127/ الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول الاعتداءات على الشبكات الكهربائية والاجراءات المتخذة حيالها. وتضمن التقرير حالات الاعتداء على الشبكات والمعدات والموظفين ضمن مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء خلال الفترة من 9 كانون الاول 2015 وحتى نهاية الشهر وتراكميا من بداية العام وحتى 31 / 12 / 2015 . وبين التقرير انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 2243 اشتراكا خلال الشهر الماضي وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 33 الفا و 636 اشتراكا خلال العام الماضي . ويبين التقرير انه تم اكتشاف 154 حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا تم اكتشاف 2755 حالة اعتداء . واشار التقرير الى انه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 347 حالة خلال الشهر الماضي وتراكميا 2999 حالة فصل للتيار الكهربائي خلال العام الماضي . كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من الهيئة تنظيم 65 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 943 ضبطا مشتركا. وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية وبحملات مشتركة تنظيم 96 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 902 ضبطا مشتركا . ويشير التقرير الى انه تم تسجيل 25 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات وتراكميا تم تسجيل 318 قضية خلال العام الماضي علما بان عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بحالات العبث والاستجرار غير المشروع تراكميا شاملا السنوات السابقة 730 قضية , عدد المنظور منها 589 قضية وعدد المفصول منها 141 قضية وعدد القضايا طور التسجيل 26 قضية . وبخصوص الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين فقد حدثت حالة اعتداء واحدة خلال الفترة من 9 كانون الاول وحتى نهاية الشهر بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات وتراكميا حدثت 26 حالة اعتداء خلال العام الماضي . كما حدثت حالة اعتداء واحدة على موظفي الشركة خلال الفترة من 9 كانون الاول وحتى نهاية الشهر وتراكميا 21 حالة اعتداء عليهم خلال العام الماضي. وتم تسجيل 19 قضية لدي المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين خلال العام 2015 . واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال المؤتمر الصحفي ان مجلس الوزراء يطلع بشكل دوري على تقارير حول الاعتداءات على المياه والكهرباء والزراعة علما بان الجهات المعنية تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون مشددا على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تعزيز هيبة الدولة فضلا عن الاسباب الاقتصادية التي تستدعي القيام بها . ولفت الى انه تم منح هيئة الطاقة صفة الضابطة العدلية بحيث تمكن المختصين فيها بهذا الامر من القاء القبض على المتجاوزين وتحويلهم الى القضاء . كما اكد الدكتور المومني ان الحكومة عازمة على الوصول الى مرحلة لا يكون فيها أي اعتداء على مورد من موارد الدولة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استغلال الوفر المتحقق في منحة مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية الممول من صندوق ابو ظبي للتنمية والبالغة قيمته 26 مليون دولار وذلك لغايات استثمارها بزيادة عدد خزانات الغاز الكروية لتصبح 8 خزانات بدلا من 5 . وتبلغ قيمة المنحة المخصصة لتنفيذ مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية 210 مليون دولار حيث تمت احالة العطاء لتنفيذ المشروع بحوالي 174 مليون دولار مثلما بلغت الخدمات الاستشارية حوالي 10 مليون دولار حيث سيتم التنسيق مع صندوق ابو ظبي للتنمية للاستفادة من المبلغ المتبقي وقيمته 26 مليون دولار لزيادة عدد خزانات الغاز الكروية في المشروع لتصبح 8 بدلا من 5 نظرا لوجود حاجة لزيادة السعات التخزينية لمخزون مادة الغاز البترولي المسال في المملكة . واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام اهمية مشروع السعات التخزينية للمشتقات النفطية لامن التزود بالطاقة والتقليل من تاثير التذبذب باسعار النفط . ولفت الى ان الوفر المتحقق من المشروع سيتم استثماره لزيادة عدد خزانات الغاز الكروية لتصبح 8 بدلا من 5 والذي يتم تمويله من صندوق ابو ظبي للتنمية معربا عن شكر الاردن وتقديره لدولة الامارات العربية المتحدة على مساعدتها ودعمها للاردن لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الهامة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمائة من القيمة الجمركية والابقاء على ضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمائة . وياتي القرار لغايات تشجيع شركة الكهرباء الوطنية على استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الكهرباء بشكل خاص ولتشجيع الشركات الصناعية الاخرى على استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل يمكن من تخفيض كلفة الانتاج . واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان نسبة الضريبة التي كانت مفروضة على الغاز الطبيعي كانت 30 بالمائة من القيمة الجمركية و 6 بالمائة ضريبة ليصبح مجموعها 36 بالمائة حيث اعفى مجلس الوزراء اليوم الغاز الطبيعي لتصبح مجموع الضريبة 16 بالمائة اي ان نسبة الاعفاء وصلت الى 20 بالمائة . واكد المومني ان هذا الاعفاء سيسهم في توفير كلف الانتاج خاصة للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي ومن اهمها شركة الكهرباء الوطنية . يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/ح أ
17/1/2016 - 06:25 م