على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة التي سيم اصدارها بالاستناد الى قانون الاستثمار وارسالها الى ديوان التشريع والرأي واعطائها صفة الاستعجال. وشملت مشاريع الانظمة التي تم التوافق عليها بين دائرة الجمارك وهيئة الاستثمار: نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية ونظام ضريبة المبيعات ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة. وتتضمن مشاريع الانظمة مبادىء وأسس تنظيم الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية والحرة بما يكفل جذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين لا سيما ما يتعلق بترخيص الانشطة الاقتصادية والاجراءات الجمركية في المناطق التنموية والحرة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول. وبموجب المشروع تم اعطاء صلاحية الموافقة في جميع حالات التملك لمدير عام دائرة الاراضي بدلا من وزير المالية ومجلس الوزراء لغايات تملك مكتب او عمارة او مستودع للشخص المعنوي لممارسة اعماله الامر الذي من شأنه تخفيض الاجراءات وتقليص امد الموافقات وبشكل ينعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاجراءات تسجيل الملكية. كما يسهم المشروع في تخفيض الكلفة الادارية لتنفيذ احكام القانون والتقليل ما امكن من الامور التقديرية بموافقات البيع في حال عدم انجاز المشاريع التي يتم التملك من اجلها. كما يهدف الى تخفيض الغرامة وفرضها بنسبة اقل وبشكل تراكمي لضمان انجاز المشاريع التي تم التملك من اجلها من جهة وعدم المضاربة من جهة اخرى بالعقار واحتكاره. وفتح التعديل المجال امام الراغبين في البيع الذين تملكوا العقار بموجب احكام القانون دون تحديد سقف زمني للاحتفاظ بالملكية اذا وجدت اسباب داعية للبيع تحول دون انجاز المشروع الذي تم التملك من اجله والغاء البيع الجبري وتخفيض نسبة الغرامة الى 2 بالمائة من القيمة السوقية واستيفاء 50 بالمائة من الغرامات التي تحققت بالسابق دون انجاز المشروع . كما يتضمن المشروع الغاء البيع بالمزاد العلني للمال الذي سجل باسم الدائن غير الاردني في حال عدم بيعه خلال المدة المحددة والاستعاضة عنها بالغرامة واعطاء نفس الحكم للشخص المعنوي . على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مصانع الادوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2015 وأرساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول. وينظم المشروع ترخيص مصانع الادوية وتحديد الشروط الفنية والصحية لها وللعاملين فيها والمسؤولية الفنية والادارية لهم علما بانه لا يوجد سابقا تشريع يعالج هذا الامر. وسيسهم المشروع في تعزيز منظومة التصنيع الدوائي المحلي في الاردن من خلال تأطير عملية الترخيص بإجراءات محددة وضمان حق المتقدم بالطلب والاعتراض وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلب الترخيص والموافقة عليه بما يعزز الاستثمار في هذا القطاع والتي تشكل منتجاته جزءا هاما من صادرات المملكة الى العالم . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاوسمة لسنة 2015 . وجاء المشروع لبيان مسميات الاوسمة التي تمنح بارادة ملكية سامية للمدنيين والعسكريين وتحديد فئاتها وشروط منحها وترتيبها وسائر الشؤون المتعلقة بها . على صعيد آخر، وفي تعقيبه على النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية " نظام التذكرة الموحدة " الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه وتم نشره امس في الجريدة الرسمية، اكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز ان انجاز هذا المشروع كان مطلبا منذ اكثر من عشر سنوات من قبل القطاع الخاص والسياح والزائرين الى المملكة. ولفت الى انه تم يوم امس اطلاق النظام الالكتروني الذي يخدم الزائر الذي ينوي زيارة الاردن من مختلف مناطق العالم. واكد الفايز ان الهدف من التذكرة الموحدة هو اطالة فترة اقامة الزائر وفي نفس الوقت الاستفادة من اسعار تشجيعية بالذهاب الى كافة المواقع السياحية وليس فقط المواقع الاثرية الرئيسة. كما اعرب عن ثقته بأن النظام سيكون له انعكاسات ايجابية على المدى القريب والمديين المتوسط والبعيد على بعض المواقع التي بالعادة لا تشهد زخما سياحيا وتعريف السائح الذي ياتي للاردن بمناطق لا يعرفها من قبل. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
2/9/2015 - 05:35 م