على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2017 . وجاء النظام لغايات تنظيم احكام الاحتفاظ بالأرقام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات ونقلها والتصرف بها وبيع ارقام المركبات الصغيرة الاحادية والثنائية والتي لم تصرف بعد ( جديدة وغير متداولة) في المزاد العلني. وبموجب النظام تباع الارقام الاكثر تميزا وهي الاحادية والثنائية والمتناسقة بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الامن العام، اضافة الى أي جهة يرى وزير المالية اشراكها على ان يكون الحد الادنى للأرقام الاحادية 30 الف دينار و20 الف دينار للأرقام الثنائية و10 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الثلاثية و 6 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الرباعية المتناسقة و 5 الاف دينار للأرقام الاكثر تميزا من بين الارقام الخماسية المتناسقة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام البحث العلمي في الجامعة الاردنية لسنة 2017 . وجاء النظام لغايات تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة الاردنية وتطويره وذلك من خلال تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة وتحديد صلاحياته ومهامه. ويعمل النظام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها، اضافة الى تشكيل لجان في الجامعة وكلياتها لتطوير البحث العلمي. ونص النظام على تشكيل لجنة لاخلاقيات البحث العلمي وهي تشكل لأول مرة على مستوى الجامعات ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الاسترالية في مجال اصلاح قطاع المياه. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ادارة مصادر المياه بشكل عام وادارة الجفاف بشكل خاص وذلك من خلال معرفة الطلب على المياه وتخصيص المياه بين مختلف الاستخدامات واشراك اصحاب العلاقة وضمان وصول المستخدم الى المياه وتعزيز كفاءة النظم المائية والاستفادة من الخبرات الطويلة والتجارب العديدة التي تمتاز بها الحكومة الاسترالية في ادارة ازمات الجفاف المتكررة. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية المنوي توقيعها بين الهيئة البحرية الاردنية وديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس. وبموجب المذكرة يعترف كل طرف بالشهادات الصادرة عن الطرف الاخر وذلك عملا باللوائح التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات والخفارة للعاملين في البحر. الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول. ويأتي مشروع النظام المعدل انسجاما مع تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي اضافت مهام جديدة مثل رقابة الاداء والرقابة على البيئة واخضعت جهات جديدة لرقابة الديوان مثل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 بالمائة فاكثر من اسهمها. كما يأتي انسجاما مع نظام الرقابة الداخلية الذي تطلب استحداث وحدة للرقابة الداخلية في الدوائر الخاضعة لهذا النظام ونظام تطوير الخدمات الحكومية، اضافة الى استحداث مديريات جديدة لاعداد التقارير الربعية التي يطلبها مجلس الوزراء ومجلس النواب حول نتائج عمل الديوان. وقرر المجلس ايضا الموافقة على النظام المعدل لنظام الموظفين والنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت لسنة 2017 . وجاء النظام المعدل لنظام الموظفين في الجامعة لغايات اعادة تنظيم احكام تثبيت الموظفين في الخدمة واعادة تنظيم احتساب الاجازات السنوية للموظفين وزيادة الحد الاعلى لعدد السنوات الممنوحة للموظف للاجازة بدون راتب لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. في حين جاء النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة بهدف المحافظة على حقوق الهيئة التدريسية في الجامعة من خلال تنظيم الامور المالية الخاصة بهم في حالات الاعارة وزيادة مدة الاجازة بدون راتب لتصبح اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات. --(بترا) ع ق/م ق/ار
4/10/2017 - 06:28 م