عمان 20 تموز (بترا)- استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى عرض قدمه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات حول التطورات التي شهدتها القدس والمسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف مؤخرا.

وتم التأكيد ان الجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خلال الايام الاخيرة اثمرت عن اعادة فتح المسجد الاقصى المبارك امام المصلين.

وتم التأكيد على موقف الاردن الداعي الى إعادة الهدوء إلى الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة وضرورة التهدئة ومنع التصعيد في المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف، وان الاجراءات الاسرائيلية التي تحاول فرض حقائق جديدة على الأرض تشكل خرقا لالتزاماتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وان التزام اسرائيل بالوضع القانوني والتاريخي في المسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف يشكل فرصة للتهدئة ويساعد في تحقيق الامن والاستقرار.

كما ان الاردن يبذل جهودا على جميع المستويات لتوفير البيئة المناسبة للتهدئة وعادة اطلاق مفاوضات جادة وحقيقية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا الى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تحظى بإجماع ثلثي دول العالم وتنص على حل الدولتين، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة قضايا الحل النهائي الذي تعتبر القدس احد اهم بنوده إلى جانب قضايا اللاجئين والحدود والأمن والمياه.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية الهادفة الى تعزيز الامن المائي الوطني وحماية المياه الجوفية من التملح والنضوب و التي شهدت تراجعا كبيرا في مخازينها خلال السنوات الماضية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه قطاع المياه ومن ابرزها الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخصة او اجازة استخراج للمياه

ويعمل مشروع النظام على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستخراج آلامن للاحواض الجوفية من خلال الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج من جهة واستمرار التزود للقطاع الزراعي من جهة اخرى وبما يحقق المصلحة العامة.

كما يهدف الى تخفيض كمية المياه المستخرجة من الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وتخفيض الكمية المياه لتصبح 75 الف متر مكعب سنويا بدلا من 150 الف متر مكعب سنويا وذلك في حال منح البئر رخصة تنظيف اسوة بالابار الحاصلة على رخصة تعميق او رخصة حفر بئر بدل بئر.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لادارة وتشغيل معاهد التدريب بين مؤسسة التدريب المهني وجمعية الفنادق الاردنية.

وتأتي المذكرة في اطار جهود مؤسسة التدريب المهني لتاطير الشراكة والتعاون في مجال التدريب المهني من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع استراتيجيات المؤسسة وتفعيلا للسياسات المنبثقة عن استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية 2016- 2025 .

كما تأتي بناء على رغبة جمعية الفنادق الاردنية بإدارة وتشغيل عدد من المشاغل والمعاهد التدريبية في المجال الفندقي بما يسهم في تأهيل وتدريب الشباب للعمل في المحال الفندقي وتوفير عمل لهم في هذا القطاع الواعد مع خفض كلف التدريب التي يتحملها القطاع على العملية التدريبية.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع انشاء مركز تدريب فندقي في منطقة سويمة ( البحر الميت ) وبالتعاون مع جمعية الفنادق الاردنية لغايات التدريب الفندقي والسياحي.

 وسيعمل المركز على تشغيل وتدريب متدربين ومتدربات على مهن متنوعة في التدبير الفندقي.

 ويعتبر مشروع مركز التميز للتدريب الفندقي والسياحي والذي يشتمل على مركز تدريبي فندقي وسياحي بالاضافة الى فندق تدريبي من المشاريع الريادية الاولى التي ستقام في منطقة البحر الميت مما يساهم في احياء المنطقة وجذب المزيد من النشاطات الاستثمارية والخدمية اليها.

 وبهدف انجاز المشروع بالسرعة الممكنة ونظرا لاهميته في رفد منطقة البحر الميت التنموية باحتياجاتها من العمالة الاردنية المدربة ضمن افضل المعايير الدولية، وافق المجلس على قيام جمعية الفنادق الاردنية بانشاء المباني الخاصة بالمشروع وحسب المخططات والتصاميم المعدة والموافق عليها من قبل شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية وهيئة الاستثمار وسيتم توقيع اتفاقية لادارة وتشغيل المركز ما بين الشركة والجمعية.

 على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2017 .

 وجاء النظام بهدف تبسيط اجراءات التصديق على قرارات لجنة العطاءات واقتصار مدتها بحيث يصادق كل من المدير والوزير على قرارات اللجنة خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمها.

