عمان 27 تشرين الثاني (بترا) - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بدائل ردم ابار المياه المخالفة وازالة الوصلات غير المشروعة على خطوط المياه الناقلة.
وقرر المجلس السير بالاجراءات الادارية والقانونية الصارمة بحق اصحاب الابار المخالفة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي اقرها مجلس الوزراء سابقا, في قراره المتضمن الموافقة على تأجيل ردم الآبار المخالفة التي يوجد عليها زراعات لغاية تاريخ 1/ 12/ 2013.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المياه والري باتخاذ الإجراءات الادارية التالية:
اولا - عدم منح القروض الزراعية أو أية قروض حكوميه أخرى الى أصحاب الآبار المخالفة.
ثانيا - عدم إيصال التيار الكهربائي لأي بئر مائي إلا بعد أخذ براءة ذمة من وزارة المياه والري وفصل التيار الكهربائي عن أي بئر مخالف.
ثالثا - اشتراط الحصول على براءة ذمة من وزارة المياه والري على معاملات بيع الأراضي التي يوجد عليها آبار مياه.
رابعا - بالتعاون مع وزارة المالية/ دائرة الجمارك، منع استيراد مضخات مياه الآبار إلا بموافقة وزارة المياه والري وذلك من اجل تتبع بيعها وتركيبها بحيث لا يصار إلى تركيبها من قبل أصحاب الآبار المخالفة.
خامسا - وضع ورفع تعرفة أثمان مياه الآبار المخالفة ضمن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2013 لتصبح كما يلي: من 0 - 10000 متر مكعب 15 قرشا للمتر المكعب, ومن 10000 – 30000 متر مكعب 25 قرشا للمتر المكعب , ومن 30000 متر مكعب فما فوق 50 قرشا للمتر المكعب.
سادسا – يتم وبالتنسيق مع وزارة العمل، عدم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة في المزارع التي فيها آبار مخالفة.
سابعا- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب الآبار المخالفة التي عليها مزروعات كثيفة ومدتها لا تزيد عن عام ، وفي حال استمرار رفض أصحاب هذه الآبار وعدم امتثالهم لتنفيذ قرارات ردم الآبار المخالفة، تقوم سلطة المياه باستملاك الأرض المحيطة بالبئر المخالف أصوليا بواقع دونم واحد بغرض حماية المصدر المائي.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل (مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة 2013 ) و (النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2013 ) الى ديوان التشريع والرأي، ليشمل ما يلي:
اولا - اعتبار الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسة ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه والقيام بحفر الابار الجوفية بدون ترخيص جرائم اقتصادية حيث ان هذه الجرائم تشكل اعتداءً على الامن المائي الذي هو ركيزة اساسية للامن الوطني للمملكة.
ثانيا - تغليظ العقوبات المفروضة في حال الاعتداء على مصادر المياه والمشاريع المتعلقة بها او الشروع في هذه الجرائم .
ثالثا - منح مشاريع نقل المياه ( مشروع جر مياه الديسي) بما في ذلك الخطوط الناقلة وكافة ملحقاتها الحماية القانونية اللازمة باعتبارها مشاريع استراتيجية ذات اهمية خاصة.
رابعا – منح الغطاء التشريعي اللازم حتى تتمكن وزارة المياه والري / سلطة المياه من المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر الذي يلحق بالحوض المائي نتيجة الاعتداء على مصادر المياه ومن اهمها الابار الجوفية.
خامسا - ايجاد السند التشريعي لاعتبار وجود الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون الموافقة المسبقة من سلطة المياه فعلاً جرمياً يعاقب عليه بمقتضى القانون.
وأكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الاحواض المائية الجوفية تشهد استنزافا كبيرا جراء الضخ العشوائي غير المنسجم مع الواقع المائي لهذه الاحواض مشيرا الى ان مناسيب معظم الاحواض المائية شهد انخفاضا متزايدا الامر الذي اثر على نوعية المياه بزيادة مضطرة لنسبة الملوحة, ما يشكل خطورة واضحة على ديمومة هذه المصادر.
