عمان 11 شباط(بترا)– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين – خط انابيب عاقب بقيمة 10 ملايين يورو .
وتهدف الاتفاقية الى مساعدة قطاع المياه في الاردن لتخطي الظروف الطارئة والتحديات التي يفرضها وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وخصوصا في محافظات الشمال .
وبذلك تكون هذه الاتفاقية هي الاتفاقية السادسة التي يتم توقيعها مع الجانب الالماني علما بان مجموع المنح الالمانية للأردن للأعوام 2013 و 2014 بلغ 84 مليون يورو خصصت جميعها لدعم وتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين .
واعرب النسور عن شكره للجانب الالماني لدعمه المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية من ابرزها قطاع المياه الامر الذي من شأنه ان يسهم في توفير مصادر مائية تلبي حاجه شريحة كبيرة من المواطنين .
يشار الى ان حركة اللجوء السوري شكلت عبئا كبيرا على الموارد والخدمات في الاردن حيث بادرت العديد من الدول بتقديم مساعدات للأردن للمساهمة في تحمل جزء من هذه الاعباء ومنها المانيا .
ووجه الوزراء المعنيين لنقل شكر وتقدير الحكومة لألمانيا وللدول الصديقة والشقيقة التي قدمت مساعدات مالية وعينية للمملكة في هذا الاطار .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بقيمة 11 مليونا و340 الف دولار .
ويهدف المشروع الذي سيتم تمويله من خلال قرض ميسر ومنحة من (ايفاد) الى الحد من الفقر والبطالة في المناطق والمجتمعات الريفية وزيادة الدخل خاصة لصغار المزارعين من خلال خدمات التمويل الاصغر والارشاد الزراعي في عدد من المحافظات التي يوجد بها جيوب فقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والنساء .
واعرب مجلس الوزراء عن شكره للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد) على دعمه المستمر للأردن وجهود التنمية الزراعية والحد من الفقر والبطالة سيما وان مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل تتوافق اهدافه مع الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ( 2013/2020) .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين .
وتهدف المذكرة الى وضع اطار للتعاون بين البلدين الشقيقين من اجل الاسهام في تنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما في مجال النفط والغاز والكهرباء ومصادر الطاقة الجديدة وترشيد الطاقة والصخر الزيتي والاعمال الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز .
الى ذلك ناقش مجلس الوزراء مسالة اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن ومدى مواءمة شهادات الاعتماد التي يمنحها المجلس للمؤسسات الصحية وتطبيقها للمعايير والمتطلبات والاشتراطات والتقييم الدولي .
وكلف مجلس الوزراء وزير الصحة بإعداد تصور شامل ورفع مشروع قانون لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية الى مجلس الوزراء خلال شهرين .
وتكمن اهمية اعتماد المؤسسات الصحية في ظل التطور الذي يشهده الاردن في القطاع الصحي وحرص الحكومة على النهوض به مما يجعل الاردن في مقدمة دول الاقليم في مجال الرعاية الصحية وبما يكفل السعي الى مزيد من النمو والتطور للقطاع الصحي بكل مكوناته .
وتعد شهادات الاعتماد خطوة جديدة على درب الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وسلامة المرضى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال بناء ثقافة الجودة في كل مؤسسة صحية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 .
وجاء مشروع القانون بعد ان اصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان سواء اكانوا من العسكريين ام من في حكمهم من المدنيين المقاتلين .
ويحدد المشروع الافعال التي يعتبر ارتكابها جرائم ابادة جماعية او ضد الانسانية او عدوانا مثلما يحدد العقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها .
وفي ذات الاطار قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري .
ويمنح مشروع القانون المعدل صفة الضابطة العدلية لمنتسبي عدد من الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة / الجيش العربي الذين يقومون بأعمال غاية في الاهمية والخطورة في ضبط حدود الاردن البريه والجوية والبحرية ومكافحة العمليات الارهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة .
وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع انه وبهدف ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية من خلال اعتبار ضباط وافراد قوات حرس الحدود والقوة البحرية وامن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية والتي يعتبر من ضمنها ضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وافراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه , فقد تم وضع هذا المشروع .
وبموجب مشروع القانون المعدل سيتم تحميل نفقات ورسوم التقاضي للمتقاضين كما هو معمول به في القضاء النظامي وعدم تحميل هذه النفقات للقوات المسلحة .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2015.
ويحدد مشروع القانون مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة تنفيذا لأحكام قانون الدواء والصيدلة .
الى ذلك اكد المجلس على بلاغ رئيس الوزراء في وقت سابق لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بوقف جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الموظفين فيما بينها او انتدابهم او تكليفهم .
ويأتي تأكيد مجلس الوزراء على مضمون هذا البلاغ استمرارا لنهج الحكومة بمنع اي تجاوزات وتأكيدا على معاني العدل والجدارة بين الموظفين وضرورة عدم نقلهم الا للضرورة وبما يراعي المصلحة العامة .
--(بترا)
ع ق/م ع/هـ




11/2/2015 - 04:23 م