 ويعمل النظام على تمكين دائرة الشراء الموحد من استخدام الوسائل الالكترونية في اجراءات وادارة وتنظيم المخزون للادوية والمستلزمات الطبية والرقابة عليه من خلال انشاء السجلات الالكترونية او ايداعها او حفظها او اصدارها وكذلك استخدام التوقيع الالكتروني وامن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الاردنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة بتمويل مشروع طريق السلط الدائري ( القسم الشرقي ) بقيمة 14 مليون دينار كويتي او ما يعادل 46 مليون دولار.

 ويهدف المشروع الى الاسهام في تحسين خدمات النقل البري على شبكة الطرق الرئيسية في مدينة السلط والمناطق المجاورة لها واستيعاب وتحويل جزء من حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينة السلط والتقليل من الاختناقات والحوادث المرورية.

 ويتضمن المشروع انشاء طريق دائري حول مدينة السلط يسمح للحركة العابرة بالالتفاف حول المدينة دون الدخول اليها ويبلغ طول الطريق 22 كيلومترا ويشمل تنفيذ جسور وانفاق ومنشات تصريف المياه بالاضافة الى تنفيذ اعمال حماية الطريق وسلامة السير وانارة الطريق وغيرها من الاعمال التكيملية اللازمة .

 كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية بقيمة مليونين و 800 الف دولار لتنفيذ مشروع (توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب) وبإدارة البنك الدولي.

 ويهدف المشروع الى تحسين نوعية الحياة لفئة الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم وذلك عن طريق اشراك الشباب في عملية صنع القرار بالاضافة الى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.

 ويشتمل المشروع على مكونين الاول بناء ورفع قدرات منظمات المجتمع المحلي التي تعنى بالشباب من خلال اعداد خطة تشاركية لتقييم الاحتياجات وبناء القدرات وتنفيذ سلسلة من ورش العمل للمنظمات الشريكة في دعم الشباب والثاني عقد برامج تدريبية لدعم برنامج المتطوعين الشباب في جهوده الرامية للوصول الى فئات السكان الاكثر احتياجا.

 ويستهدف المشروع نحو 3 الاف شخص ممن هم بعمر الشباب في ضوء ان التمكين الاقتصادي للشباب والمراة يعتبر تحديا حقيقيا يواجه المنطقة.

 الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مشروع بين بنك الاعمار الالماني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه لتمويل مشروع حماية المناخ في قطاع مياه الصرف الصحي بقيمة 3 ملايين يورو.

 وتهدف الاتفاقية الى الاسهام في تمويل الدعم التشغيلي المتعلق بثلاث محطات لمعالجة المياه العادمة في مناطق وسط اربد ووادي العرب ووادي الشلالة.

 وجاءت الاتفاقية في اطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي اعلن عنها مجتمع المانحين خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن وتنفيذا لمحاور العقد مع الاردن ومحضر اجتماعات المحادثات الاردنية – الالمانية التي عقدت في برلين خلال شهر ايلول 2016 .

 وقرر مجلس الوزراء تماشيا مع النهج الحكومي في تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة الملائمة له الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 وذلك لمواكبة التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا المعلومات بمعالجة موضوع الخدمات المقدمة على شبكة الانترنت.

 ويأتي المشروع ايضا لاتاحة الفرصة امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتتمكن من تقديم الخدمات الكترونيا والمنافسة في تقديمها من داخل المملكة والى انحاء العالم كافة ولحصر هذه الخدمات بأن تقدم على شبكة الانترنت لكامل مراحلها.

 كما يأتي لاضفاء نوع من الاستقرار للمنشآت المسجلة والمرخصة في المملكة وعدم انتقالها الى ملاذات ضريبية خارج المملكة وللمحافظة على الخبرات المحلية في هذه المنشآت.

 على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الامن والحماية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالاتفاقيات الحالية في 26 / 9 / 2017 .

 يشار الى ان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تؤدي دورا هاما في رعاية شؤون المتقاعدين العسكريين الشريحة الاكبر والظهير والسند القوي والرديف للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، كما ان المؤسسة توفر فرص العمل لحوالي 8600 من المتقاعدين غالبيتهم يعملون في مجال خدمات الامن والحماية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

--(بترا)

ع ق/ م ق/ار