على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2017 والذي جاء بهدف انشاء مركز علمي مستقل للتكنولوجيا النانوية في المجالات العلمية وفصله عن المركز الوطني للبحث والتطوير . وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017 والذي جاء لإنشاء مركز متخصص في التكنولوجيا النانوية . ويهدف المركز الى تنسيق الانشطة المتعلقة بهذه التكنولوجيا ودعم البحث وتطوير القدرات العلمية الوطنية في هذا المجال . وكان المجلس وافق في وقت سابق على إيجاد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا النانوية والحيوية التي تأتي بهدف تسريع الدخول في هذا المجال وترسيخ الأردن كدولة متقدمة علميا وبحثيا من خلال إقامة مركز علمي متخصص في التقنية النانوية وهي علم هجين يجمع بين الفيزياء والهندسة والكيمياء وتعرف (بالنانو تكنولوجي) والاستفادة من تطبيقاتها الطبية والاقتصادية المهمة للأردن. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في عملية اقراض سلطة المياه وذلك وفقا لرغبة الصندوق في المشاركة بعمليات اقراض سلطة المياه . وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 368 مليون دينار في العام 2017 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية وان يتم الاقتراض المطلوب على مراحل وفقا لخطة التدفقات النقدية المقدرة للسلطة وبالتنسيق مع وزارة المالية . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين للتعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا تتعلق الاولى بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين . وتأتي الاتفاقيتان بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بين البلدين بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة عن طريق اجتياز الحدود . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين لتقديم عرض تفاوضي نهائي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية يعكس مستوى تحرير لا يزيد على جدول التزامات الاردن في قطاع الخدمات المقدم في اطار منظمة التجارة العالمية . وتجدر الاشارة الى ان عضوية الاردن في الاتفاقية تسهم في استقطاب استثمارات عربية للمملكة بالإضافة الى تعزيز فرص نفاذ مزودي الخدمة الاردنيين الى اسواق تلك الدول وبخاصة دول الخليج العربي . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2017 الذي اقرت اسبابه الموجبة سابقا وذلك بهدف ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم اعمالها . كما يأتي النظام لتحديد شروط استيراد هذه الالعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة . وينص النظام على مجموعة من اجراءات السلامة العامة التي يجب توخيها للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع الالعاب النارية وشروط تخزينها في مستودعات بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة. كما ينص النظام على العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لإزالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الكفالات مثلما ينص على عدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع جمرك عمان /الميناء البري في الماضونة. وتضمن القرار الموافقة على استكمال اجراءات بدء دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية اعداد التصاميم المطلوبة ودراسة وتقييم جميع الخيارات والكلف المتعلقة بالمسار المقترح لإنشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع الميناء البري في الماضونة على ان يكون التلزيم لمدة 7 اشهر وبقيمة اجمالية تبلغ 300 الف دينار غير شاملة ضريبة المبيعات . --(بترا) ع ق/ف ق/حج
9/4/2017 - 04:36 م