ملاحظة: اعادة مستكملة للفقرة العاشرة: وبشان قناة السويس استجاب الجانب المصري لطلب.... عمان 10 اب ( بترا ) - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري للاردن يوم امس والتي جاءت متابعة للقاء الذي عقده الملقي مع نظيره رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل على هامش القمة العربية التي عقدت في موريتانيا الشهر الماضي . وقدر رئيس الوزراء استجابة رئيس الوزراء المصري للقضايا التي طرحها وارساله وفدا وزاريا لحل القضايا التي يعود بعضها الى العام 2002 . ولفت رئيس الوزراء الى الاهمية التي يوليها الاردن للعلاقة مع مصر مشيدا بدورها ومكانتها التاريخية في الامة العربية والاسلامية ودورها الاقليمي في الحفاظ على الامن والاستقرار مؤكدا على العلاقات العميقة بين الشعبين الشقيقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهمية ان تنعكس هذه العلاقة المتميزة بين قائدي البلدين الى قرارات واجراءات عملية تنعكس اثارها ايجابا على الشعبين الشقيقين. وثمن رئيس الوزراء زيارة الوزراء المصريين والروح الايجابية التي سادت لحل جميع القضايا بين البلدين الشقيقين. واثمرت اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء المعنيين مع الوفد الوزاري المصري الى التوصل الى اتفاق بشان القضايا العالقة بين الجانبين. فقد تم الاتفاق على التغلب على الاجراءات الادارية التي كانت تقف عائقا امام الشركات الاردنية الراغبة في التصدير الى السوق المصري بحيث يتخذ الجانب المصري اجراءات عاجلة وسريعة لتسجيل الشركات المتقدمة حاليا لوزارة التجارة المصرية كما تم الاتفاق على تسريع تسجيل هذه الشركات خلال 24 ساعة ليكون باستطاعتها فورا التصدير الى السوق المصرية دون انتظار للاجراءات الادارية التي كانت تاخذ وقتا وتقف عائقا امام الصادرات الاردنية . كما تم الاتفاق على تعاون البلدين وزيادة التنسيق بينهما فيما يتعلق بتصدير مادة الفوسفات التي ينتجها البلدان الى الاسواق العالمية وفي اجواء من التنسيق على المنافسة السعرية العادلة التي تعود بالفائدة على البلدين وان لا يكون هناك حرق لاسعار الامر الذي يسهم في الحاق الضرر بمنتج الدولة الاخرى. وتعهد الجانب المصري باعتماد شهادة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقايسس الاردنية في ادخال المنتجات الاردنية الى السوق المصري دون الحاجة الى اعادة فحصها في المختبرات المصرية. وتم الاتفاق على ماسسة عملية تسجيل الادوية الاردنية في السوق المصرية بموجب اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات ادارية وزارية كما كان معمولا به في السابق ومن شان ذلك اعطاء مزيد من الاستقرار القانوني لاعتماد الادوية وان لا تخضع لرغبة وزير فقط. وبشان قناة السويس استجاب الجانب المصري لطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمنح خصم مقداره 50 بالمائة من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس للصادارات والواردات الاردنية من والى ميناء العقبة على ان ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل. ووافق رئيس الوزراء على اعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار حتى نهاية العام الحالي واعطاء حملة التصاريح المنتهية مدة شهرين لتجديد تصاريحهم بدلا من 10 ايام حيث ابدى الجانب المصري تفهمه للاجراءات التي يتخذها الاردن لتنظيم سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة واثر الازمة السورية على الاردن. وتم التاكيد خلال اللقاءات على اهمية اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة لتعزيز التعاون القائم وفتح افاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والثقافة وقطاع البنوك والسياحه وغيرها. واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الثقافة/رئيس لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف الدكتور عادل الطويسي، حول سير العمل في انجاز الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف ضمن مؤشرات اداء لكافة المؤسسات ذات العلاقة . وكان مجلس الوزراء قد قرّر منتصف حزيران الماضي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقة الوطنيّة لمواجهة التطرّف برئاسة وزير الثقافة وعضويّة عدد من الأمناء العامّين للوزارات المعنيّة، وممثلين عن بعض المؤسّسات ذات العلاقة. وقامت اللجنة بمراجعة سياسات وبنود الوثيقة في كلّ قطاع من القطاعات المختصّة، وأجرت تقييماً شاملاً لحجم الإنجاز، كما وضعت تصنيفاً لمستويات العمل وإطاراً زمنيّاً لتنفيذ بقيّة السياسات، على أن تزوّد اللجنة مجلس الوزراء بتقارير دوريّة تبيّن حجم الإنجاز. ووجه رئيس الوزراء بضرورة مأسسة هذا الجهد واعطائه الزخم المطلوب وبما يرتقي الى مستوى التحدي ويستجيب لاوامر جلالة الملك وبطريقة علمية تقيس اثر هذه السياسات والمؤشرات لتحصين مجتمعنا من افة التطرف. وتشير الاحصائية المقارنة بين تقريري الانجاز الاول الذي تم عرضه على مجلس الوزراء الشهر الماضي والثاني الذي تم عرضه اليوم، الى حدوث اهتمام اكبر لدى الجهات الاربع عشرة المعنية بتنفيذ الوثيقة من حيث انتقال 132 بندا من تصنيف غير منجز الى تصنيف منجز او تحت الانجاز. يتبع......يتبع --(بترا) ع ق/ اع
10/8/2016 - 09:28 م