكون خاصة عن طريق المركز او قد تكون وساطة قضائية عن طريق احالة القضية الى المركز او الى وسيط قاضي من خلال القاضي الذي ينظر الدعوة . واكد انه حال الموافقة على القانون ستنخفض اعداد القضايا التي يتم اللجوء فيها الى المحاكم كون الوساطة مسالة بديلة لحل المنازعات وتقوم على الرضا والتراضي بين الاطراف والوصول الى حلول في وقت قصير بعكس ما هو موجود في المحاكم المكتظة اصلا في القضايا . إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2016 – 2020 . واستعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ملامح الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بمختلف تفاصيلها ومحاورها الرئيسية والفرعية والخطة التنفيذية لها . وجاءت الخطة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان في الاردن . وكان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان والمنسق الحكومي لحقوق الانسان وديوان التشريع والراي وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ونقيب الصحفيين لغايات اعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول . وينظم مشروع النظام , عمل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتنظيم موضوع متابعة علاج المرضى بعد خروجهم من المستشفى في مكان اقامتهم . وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقديم خدمات المعالجة الطبية والرعاية التمريضية والمعالجة الحكمية والعلاج الوظيفي والتغذية وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي ومعالجة النطق والسمع . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015 . وبموجب النظام المعدل يتم تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والمستوردة وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية ولمنع ازدواجية فرض ضريبة خاصة على السيارات ذاتها . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2015 . وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم ممارسة الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية والمناطق الحرة من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص لتلك الانشطة ولتحديد ما يتم حظره او تقييد ممارسته منها . كما جاء لتحديد متطلبات واجراءات تسجيل المؤسسات لدى الهيئة والرسوم المترتبة على ذلك . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة لتشكيل محاكم بلدية تمهيدا لإرسالها الى ديوان التشريع والراي . وشملت مشاريع انظمة تشكيل محاكم بلدية في كل من سحاب والزرقاء والكرك الكبرى ومعان الكبرى والمفرق الكبرى والسلط الكبرى والرصيفة واربد الكبرى وجرش الكبرى . وجاءت مشاريع الانظمة انفاذا لأحكام المادة 10 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 التي تستوجب ان يصدر نظام خاص لكل محكمة بلدية كانت قادمة قبل اقرار هذا القانون . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني لسنة 2015 . وجاء المشروع لتحديد شكل بناء المجلس الطبي الاردني وبنيته التنظيمية وتحديد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية على شكل مستويات وتحديد الصلاحيات والارتباطات والمسؤوليات بما يبرز استقلالية المجلس . كما جاء لتأطير العلاقة بين المجلس الطبي الاردني الذي يراسه وزير الصحة وما بين وزارة الصحة لرفد المجلس بالكفاءات المتوافرة في وزارة الصحة وبالعكس . كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2015 وعلى الاسباب الموجبة ل 15 مشروعا من مشاريع الانظمة الخاصة بجامعة الطفيلة التقنية . وجاء مشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية بهدف ايجاد تمويل للجامعة من خلال استثمار الامكانات المتوفرة فيها . في حين جاءت مشاريع الانظمة الخاصة بجامعة الطفيلة بما يتوافق واحتياجات العاملين في الجامعة من هيئات تدريسية وادارية . --(بترا) ع ق/م ع/م ب
29/11/2015 - 05:11 م