//نظام تطوير الخدمات الحكومية// الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016. ويهدف المشروع الى تحسين مستوى الاداء في الجهاز الحكومي واسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات. كما يهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسرعة في الانجاز ووضع اجراءات عملية لتحسين اداء المؤسسات والدوائر الحكومية. ويتضمن النظام معايير ومواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والاجراءات والاساليب والجودة وبمستوى اداء محدد وملائم وقابل للقياس. كما يتضمن نظاما الكترونيا مركزيا في وزارة تطوير القطاع يعمل على استقبال الشكاوى الواردة على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني والموقع الالكتروني للوزارة ومتابعة معالجتها بالتعاون مع الجهة الحكومية ذات العلاقة. //نظام معهد تدريب المحامين// على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وياتي مشروع النظام لغايات تطوير اساليب التدريب على مهنة المحاماة ومواكبة التطورات العالمية بهذا المجال وبهدف رفع مستوى الاداء المهني للمحامين المتدربين والارتقاء بمستوى المحامين على تادية مهنة المحاماة. يشار الى ان المادة 26 من قانون نقابة المحامين النظاميين اوجبت تاسيس معهد لتدريب المحامين في نقابة المحامين تحدد طريقة ادارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. //قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني// الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. وجاء التعديلات على مشروع القانون بهدف ضبط المخالفات في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات الاسكان بالاستجابة للتصويب وحسب توصيات اللجان الفنية التي تقوم بالكشف عليها وذلك لضمان جودة العمل والتاكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية وتوفير شروط السلامة العامة فيها. كما جاء المشروع مواكبة للتطورات في قطاع البناء والهندسة والاسكان وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتعلقة بالقطاع وحفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز دور السلطات الرقابية. ويهدف المشروع الى تغليظ العقوبات في قانون البناء الوطني للمخالفات المرتكبة في المشاريع والحد منها والعمل على تصويبها اثناء عمل المشروع. //الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان// الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز قدمه المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة حول الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. وتضمن الايجاز حزمة القوانين والانظمة والاجراءات التي تتضمنها الخطة التنفيذية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان. واكد مجلس الوزراء على اهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن والارتقاء بها الى اعلى المستويات وضرورة تنفيذ الخطة بتشاركية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. كما اكد المجلس اهمية تفعيل دور فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في الوزارات والدوائر الرسمية وضرورة التركيز على كل جهة حكومية بمراقبة ومتابعة متطلبات عملها في مجال حقوق الانسان وايلاء الموضوع الاهمية التي يستحق والتاكيد على تنفيذ البنود والمحاور في الخطة وضمن الاطار الزمني الذي تم وضعه لغايات التنفيذ. --(بترا) ع ق/ اع
9/10/2016 - 06:29 م