وستقوم اللجنة باداء المهام التالية وفق كتاب التكليف الملكي السامي على ان تقوم الحكومة ومن خلال وزارة العدل بدعم عمل اللجنة فنيا وتطبيق كافة مخرجاتها وعلى نحو يعطي اولوية لها على باقي الاولويات: تحديد المشاكل التي تواجه القضاء والاجهزة القضائية وتحديد الحلول والاليات اللازمة لتطوير العمل القضائي ورفع كفاءة الاجهزة القضائية بما يسهل ويسرع اجراءات التقاضي ويرفع من كفاءة القضاة وتخصصهم. وعلى بيان اجراءات تفعيل وتمكين انظمة الرقابة والتفتيش القضائي وتحديد الاجراءات التنفيذية الواجب تطويرها لمساعدة الجهاز القضائي مثل عمل المحضرين والتنفيذ القضائي وما يتطلبه ذلك من تعاون من قبل السلطة التنفيذية والذي عهد به الى وزارة الداخلية. وبحث معايير الجدارة والكفاءة في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم وتحسين اوضاعهم وبيان الاجراءات التي ستتخذ لتفعيل الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية. وستتولى وزارة العدل تقديم الدعم اللازم لتنفيذ جوانب الاستراتيجية المتعلقة برفع كفاءة الاجهزة القضائية والقضاة وتخصصاتهم وتوفير التدريب اللازم داخليا وخارجيا. وستقوم وزارة الداخلية بتزويد اللجنة بالمقترحات اللازمة لتضمينها في الاستراتيجية لدعم جهودها والمساهمة في تفعيل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان مثلما ستقوم الوزارة بتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تنفيذها للجوانب المتعلقة بعملها في الاستراتيجية حول سيادة القانون والمساواة واحترام حقوق الانسان كما تقوم بتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير دورية بهذا الخصوص، فيما ستكون وزارة العدل ووزارة الداخلية داعمة لعمل اللجنة وتطبق مخرجات عمل اللجنة الملكية. رابعا "مجلس الامة والتكاملية مع السلطة التشريعية"، حيث سيقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيسي واعضاء مجلسي الاعيان والنواب حول آليات التعاون مع المجلسين للتفعيل الامثل لمبدأ سيادة القانون والتعاون والتشاور حول هذه الامور وبما يرتقي لمستوى تطبيق القيم التي وردت في الورقه على نحو شامل وان استقلال السلطة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي يتطلب تفعيل المصلحة العامة والابتعاد عن المحسوبية والوساطة. وسيستمع مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة للخطط التي ستقدمها الوزارات والجهات المعنية ليخلص المجلس الى اجراءات محددة قابلة للتنفيذ . وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد العرضين المؤهلين فنيا لدى امانة عمان كعرضين مباشرين لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات وفقا لاحكام مواد قانون الطاقة وترشيد الطاقة ونظام العرض المباشر , وهما العرض المقدم من ائتلاف شركة "اكوا باور" والعرض المقدم من احدى الشركات الصينية. وكلف المجلس وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعامل مع العرضين واستكمال عملية التقييم وذلك للوصول الى الصيغة النهائية للاتفاقيات. كما كلف المجلس مستشار وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ الشركة الاستشارية الالمانية "فيختنر" بمساعدة كل من وزارة الشؤون الشؤون البلدية وامانة عمان في تحضير وثائق العطاءات لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات وتقييم العروض الواردة لهذه العطاءات بما في ذلك مشروع امانة عمان/ مكب الغباوي ومشروع الاكيدر وتغطية تكاليف هذه الخدمات الاستشارية من مخصصات منحة الاتحاد الاوروبي لدعم قطاع الطاقة وتغطية مكافات اللجان العاملة في هذه المشاريع. ويأتي هذا القرار لغايات تمكين وزارة الطاقة والثروة المعدنية من استكمال السير في اجراءات "عطاء توليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي" والذي تم طرحه من قبل امانة عمان وحرصا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية على ضرورة انجاح هذا العطاء والتعامل معه وفقا للتشريعات النافذه. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على العمل بنظام سير المعاملات الالكتروني لصالح المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ويأتي هذا القرار انطلاقا من اهمية التشارك بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الخاص ولغايات تقديم خدمة سير المعاملات الكترونيا في مديرية الدواء مما يسهل اجراءات تسجيل الادوية واختصار الوقت والمراجعات لدى المؤسسة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016 وذلك لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاتحادات التعاونية والاتحاد العام التعاوني الاردني وتسجيلها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها. كما يأتي المشروع لتحديد الية التصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها ولتحديد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك والامور الادارية والمالية الخاصة بها . وبموجب النظام تقوم المؤسسة التعاونية الاردنية بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد. --(بترا) ع ق/م ق/ اع
26/10/2016 - 08:06 م