عمان 16 آب (بترا)-اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاول من امس نظام تطوير الخدمات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى تقديم هذه الخدمات من خلال الالتزام بمعايير الجودة والوقت والاجراءات والتكاليف.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان اقرار هذا النظام جاء لتأطير عملية التزام الوزارات والدوائر والهيئات والسلطات والمؤسسات الرسمية والعامة تشريعيا بتطوير الخدمات التي تقدمها وإلزامها بالدليل الإرشادي لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى واتاحة الفرصة لمتلقي الخدمة للاعتراض على عدم تقديم تلك الجهات الحكومية للخدمة وفقاً للمعايير المقررة والمعلن عنها.

وبموجب النظام تتولى وزارة تطوير القطاع العام مهام وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تنفيذها وتطوير البرامج والمنهجيات والأدوات اللازمة لتمكين الدوائر الحكومية من تطوير خدماتها وتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الغاية.

كما يتم التعاون ما بين وزارة تطوير القطاع العام والدائرة الحكومية المعنية لإعداد الدراسات المتعلقة برفع مستوى جودة الخدمات فيها وقياس رأي متلقي الخدمة لديها وتقييم مستوى جودة الخدمة دورياً، ورفع التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء.

والزم النظام جميع الوزارات والدوائر والهيئات والسلطات والمؤسسات الرسمية والعامة بتطوير خدماتها من خلال قيامها بتحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد وإعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة وإعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة وفق معايير تقديمها وإتاحته لاطلاع الجمهور بما في ذلك نشره الكترونياً والقيام بتحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاته وقياس مستوى الأداء الفعلي للخدمة دورياً مقارنة مع معايير تقديم الخدمة.

كما تم الزامها ايضا بوضع منهجية للتعامل مع الاقتراحات وشكاوى متلقي الخدمة ومتابعتها والتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام لمتابعة أي شكوى أخرى ترد منها والعمل على توعية الموظفين وتدريبهم على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير تقديم الخدمة لضمان تقديمها بكفاءة وتطوير مكتب خدمة الجمهور فيها.

وقد اعطى النظام الحق لمتلقي الخدمة بالاعتراض على عدم تقديم المؤسسات والدوائر الحكومية لخدماتهم وفقاً لمعايير تقديم الخدمة المقررة والمعلن عنها.

--(بترا)

ع ق/ف ق/ف ج