ويأتي المشروع انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة . كما يأتي بهدف توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري . ويسهم مشروع القانون في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محدده لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة . وبموجب المشروع تم وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم. وينص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يحول التحاق الشخص ذي الاعاقة غير العامل باي برنامج تأهيلي او رعائي او حصوله على اي راتب تقاعدي او حصة من راتب تقل عن راتب المعونة او استفادته من اي اعفاء منصوص عليه في هذا القانون دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من اشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية. ويؤكد مشروع القانون انه لا يجوز استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها مثلما لا يجوز حرمان الطالب ذوي الاعاقة من دراسة اي مبحث اكاديمي او ترسيبه او ترفيعه تلقائيا على اساس اعاقته او بسببها واذا تعذر التحاق الشخص ذي الاعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية فعلى وزارة التربية والتعليم ايجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية اخرى. وتم التوافق على الغاء اللجنة الطبية الدائمة من المشروع واصبحت التقارير الطبية تصدر من جهات طبية يعتمدها وزير الصحة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. وتم تقسيم الاعاقات لغايات اعادة الفحص الى دائمة وهي لا تحتاج الى فحص واعاقات غير دائمة. وانيط بالمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اصدار البطاقة التعريفية للأشخاص المعوقين بدلا من وزارة التنمية الاجتماعية. ويتضمن المشروع الموافقة على مبدأ دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية خلال 10 سنوات وبشكل تدريجي والزامي. وتم الابقاء على الامراض النفسية التي تؤدي الى القصور وعدم القدرة على القيام بمهام الحياة اليومية بصورة طبيعية في تعريف الاعاقة. كما سيتم الغاء المراكز الايوائية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبشكل تدريجي وخلال فترة 10 سنوات وتحويلها الى مراكز نهارية والابقاء على المراكز التابعة للحكومة. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. ويأتي مشروع النظام استنادا لأحكام قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته كما يأتي بعد مراجعة الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي (كوديكس) المعتمدة كمرجع للمواصفة الاردنية للأغذية المنتجة عضويا حيث تبين وجود تعارض مع بعض مواد نظام الزراعة العضوية بسبب خطأ في ترجمة المواصفة الاردنية للاغذية المنتجة عضويا التي اعتمدت كمرجع لوضع نظام الزراعة العضوية. وسيكون للنظام الجديد عند تطبيقه اثار مالية واقتصادية واجتماعية ايجابية على الصعيد الصحي للمزارع والمستهلك. هذا وعقد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة والعين الدكتور مهند العزة مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء اليوم للحديث حول مشروع نظام الدوائر الانتخابية ومشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ولفت الدكتور المومني الى ان اقرار الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية جاء بعد اقرار قانون الانتخاب حيث ان هناك انظمة تنبثق عن القانون. واشار الى النقاش الذي جرى بان يكون هذا النظام جزءا من القانون او لا يكون، لافتا الى التوافق على ان بعض المواد التي تشير الى هذا النظام تم تضمينها بأحكام القانون ولكن النظام بقي يحمل الصفة القانونية كنظام. وقال ان مجلس الوزراء اقر اليوم الاسباب الموجبة لمشروع النظام وسيتم ارساله الى ديوان التشريع والراي وسيتم نشره على الموقع الالكتروني للديوان حتى يستطيع أي شخص ان يقول رأيه فيه. وحول نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات النيابية المقبلة اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان عدد المقترعين في الانتخابات المقبلة بالأرقام المطلقة سيكون مشابه او اعلى من الانتخابات السابقة بسبب التزايد السكاني ولكن كنسبة ربما تكون اقل لكونه كل من هم فوق سن ال 18 يحق لهم الاقتراع وليس من ذهب ليسجل نفسه في الانتخابات. واشار الى ان عدد النواب بموجب القانون الجديد اصبح 130 بدلا من 150 نائبا وبعد ان تم الغاء القائمة الوطنية وعددها 27 مقعدا اصبح عدد المقاعد 123 مقعدا ومن ثم تمت زيادة 7 مقاعد على عدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بما يعطي توزيعا افضل لوزن الصوت ليصبح العدد 130 مقعدا. واكد ان المرشح في الانتخابات الماضية عندما كانت هناك 45 دائرة انتخابية ووفقا لنظام الصوت الواحد كان يعمل حملته الانتخابية على عشيرة او عائلة او فخذ من عشيرة ولكن الان مع توسيع الدوائر فعلى المرشح ان يدرس اثر توسيع الدائرة على البرامجية في الانتخابات القادمة، لافتا الى ان طرح المرشح سيكون اكثر نضجا وتطورا لكونه يخاطب دائرة واسعة عادة ما تكون محافظة بأكملها. واعرب عن ثقته بان الانتخابات القادمة ستكون تاريخية بكل المقاييس، وقال "لدينا في التطور السياسي الاردني نظام الاغلبية البسيطة الذي استمر منذ تأسيس المملكة وحتى عام 1993 ونظام الصوت الواحد منذ 1993 وحتى 2016 وبعد هذا التاريخ ستكون هناك مرحلة سياسية جديدة تعرف بالقائمة النسبية المفتوحة ". يتبع ... يتبع --(بترا) ع ق/م ح/ س أ/حج
28/3/2016 - 06:15 م