على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء مشروع تشجير الاراضي الحرجية القابلة للتحريج الذي يهدف الى تحريج 21 الف دونم في 9 محافظات بالمملكة ( باستثناء العقبة ومعان والزرقاء ) وعلى مدار ثلاث سنوات وبكلفة اجمالية تصل الى 9 ملايين دينار . ومن شان المشروع الوطني الذي ستنفذه وزارة الزراعة وليس من خلال شركات او عطاءات المساهمة في زيادة المساحات المشجرة وتشغيل الايدي العاملة والمحافظة على هذه الاراضي وتشجير جوانب الطرق الواصلة بين مدن مراكز المحافظات والطرق الخارجية فضلا عن ابعاده السياحية والبيئية . وقرر مجلس الوزراء تحويل المشروع الى وزارة التخطيط لكي تؤطره بصيغة مشروع عملي متكامل حتى يتسنى مخاطبة الدول والجهات المانحة لتمويله . كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي . والموضوعات المطلوب معالجتها والاهداف المرجو تحقيقها من التشريع ان هذا التعديل يتطلب السماح لازواج وزوجات مرافقي الشيخوخة من الحج مع ازواجهم حيث ان مغادرة الزوج او الزوجة دون الزوج قد يتسبب بضرر للزوج او يكون من الصعب عليه المغادرة دون زوجة . كما انه وفي حال عدم اخذ الزوجة فانه وحين مجيء دورها لاداء الحج حسب السن سيرافقها زوجها بصفته محرما ما يعني انه سيحج مرة اخرى وسياخذ دور غيره في الحج . كما يعالج التعديل مسالة استثناء استبدال محرم او مرافق من شرط التسجيل الاولي بحيث انه في حال حدوث طارىء للمحرم او المرافق الاصيل يتمكن البديل من غير المسجل ان يحل مكانه . كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي . وجاء مشروع النظام المعدل ليتلاءم مع توسع نطاق الخدمات التمويلية والتسهيلات المالية المقدمة من الصندوق وتزايد اعداد المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية من هذه الخدمات وبما يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم من خلال تقديم القروض والتسهيلات المالية بشروط ميسرة وفق احكام الشريعة الاسلامية . ويتضمن مشروع النظام نصا يجيز للصندوق مزاولة نشاط واعمال التاجير التمويلي المنتهي بالتمليك وفق احكام قانون التاجير التمويلي النافذ . كما يتضمن مشروع النظام المعدل نصا يجيز للصندوق اجراء التامين اللازم على القروض والتسهيلات المالية والخدمات التموينية الممنوحة للمستفيدين في حالات الوفاة وفق الشروط والطريقة والاجراءات التي تعتمد بشان ذلك من قبل الهيئة الادارية للصندوق وبما يتماشى مع مصلحة الصندوق والمستفيدين من خدماته من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية على حد سواء . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التربية والتعليم باستعمال قطعة ارض حرجية بمساحة 5 دونمات من اراضي قرية صما / لواء الطيبة لاقامة مبنى مدرسي عليها شريطة ان تبقى القطعة مسجلة خزينة / حراج وان يتم البناء على الجزء الخالي من الاشجار . --(بترا) ع ق/م ع/حج
7/9/2014 - 03:43 م