عمان 20 ايلول (بترا)–اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لاعداد المخطط الشمولي لقطع الاراضي المطلة على وادي الاردن – الشفا غورية لتوزيعها كوحدات سكنية على المواطنين المستحقين في مناطق الاغوار . وقد خصصت الحكومة نحو 7700 دونم من الاراضي الشفا غورية في وادي الاردن غير الصالحة للزراعة لتوزيعها على المواطنين لأغراض السكن سيستفيد منها مع نهاية مراحل المشروع نحو 45 الف مواطن. ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة للمواطنين هناك والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن كأحد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية. واكد رئيس الوزراء ان هذا مشروع ريادي اصلاحي كبير له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة تنعكس على حياة فئة عزيزة من المواطنين في مناطق الاغوار يصنفون من الفئات الفقيرة. واكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان هذا الاجراء يأتي من باب حرص الحكومة على الحفاظ الوحدات الزراعية في وادي الاردن لأهميتها في الامن الغذائي والصادرات الزراعية ولتأمين المواطنين في الاغوار بوحدات السكنية نظرا لندرة الاراضي المخصصة للسكن. وبين انه تم الانتهاء من اعداد المخطط التنظيمي الهيكلي التفصيلي لمنطقة كريمة / بلدية شرحبيل بن حسنة ( المرحلة الاولى والثانية ) ضمن مشروع تنظيم المناطق الشفا غورية في وادي الاردن حيث تم تقسيمها الى 1270 وحدة سكنية بمعدل 400 متر مربع لكل وحدة. واكد وزير المياه والري انه سيتم الاعلان عن بدء استقبال طلبات تخصيص الوحدات السكنية ضمن تنظيم كريمة ( المرحلة الاولى والثانية) خلال الايام القادمة لتتم دراسة هذه الطلبات والبدء في توزيع الوحدات السكنية ليستفيد منها نحو 1270 عائلة او نحو 8 الاف مواطن في منطقة كريمة وما حولها في المرحلة الاولى . ولفت الى ان الحكومة كانت قد اقرت قبل نحو عام استراتيجية للمحافظة على الاراضي الزراعية في وادي الاردن التي تعد جوهرة من حيث الامن الغذائي وسلة الخضار والفواكه للاردنيين مضيفا انه وفي ظل الزحف العمراني السكاني على هذه الاراضي الزراعية ارتات الحكومة ان تكون هناك استراتيجية لمنطقة الاغوار تتلخص بنقل الوحدات السكنية وتسكين المواطنين في المناطق الشفا غورية غير القابلة للزراعة لما لذلك من بعد اجتماعي ينعكس على اهالي منطقة الاغوار . وبين انه تم بدء العمل من قبل سلطة وادي الاردن لاعداد المخطط الهيكلي الشمولي لهذه المناطق حيث تم تحديد 3 مناطق في منطقة وادي الاردن الاولى في الاغوار الشمالية والثانية في دير علا والثالثة في الشونة الجنوبية / سويمة . واوضح ان الحكومة ستقوم بعمل مخطط شمولي لهذه الاراضي بواقع 400 متر للقطعة الواحدة استجابة لحاجة سكان وادي الاردن للسكن حيث من المنتظر الانتهاء من اعداد المخطط الشمولي مع نهاية العام ليستفيد من المشروع في نهاية مراحله العشرة نحو 45 الف مواطن . وكان مجلس الوزراء شكل لجنة فنية لغايات اعداد مخطط شمولي لقطع الاراضي المطلة على وادي الاردن حيث قامت بإعداد تقرير فني يتضمن خطة عمل والية اعداد المخططات التنظيمية لهذه القطع والمعاملات الافرازية والاعمال الميدانية . كما كلف المجلس في وقت سابق وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية لضمان تطوير هذه الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الريادي الاصلاحي الذي له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة تنعكس على حياة فئة كبيرة من المواطنين . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بتطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي . وقال وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل . واكد ان الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وجيدة تحافظ على حقوق الانسان وتمنع الشخص الذي يتم توقيفه من قبل القضاء من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من قبل القاضي فضلا عن تحقيق وفر مالي على الخزينة لقاء ايقافه في مراكز الاصلاح والتاهيل . كما انها بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتاهيل اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم اصحاب اسبقيات. وبين وزير العدل ان هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستعمل على تضمين هذا المبدا الى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على انشاء مقر دائم للامانة العامة للمنظمة العربية للادارات الانتخابية في الاردن الى حين ان تنشا وتكتمل الشخصية الاعتبارية القانونية للمنظمة . وكانت الادارات الانتخابية في عدة دول عربية من بينها الاردن ناقشت , خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب العام الماضي في البحر الميت ومن خلال عدة اجتماعات لاحقة , ارساء قواعد تعاون مشترك في مجال تطوير العملية الانتخابية مثلما ان اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الادارات الانتخابية نسبت بالموافقة من حيث المبدا على الميثاق الاساسي لالية التنسيق التي تم تسميتها " المنظمة العربية للادارات الانتخابية " . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة خاصة للشراء المباشر لمشروع انشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية في البادية الاردنية برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية . وكانت المؤسسة وقعت اتفاقية مع وزارة البيئة / برنامج التعويضات البيئية بقيمة نحو 9ر3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ونشاطات وبرامج في البادية الاردنية من خلال مشروع انشاء واستدامة جمعيات تعاونية رعوية لمربي الماشية في البادية حتى نهاية عام 2019 والذي يقع ضمن خطة البرنامج الموافق عليها من قبل المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الامم المتحدة . وجاء تشكيل لجنة خاصة للشراء المباشر نظرا لوجود فترات زمنية ومواسم محددة لتنفيذ هذه المشاريع والانشطة المقررة وحسب الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاونية التي تم تاسيسها وحفاظا على اهمية حسن سير وتنفيذ خطة عمل المشروع . وقد تضمنت الاتفاقية بين المؤسسة التعاونية ووزارة البيئة العديد من البنود والمشاريع والانشطة منها الاجهزة والمعدات والالات ورفع القدرات والتوعية العامة وبرامج التدريب . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015 . وبموجب مشروع النظام يتم انشاء مساحة تتعلق بحجز السيارات التالفة وبحيث يستوفى مبلغ قدره 150 دينارا بدل اجرة نقل المركبات المحجوزة الى ساحات الحجز على ان تخصص الايرادات المتاتية نتيجة لذلك لتغطية نفقات عملية حجز المركبات وادارتها . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية لامانة عمان الكبرى . وجاء مشروع النظام بهدف ترسيخ مبدا العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص للمتقدمين لاشغال الوظائف في امانة عمان الكبرى بحيث يكون التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية . كما جاء لضمان تحقيق المساواة بين موظفي امانة عمان الكبرى وموظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنح المكافات والحوافز . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول . وبموجب النظام سيتم تحديد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الاعلام بحسب طبيعة العمل من خلال الغاء او اضافة مديريات واقسام وتنظيم المديريات والاقسام والوحدات لتتناسب مع طبيعة العمل وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الاقسام والشعب الادارية . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعهد بين الهيئة البحرية الاردنية والادارة العامة للنقل البحري في بلجيكا بشان الاعتراف بالتدريب واصدار الشهادات للبحارة الاردنيين العاملين على السفن البلجيكية . ويهدف التعهد الى عقد الترتيبات بين الاطراف بما يسمح بالاعتراف بالشهادات البحرية وفقا للاتفاقيات الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات والنوبات لعاملين في البحر فضلا عن التعاون بين الطرفين في مجال التدريب وادارة البحارة . --(بترا) ع ق /ف ق/حج
20/9/2015 - 04:55 م