يذكر ان اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية تم تشكيلها بإرادة ملكية سامية وقد وصفها جلالة الملك عبد الله الثاني "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لشعبنا الأبي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لأن تُشكّل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز". كما عهد جلالته الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات والتقت عدداً من رؤساء الهيئات والجهات الرقابية، بهدف الاطلاع على واقع الحال فيها وتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها، وقد تم في ضوء تلك الاجتماعات والمناقشات والأفكار التي دارت إعداد مسودة ميثاق النزاهة الوطنية ومسودة الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على ملخص بالقضايا التي التزمت الحكومة بتنفيذها ضمن خطاب الرد على كلمات السادة النواب على مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والتي قدمتها دائرة الموازنة العامة . وكان النسور وجه في وقت سابق وزير المالية والوزراء كافة لدراسة والاخذ بما جاء في التوصيات والمقترحات التي تقدم بها النواب والاعيان خلال مناقشة مشروع القانونين بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز الاعتماد على الذات . ومن القضايا التي التزمت الحكومة بتنفيذها قيامها بأعداد تقرير بالكلف المتوقعة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الطارئة الامنية والعسكرية وكيفية تمويلها . كما تضمنت التاكيد على جميع الوزارات والدوائر التي لها مشاريع ممولة من المنحة الخليجية ببذل قصاري جهدها لتسريع تنفيذها وتمكين الخزينة العامة من سحب اجمالي قيمة المنحة . وسيتم ربط مخرجات رؤية الاردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مع الموازنة العامة السنوية مثلما ستقوم وزارة المالية وبناء على تكليف من مجلس الوزراء بأعداد برنامج تنفيذي للإصلاح المالي يغطي المرحلة الاولى من رؤية 2025 تتمثل محاوره في تفعيل حصيلة الايرادات المحلية وترشيد الانفاق العام وضبطه وتعزيز مساهمة الحكومة في الانفاق الرأسمالي وضبط عجز الموازنة وتحسين ادارة الدين العام اضافة الى تعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح المالي والحاكمية الرشيدة . كما تتضمن الاجراءات الحكومية مواصلة العمل خلال العام الحالي على استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في اسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية ، مثلما ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة موضوع التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين اضافة الى تنفيذ استراتيجية النقل العام . تشمل الاجراءات كذلك قيام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بإعداد خطة استراتيجية لا شاعة الفكر المعتدل وتحصين المجتمع امام الفكر المتطرف فضلا عن اعداد مشروع قانون الزكاة . وستقوم دائرة الموازنة العامة بتوزيع توصيات اللجنة المالية النيابية على جميع الوزارات والدوائر ومن ثم قيامها بأعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تنظيم وادارة دائرة قاضي القضاة لسنة 2015 . وجاء مشروع النظام المعدل في ضوء تطور العمل وازدياد حجمه في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التابعة لها بحيث يتم العمل على استحداث مديريات واقسام جديدة لاستكمال عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها الدائرة . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015 . وجاء مشروع النظام نظرا لتطور العمل وازدياد حجمه في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولاستكمال عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها السلطة وما يترتب على ذلك من حاجة لاستحداث مديريات . وبموجب مشروع النظام سيتم تشكيل لجنة للتخطيط والتنسيق والمتابعة في السلطة تتولى دراسة خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها ومشروع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة . --(بترا) ع ق/ م ع/حج
11/3/2015 - 06:00 م