128/ على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية باقتراض مبلغ 388 مليون دينار لتغطية الاحتياجات التمويلية لعام 2016 من البنوك المحلية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و/ او اصدار صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة . واكد مجلس الوزراء ان يتم الاقتراض بالتنسيق مع وزارة المالية حسب خطة التدفقات النقدية لشركة الكهرباء الوطنية شريطة ان تستمر الشركة بمراقبة اسعار الفوائد المطبقة على القروض وان تقوم بتخفيضها وفقا لتحركات اسعار الفائدة ورفع تقرير ربعي بذلك الى وزارة المالية . وياتي قرار السماح لشركة الكهرباء الوطنية لتغطية احتياجاتها التمويلية للعام الحالي سيما في ظل المديوينة العالية التي ترتبت على الشركة والتي وصلت الى نحو 2ر5 مليار دينار اردني . واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان كفالة الحكومة للشركة للاقتراض يجب ان ينعكس على تخفيض اسعار الفائدة التي تقترض بها الشركة . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على فكرة انشاء مناطق استثمارية ضمن لواء القويرة تكون جزءا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانظمة الصادرة بمقتضاه . واوعز مجلس الوزراء الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي السلطة في ضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها ورفع التنسيب الى مجلس الوزراء للموافقة على تعديل حدود السلطة لتشمل هذه المناطق وذلك بالاستناد لاحكام المادة 4 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . وطلب مجلس الوزراء اعداد خطة شمولية تنموية لهذه المناطق علما بان هذا التوجه سيسهم في رفع سوية المناطق اجتماعيا واقتصاديا وتحسين مستوى معيشة سكانها واحداث تنمية حقيقية فيها . وبين وزير الدولة لشؤون الاعلام انه كانت هناك مطالب بضم مناطق القويرة ووادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثلما برزت اصوات تطالب بعد ضمها لاعتبارات تتعلق بالرسوم وغيرها . واشار الى ان سلطة وادي الاردن بدات باجراء دراسات حول تطوير منطقة وادي عربة كما قدمت سلطة منطقة العقبة اقتراحا بان يكون هناك تداخلات محددة باحداثيات محدة لمناطق تنموية في القويرة تتمتع بكافة الميزات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على ملخص تقدم سير العمل في المشاريع المموله من المنحة الخليجية للعام 2015 حيث بلغت قيمة الانفاق حوالي 559 مليون دينار . وبذلك تكون نسبة الانفاق لنهاية شهر كانون الاول 2015 بلغت حوالي 93 بالمائة من قيمة المبالغ المالية المعدله المرصودة ضمن قانون الموازنه العامة للسنة المالية 2015 والتي تبلغ حوالي 601 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 107 بالمائه من المبالغ المخصصه قبل التعديل . واوعز المجلس الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الاجراءات المتعلقة باعداد التقرير الشمولي للمنحة الذي تعكف الوزارة على اعداده ورفعه بصورته النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة . واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال المؤتمر الصحفي ان المنحة الخليجية تدار بمنتهى الشفافية والحكمة والفعالية . وقال " دائما نسمع من اشقائنا في دول الخليج العربي الى الثناء على الطريقة التي تدار بها المنحة الخليجية للاردن والانفاق منها . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ادخال بعض التطبيقات المقترح اضافتها الى بطاقة الاحوال المدنية الذكية في حال جاهزيتها مستقبلا . وتشمل تلك التطبيقات التي سيتم ادخالها في حال جاهزيتها كلا من رخصة القيادة ووثيقة سفر لتسهيل اجراءات السفر مع بعض الدول اضافة الى المعونة الوطنية ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الضريبي. وتجدر الاشارة الى ان البطاقة تشمل خدمات المعلومات الشخصية الاساسية بما فيها الاسم والرقم الوطني والصورة الشخصية والبصمه اضافة الى نطاق العمل والتوقيع الالكتروني والدائرة الانتخابية والعنوان وتاريخ ومكان الميلاد الى جانب فصيلة الدم وبصمة العين . يتبع .......يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/ح أ
17/1/2016 - 06:25 م