على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 وذلك للمساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي. كما يأتي مشروع القانون لرفع كفاءة الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة اضافة الى توفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي بتنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بوساطة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية. واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان حاجة الاردن اصبحت ماسة لمثل هذا القانون الذي يحمي الطبيب والمؤسسات الطبية والمريض من بعض الممارسات التي قد تكون مفهومة بشكل خاطىء . وقال " مشروع القانون يجيب على مختلف التساؤلات المتعلقة بالخطأ الطبي والمضاعفة الطبية واستعداد المؤسسات الطبية والبرتوكولات الطبية المعمول بها في العديد من المستشفيات، وهل الطبيب يقوم بعمله الصحيح وهل تم الاجراء الطبي بموافقة المريض وهل اعطي المريض كافة حقوقه " . واشار الى ان خير مثال على ذلك عمليات المعدة في الفترة الاخيرة وهل تتم بطريقة صحيحة تراعي البروتوكولات والمعايير الطبية. الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2016 والذي جاء لالغاء الرسوم التي تستوفى عن فحص المنتجات الزراعية في مركز تسهيلات الشحن الجوي. ويتضمن التعديل على مشروع النظام اعفاء المنتجات الزراعية المصدرة عبر الطيران من رسوم فحص البضائع بالاشعة السينينة وكذلك رسوم المبادلة وبواقع 30 دينارا للطن . ومن شأن القرار دعم القطاع الزراعي عبر تخفيض كلف الشحن والتصدير والتخفيف من الاعباء والتحديات التي يعاني منها القطاع من مشاكل تسويقية داخلية وخارجية وانخفاض في الصادرات نتيجة اغلاق الحدود والمنافذ البرية بسبب الاوضاع الاقليمية . ومن اجل تحفيز القطاع التجاري وتشجيع المستثمرين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على البضائع والمركبات المخزنة في المستودعات العامة والخاصة والتي انتهت مدة تخزينها القانونية ضمن الشروط المحددة. وتتضمن الشروط تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المترتبة على البضائع المودعة في المستودعات والتي يتم التخليص عليها محليا لمختلف البضائع بما فيها المركبات لمدة 12 شهرا وذلك لقاء تقديم كفالة بنكية ضامنة للرسوم والضرائب ودفع 25 بالمئة من قيمتها عند تنظيم البيان الجمركي اضافة الى اخراج كامل محتويات الايداع او الرصيد المتبقي منه بموجب بيان جمركي واحد باستثناء بيانات الايداع التي محتوياتها مركبات فيتم اخراجها بموجب بيان جمركي لكل مركبة. ويشمل التقسيط المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة والتي انتهت المدة القانونية لتخزينها قبل 15 نيسان الحالي. وقرر المجلس الموافقة على بروتوكولات ومذكرات تفاهم في اطار اتفاقية أغادير حيث وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين حكومات المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في مجال الاغراق والدعم والتدابير الوقائية . كما وافق المجلس على بروتوكول حول نظام تسوية النزاعات في اطار اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ومقترح مشروع بروتوكول حول التشاور بين الدول الاعضاء في اطار تطبيق مواد اتفاقية اغادير . ووافق المجلس ايضا على مذكرة تفاهم من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير الملكية الصناعية بين البلدان الاعضاء باتفاقية اغادير ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة بين الدول اطراف الاتفاقية اضافة الى مشروع النظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية للبلدان الاعضاء باتفاقية أغادير. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان هذه البرتوكولات والمذكرات تأتي ضمن الاطار التنفيذي لاتفاقية غدير، وهي اتفاقية تجارة حرة تربط اربع دول هي الاردن ومصر والمغرب وتونس وهدفها تحقيق التكامل الصناعي بين هذه الدول لغايات التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي. واشارت الى الاجتماع الاخير الذي تم عقده لوزراء التجارة في الدول الاربع والذي تم خلاله اقرار هذه البرتوكولات ومذكرات التفاهم في اطار اتفاقية اغادير التي مضى على دخولها حيز التنفيذ 10 سنوات، مبنية انه جرى تقييم لاستفادة القطاع الخاص في الدول الاربع من الاتفاقية حيث تشير الاحصاءات ان الاستفادة الاتفاقية لا زالت ضعيفة. واشارت الى ان من بين القرارات الهامة التي اتخذها الاجتماع الوزاري لاتفاقية اغادير هو تفعيل الصندوق المعني بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تراكمية المنشأ والتكامل الصناعي لغايات التصدير للاتحاد الاوروبي او التصدير ضمن الدول العربية. وقالت ان الاجتماع قرر الموافقة من الناحية الفنية على انضمام فلسطين ولبنان الى اتفاقية اغادير الامر الذي من شأنه توسيع قاعدة الدول المشاركة في الاتفاقية وزيادة التكامل الصناعي بين الدول الموقعة عليها. على صعيد آخر، ولغايات تطبيق بنود الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري 2015-2017 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجهات المعنية بتطبيق الخطة باحتياجاتها الفعلية من القوى البشرية وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية. فقد قرر المجلس الحاق اطباء عاملين باختصاص الطب النفسي والطب الشرعي بواقع عشرة اطباء سنويا، كما قرر رفد عيادات الطب الشرعي في ادارة حماية الاسرة واقسامها بعشرة ممرضين سنويا ورفد عيادات الطب النفسي ادارة حماية الاسرة باخصائيين نفسيين بواقع اثنين لكل عيادة. كما قرر المجلس رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية ادارة حماية الاسرة بـ 70 اخصائيا اجتماعيا سنويا وادارة حماية الاسرة بـ 30 ضابط شرطة سنويا ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بـ 15 اخصائيا اجتماعيا سنويا اضافة الى اصدار نظام لمهنة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني. --(بترا) ع ق / م ف/ف ج
27/4/2016 - 06:50 م