على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام لاستراتيجية مواجهة آثار اغلاقات الحدود السورية والعراقية على الصادرات الزراعية. وكلف المجلس وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية إعداد خطة عمل تنفيذية لدعم مصانع مركزات البندورة سواء عن طريق توفير منح لهذه المصانع من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء او تطبيق التعرفة الزراعية للكهرباء على هذه المصانع بدلا من التعرفة الصناعية ورفع ما يتم التوصل إليه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. وتتضمن خيارات مواجهة الاوضاع المستجدة والاستعداد للمستقبل للصادرات البستانية استخدام طريق السعودية والكويت للتصدير الى العراق والدراسة الجدية لاستخدام ميناء العقبة للتصدير لاسواق روسيا واوروبا ودراسة امكانية تطبيق النقل الجوي المدعوم الى هذه الاسواق في الموسم الشتوي. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لتحسين مرتبة الاردن ضمن مؤشر الحصول على الائتمان. ويتطلب تحسين المؤشر المرتبط بتبادل المعلومات الائتمانية بداية وجود انظمة كفؤة للاستعلام الائتماني تتوفر لها المقومات التي تمكنها من تلبية المتطلبات ذات العلاقة بهذا المؤشر سواء أكان ذلك من خلال مركزيات المخاطر العامة او شركات تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة. وتم خلال عام 2010 اصدار قانون المعلومات الائتمانية الذي اناط بالبنك المركزي مسؤولية ترخيص شركات المعلومات الائتمانية وتنظيم اعمالها والرقابة عليها ولتطبيق هذا القانون تم خلال عام 2011 اصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية. وبمتابعة من البنك المركزي قامت جمعية البنوك بتشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تأسيس شركة استعلام ائتماني وقامت اللجنة بالعديد من الخطوات افضت الى قيام مجموعة من البنوك بالعمل على تأسيس شركة لهذا الغرض واختيار شريك استراتيجي لها والتقدم بطلب لترخصيها من البنك المركزي. وفي نهاية 2014 حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من البنك المركزي للعمل كشركة معلومات ائتمانية وفقا للمرجعيات القانونية يتوجب على الشركة استيفاء بعض المتطلبات والشروط لحصولها على الترخيص ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الربع الاخير من العام الحالي ووفقا لخطة العمل المقدمة من الشركة ويتوقع ان تبدأ عملها مع نهاية العام الحالي علما بان البنك المركزي عمد وبالتشارك مع بعض الجهات الدولية الى تعزيز قدرات العاملين لديه للاضطلاع بالدور الرقابي على مثل هذه الشركات. واوعز مجلس الوزراء الى البنك المركزي الاردني باستكمال الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملها والتي تمكنها مستقبلا من التوسع في خدماتها وتأدية دورها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مرتبة الاردن في المؤشرات ذات العلاقة. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على المنحة العينية الصينية الخاصة بتقديم مواد ومعدات الى سلطة المياه بقيمة 480 الف دولار لتحسين نظام التزويد المائي في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في المملكة. وتشتمل المنحة على مواد ومعدات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وذلك لمساعدة الاردن في مواجهة التحديات الناتجة عن استضافة اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين وكذلك المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين التي تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة الصين لانشاءات الهندسة المدنية في جمهورية الصين الشعبية . وتهدف المذكرة الى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية واعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والتنفيذية اضافة الى تنفيذ العمل ضمن اطار زمني يتفق عليه من خلال عقد الهندسة والشراء والبناء. ويتكون مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من اربعة اجزاء وبطول اجمالي للشبكة يصل الى 942 كيلومترا. ويهدف المشروع الى ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية وربط المملكة مع الدول المجاورة وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيس للمنطقة وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت وتشجيع قيام الاستثمارات الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات. يتبع .......................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
2/9/2015 - 05:30 م