وقال الدكتور الناصر ان التعامل مع هذا التحدي تطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بالسير بالعديد من الاجراءات الادارية والقانونية الصارمة بحق اصحاب الابار المخالفة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي اقرها مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تأجيل ردم الآبار المخالفة التي يوجد عليها زراعات لغاية تاريخ 1/ 12/ 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري لسنة 2013 والذي يهدف الى توحيد مسؤولية رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع المياه لمواكبة المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المياه .
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس امانة عمان المتعلق بتوحيد قروض الامانة .
وينص القرار على اعادة هيكلة قروض امانة عمان الكبرى بقيمة 250 مليون دينار بحد اقصى من ائتلاف بنوك ( العربي , الاسكان للتجارة والتمويل , الاردني الكويتي ) .
وكلف المجلس وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتعاون مع امين عمان لاجراء ما يلزم لحث هذه البنوك على تخفيض سعر الفائدة للقرض المزمع الحصول عليه لغايات توحيد قروض الامانة .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام اللجان الطبية لسنة 2013 والذي جاء لتنظيم عمل اللجان الطبية في وزارة الصحة وتحديد اختصاص كل منها ولتمكين الوزارة من ابرام اتفاقيات خاصة لفحص العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من اللجان الطبية وتقاضي رسوم لقاء ذلك .
كما جاء لازالة التعارض بين اعمال اللجنة الطبية العليا واللجان الطبية المشكلة وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي ولابلاغ شركات التامين عن قرارات اللجنة المختصة لتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب اصابة ناتجة من اي حادث تكون شركات التامين طرفا ومحلا للمطالبة بموجب وثيقة تامين .
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 والاسباب الموجبة له وسيتم ارساله الى مجلس النواب لاستكمال اجراءات اقراره .
وجاء مشروع القانون لاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتدرب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين ولمنع غير المحامين من ممارسة المهنة وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين او مستشارين قانونيين ولتاسيس معهد لتدريب المحامين.
ويعطي مشروع القانون مجلس نقابة المحامين النظاميين امكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماة وهيئات الاعتراض على قرارات اللجان في حالات النزاع وتشكيل مجالس تاديب ومجالس تاديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكليها .
واضافت التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون الفئات التالية الى الفئات المعفية من التدريب على المهنة كليا :
كل من شغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك اضافة الى كل من عمل مستشارا في ديوان التشريع والراي او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية او مدع عام لديها او اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية لمدة لا تقل عن 6 سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام الحوافز والمكافات لافراد الدفاع المدني لسنة 2013 والذي جاء بهدف تخصيص المبالغ اللازمة لمنح منتسبي الدفاع المدني حوافز ومكافات مالية لتحفيزهم على تحقيق مستوى عال من الاداء.
ويحدد مشروع النظام الاسس التي يتم بموجبها منح الحوافز والمكافآت بما يحقق العدالة والمساواة بين المنتسبين اسوة بانظمة الحوافز والمكافات المعمول بها في كل من القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
ووافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية والخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على توقيع اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت لتوريد رخص برمجيات الشركة نوع ( سيلكت بلس ) وكذلك توقيع اتفاقية التنفيذ مع الوكيل المحلي شركة تقنية تبادل الشبكات (نكست) وتفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على الاتفاقيتين.
كما وافق المجلس على اعتماد اسعار برمجيات شركة مايكروسوفت من موقع الشركة الالكتروني بشكل شهري بحيث يتم احتسابها وفقا للاسعار المعلنة من قبلها محسوما منها نسبة الخصم المقدمة من الشركة المحلية، واعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني كجهة مركزية لشراء رخص برمجيات مايكروسوفت للوزارات والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والاجهزة الامنية وبالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة لرصد المخصصات المالية لاحتياجاتها على ان يقوم المركز بوضع آلية تفصيلية لعملية الشراء يتم تعميمها على الوزارات والدوائر والمؤسسات المستفيدة من الاتفاقية.
--(بترا)
ع ق/ ف ج

27/11/2013 - 06:17 م